سماهر سيف اليزل:
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشتر، أن مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لن تكون قبل العام 2022، مبيناً أن الغرفة تعتبر من أوائل المبادرين بتقديم مرئيات للحكومة منذ بدء الجائحة في فبراير 2020، لتجنيب البحرين كارثة اقتصادية حيث قدمت حوالي 9 توصيات تم الأخذ بجزء كبير منها.
ولفت في تصريح للصحافيين، على هامش المؤتمر الثانوي للجان في نسخته الثانية، إلى أن الغرفة عززت من خدماتها الإلكترونية في ظل جائحة كورونا، مبيناً أن جميع خدمات الغرفة ستكون إلكترونية بالكامل خلال شهرين من الآن.
وأضاف الشتر، أن التقارير والدراسات الدورية التي تصدرها الغرفة تمنح التاجر الفرصة إلى تحديد اتجاهاته المستقبلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الغرفة تواصل حث البنوك والمؤسسات المالية على مواصلة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كان معنوياً أو استشارياً لتجاوز آثار الأزمة الحالية.
وبشأن تضرر الشركات العائلية، أوضح أن موضوع الشركات العائلية قديم متجدد، وخصوصاً أن الحديث عنها امتد لأكثر من 25 عاماً، داعياً تلك الشركات إلى طرح جزء من رؤوس أموالها في السوق الأولي على الأقل، من أجل تعزيز سوق رأس المال المحلي.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة إن "لجوء تلك الشركات إلى البنوك والمصارف للحصول على قروض وتسهيلات يعتبر مكلفاً جداً، في حين أن تخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب، يمكن من الحصول على تمويل من أسواق رأس المال باعتبارها قائمة منذ عشرات السنين وتطورت".
وتطرق الشتر إلى أزمة 2008 العالمية والتي تعلقت بالقطاع المالي، حيث امتدت آثارها لحوالي 15 سنة ومازالت العديد من الشركات تعاني من تلك الأزمة حتى قبل جائحة كورونا، الأمر الذي قادنا إلى التفكير في حلول جذرية للمحافظة على ديمومة الاقتصاد المحلي.
وأضاف، أن الجائحة تعتبر كارثة بكل المقاييس، خصوصاً وأنها ألقت بظلالها على جميع القطاعات دون استثناء، حيث تم التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادتها إلى المسار الصحيح، بعكس الشركات الكبيرة التي حافظت على ديمومتها.
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشتر، أن مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لن تكون قبل العام 2022، مبيناً أن الغرفة تعتبر من أوائل المبادرين بتقديم مرئيات للحكومة منذ بدء الجائحة في فبراير 2020، لتجنيب البحرين كارثة اقتصادية حيث قدمت حوالي 9 توصيات تم الأخذ بجزء كبير منها.
ولفت في تصريح للصحافيين، على هامش المؤتمر الثانوي للجان في نسخته الثانية، إلى أن الغرفة عززت من خدماتها الإلكترونية في ظل جائحة كورونا، مبيناً أن جميع خدمات الغرفة ستكون إلكترونية بالكامل خلال شهرين من الآن.
وأضاف الشتر، أن التقارير والدراسات الدورية التي تصدرها الغرفة تمنح التاجر الفرصة إلى تحديد اتجاهاته المستقبلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الغرفة تواصل حث البنوك والمؤسسات المالية على مواصلة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كان معنوياً أو استشارياً لتجاوز آثار الأزمة الحالية.
وبشأن تضرر الشركات العائلية، أوضح أن موضوع الشركات العائلية قديم متجدد، وخصوصاً أن الحديث عنها امتد لأكثر من 25 عاماً، داعياً تلك الشركات إلى طرح جزء من رؤوس أموالها في السوق الأولي على الأقل، من أجل تعزيز سوق رأس المال المحلي.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة إن "لجوء تلك الشركات إلى البنوك والمصارف للحصول على قروض وتسهيلات يعتبر مكلفاً جداً، في حين أن تخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب، يمكن من الحصول على تمويل من أسواق رأس المال باعتبارها قائمة منذ عشرات السنين وتطورت".
وتطرق الشتر إلى أزمة 2008 العالمية والتي تعلقت بالقطاع المالي، حيث امتدت آثارها لحوالي 15 سنة ومازالت العديد من الشركات تعاني من تلك الأزمة حتى قبل جائحة كورونا، الأمر الذي قادنا إلى التفكير في حلول جذرية للمحافظة على ديمومة الاقتصاد المحلي.
وأضاف، أن الجائحة تعتبر كارثة بكل المقاييس، خصوصاً وأنها ألقت بظلالها على جميع القطاعات دون استثناء، حيث تم التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادتها إلى المسار الصحيح، بعكس الشركات الكبيرة التي حافظت على ديمومتها.
