اتسع العجز التجاري بالولايات المتحدة، إلى مستوى قياسي مرتفع، في فبراير الماضي، نتيجة استمرار ارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات.
وزاد العجز في تجارة السلع والخدمات من 67.8 مليار دولار في يناير الماضي، إلى 71.1 مليار دولار في فبراير، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء.
وكان استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل خبراء اقتصاديين، توقع أن يبلغ العجز التجاري الأميركي 70.5 مليار دولار في فبراير الماضي.
وتسببت الظروف المناخية القاسية في الشتاء، في ارتباك التجارة الثنائية.
ويتسع العجز التجاري الأميركي باستمرار إلى حد ما على أساس شهري، منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات في فبراير 2020.
وتدفقت واردات البضائع إلى موانئ البلاد، ما أدى إلى نقص حاويات الشحن، وبالتالي ارتفاع أسعار الشحن.
سلاسل التوريد
وواجهت سلاسل التوريد العالمية في أواخر مارس الماضي، اختباراً، بعد أن أغلقت سفينة "إيفر غيفن"، للحاويات الضخمة، قناة السويس المصرية لعدة أيام، ما أجبر شركات النقل والسفن الأخرى على إعادة تقييم الرحلات المكلفة والمستهلكة للوقت، وتوجيهها للمرور حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 0.7% إلى 258.3 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 187.3 مليار دولار.
ودفع النقص في أشباه الموصلات، شركات صناعة السيارات مثل "فورد" و"نيسان"، إلى تقليص الإنتاج، ما يؤثر بشكل أكبر على التجارة العالمية.
انخفاض الواردات
وتراجعت واردات السيارات والسلع الاستهلاكيةالأميركية في فبراير الماضي، بينما ارتفعت قيمة الواردات الصناعية، بما في ذلك النفط. وارتفع عجز تجارة السلع بنحو 3% إلى 88 مليار دولار، في حين انخفض فائض تجارة الخدمات بالولايات المتحدة إلى 16.9 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2012.
واتسع العجز التجاري الأميركي المتعلّق بالسلع مع الصين في فبراير، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر ليصل إلى 30.3 مليار دولار على أساس موسمي معدل.
وبعد حساب تأثير التضخم، اتسع العجز التجاري السلعي إلى مستوى قياسي بلغ 99.1 مليار دولار في فبراير 2021 مقابل 96.1 مليار دولار في يناير الماضي.
هذا المحتوى من خدمة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
وزاد العجز في تجارة السلع والخدمات من 67.8 مليار دولار في يناير الماضي، إلى 71.1 مليار دولار في فبراير، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء.
وكان استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل خبراء اقتصاديين، توقع أن يبلغ العجز التجاري الأميركي 70.5 مليار دولار في فبراير الماضي.
وتسببت الظروف المناخية القاسية في الشتاء، في ارتباك التجارة الثنائية.
ويتسع العجز التجاري الأميركي باستمرار إلى حد ما على أساس شهري، منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات في فبراير 2020.
وتدفقت واردات البضائع إلى موانئ البلاد، ما أدى إلى نقص حاويات الشحن، وبالتالي ارتفاع أسعار الشحن.
سلاسل التوريد
وواجهت سلاسل التوريد العالمية في أواخر مارس الماضي، اختباراً، بعد أن أغلقت سفينة "إيفر غيفن"، للحاويات الضخمة، قناة السويس المصرية لعدة أيام، ما أجبر شركات النقل والسفن الأخرى على إعادة تقييم الرحلات المكلفة والمستهلكة للوقت، وتوجيهها للمرور حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 0.7% إلى 258.3 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 187.3 مليار دولار.
ودفع النقص في أشباه الموصلات، شركات صناعة السيارات مثل "فورد" و"نيسان"، إلى تقليص الإنتاج، ما يؤثر بشكل أكبر على التجارة العالمية.
انخفاض الواردات
وتراجعت واردات السيارات والسلع الاستهلاكيةالأميركية في فبراير الماضي، بينما ارتفعت قيمة الواردات الصناعية، بما في ذلك النفط. وارتفع عجز تجارة السلع بنحو 3% إلى 88 مليار دولار، في حين انخفض فائض تجارة الخدمات بالولايات المتحدة إلى 16.9 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2012.
واتسع العجز التجاري الأميركي المتعلّق بالسلع مع الصين في فبراير، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر ليصل إلى 30.3 مليار دولار على أساس موسمي معدل.
وبعد حساب تأثير التضخم، اتسع العجز التجاري السلعي إلى مستوى قياسي بلغ 99.1 مليار دولار في فبراير 2021 مقابل 96.1 مليار دولار في يناير الماضي.
هذا المحتوى من خدمة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
