أ ف ب
توقّع صندوق النقد الدولي، أن تعود اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا مبكراً، إلى مستويات ما قبل الوباء في 2022، بحسب تقرير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، صدر، الأحد.
وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، تقلّصاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في 2020 بسبب"انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا".
وتوقع الصندوق، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 4% هذا العام، بزيادة 0.9% عن التوقعات السابقة في أكتوبر الماضي.
تعافي متباين
وذكر التقرير، أنه من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023، بحسب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، والذي أشار إلى أن "التعافي يسير على مسار متباين، إذ يلعب تقديم اللقاح دورا مهماً في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأضاف:" الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل لسكانهم أو 75% منهم، وأولئك الذين تباطأوا في التطعيم أو تأخروا في ذلك".
تطعيم واسع
وأطلقت العديد من دول المنطقة، خاصة في منطقة الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق، بينما لا يزال الحصول على اللقاحات تحدياً كبيراً للعديد من الدول الأخرى، بسبب كميات اللقاح المحدودة، والصراعات الداخلية، وضعف الموارد المالية.
وبعد انكماش بنسبة 4.8% في 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نمواً بنسبة 2.7% العام الجاري.
ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلص نشاطه الاقتصادي هذا العام، بعدما شهد انكماشاً كبيراً بنسبة 25% العام الماضي.
وأجرى البلد العاجز منذ شهور عن تشكيل حكومة جديدة، محادثات العام الماضي، مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، لكن المحادثات سرعان ما تعطلت، بسبب الافتقار إلى توافق سياسي بشأن الإصلاحات المطلوبة.
وقال أزعور: "في غياب حكومة، من الصعب جداً علينا تقديم أي شيء غير المساعدة الفنية".
توقّع صندوق النقد الدولي، أن تعود اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا مبكراً، إلى مستويات ما قبل الوباء في 2022، بحسب تقرير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، صدر، الأحد.
وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، تقلّصاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في 2020 بسبب"انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا".
وتوقع الصندوق، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 4% هذا العام، بزيادة 0.9% عن التوقعات السابقة في أكتوبر الماضي.
تعافي متباين
وذكر التقرير، أنه من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023، بحسب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، والذي أشار إلى أن "التعافي يسير على مسار متباين، إذ يلعب تقديم اللقاح دورا مهماً في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأضاف:" الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل لسكانهم أو 75% منهم، وأولئك الذين تباطأوا في التطعيم أو تأخروا في ذلك".
تطعيم واسع
وأطلقت العديد من دول المنطقة، خاصة في منطقة الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق، بينما لا يزال الحصول على اللقاحات تحدياً كبيراً للعديد من الدول الأخرى، بسبب كميات اللقاح المحدودة، والصراعات الداخلية، وضعف الموارد المالية.
وبعد انكماش بنسبة 4.8% في 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نمواً بنسبة 2.7% العام الجاري.
ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلص نشاطه الاقتصادي هذا العام، بعدما شهد انكماشاً كبيراً بنسبة 25% العام الماضي.
وأجرى البلد العاجز منذ شهور عن تشكيل حكومة جديدة، محادثات العام الماضي، مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، لكن المحادثات سرعان ما تعطلت، بسبب الافتقار إلى توافق سياسي بشأن الإصلاحات المطلوبة.
وقال أزعور: "في غياب حكومة، من الصعب جداً علينا تقديم أي شيء غير المساعدة الفنية".
