مريم بوجيري
- 100 ألف دينار الغرامة والحبس وإغلاق السجل في «التستر التجاري»
كشف مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدر السعد ان التستر التجاري يعد جريمة يعاقب عليها القانون حيث تصل العقوبات فيها الى غرامة قدرها 100 ألف دينار الى جانب الحبس وشطب السجل والغلق الإداري، مؤكداً في الوقت ذاته ان التستر التجاري يؤثر على الاقتصاد الوطني والامن المجتمعي ويسهم في خلق الاحتكار والمنافسة غير العادلة بين الأنشطة التجارية.
واكد السعد ان مفهوم التستر يعني ان يقوم شخص بحريني بالسماح لأشخاص آخرين او شخص آخر سواء أجنبي او بحريني باستغلال بياناته او سجله التجاري ليزاول نشاط تجاري يكون محظور عليه والترخيص الصادر له لا يسمح له باستخدامه، بحيث يؤجر السجل على أجنبي او بحريني مقابل مبلغ شهري يدفع له وصاحب السجل لا يكون له دور فيه، بحيث تكون التعاملات وتقديم الخدمات وتحقيق المكاسب الشخصية لمستأجر السجل وهي كبيع السجل بالباطن او تأجيره.
وفيما يتعلق بحملة مكافحة السجل التجاري التي اطلقت في ديسمبر الماضي أي قبل 5 أشهر، بين ان حالات التستر بين البحريني والاجنبي موجودة، حيث ان الحملة بدأت بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين نظراً لتضرر الشارع التجاري وللتركيز على أهمية مكافحة الظاهرة وفتح المجال للبحرينيين لمزاولة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة دون وجود احتكار او خروجهم من السوق.
وبين ان أصداء الحملة اثمرت بتساؤل المواطنين والمقيمين والتجار وغيرهم عن معلومات واستفسارات عديدة، مشيراً في الوقت ذاته انه في حالة ملاحظة أي شبهة للتستر التجاري يمكن الإبلاغ عنها لدى الوزارة والتي ستتخذ الاجراء اللازم تجاه السجل المذكور الى جانب فتح باب الاستفسار لتصحيح الأوضاع دون الاضرار بالتجار ولكن الهدف هو حمايتهم وحماية السوق والتأكد من وجود المنافسة العادلة دون الاحتيال او الغش والتعاون مع أصحاب السجلات لتصحيح أوضاعهم، وتزامن مع ذلك دور الرقابة والتفتيش ومراجعة القوانين المنظمة للتستر التجاري.
وأكد السعد ضمن البرنامج التلفزيوني «اقتصاد الظل»، ان التستر يشمل جميع القطاعات المختلفة سواء الورش او الخدمات البسيطة والمحلات التجارية او قطاع البناء، وقال: « ليس من السهل اكتشاف التستر ويمكن الرجوع لمؤشرات معينه منها غياب صاحب السجل الأصلي من متابعة العمل التجاري الى جانب عقد اتفاقيات او تعاونات او ممارسات وتبادل مالي وقروض، وملاحظة ان العامل الأجنبي يتحفظ في التعامل الالكتروني»، مؤكداً انه لدى الوزارة طاقم مختص ومؤهل للكشف عن هذه الحالات.
وأضاف: «يجب ملاحظة ان نوايا لشخص المتستر عليه قد تصل للمساس بالأمن المجتمعي والتي تعني وجود العمالة غير النظامية في المملكة»، مؤكداً ورود حالات مختلفة للوزارة تم التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وبين ان اضرار التستر تعدت ذلك ووصلت لحالات التفكك الاسري بعد تراكم التزامات مالية على الزوجه في حالة تأجيرها السجل التجاري لزوجها وغيرها من المشاكل الأخرى، مشدداً على أهمية وجود قدر من الوعي للتعامل مع الشخص الذي سيستغل السجل التجاري.
وعن دور الوزارة في هذه الحملة، بين انه يتركز على التوعية وحث الأشخاص لتصحيح أوضاعهم، الى جانب تعزيز الرقابة والتفتيش لجميع السجلات دون استثناء والكشف عن حالات التستر واتخاذ الإجراءات القانونية والغرض هو عدم الاضرار بمن يتعاملون في السجلات التجارية.
وأردف السعد بقوله: «تبعات تأجير السجل أكثر من الايراد العائد منه، هناك فئات معينه تتمكن من السيطرة على قطاعات معينه مثل المقاولات وغيره ما قد يمنع البحرينيين الدخول في القطاع ما يسمح بوجود المنافسة غير العادلة، وبالتالي فان الجميع له دور في مكافحة التستر التجاري سواء المواطنين والمقيمين من المواطنين والتجار كشركاء في تنظيف الاقتصاد وحماية المجتمع مما يترتب من التستر وإيجاد القنوات التي تسمح بالتواصل للأسئلة والاستفسارات والملاحظات، والدور لا يقتصر فقط على تقديم الشكوى وانما المساهمة في نشر الوعي».
{{ article.visit_count }}
- 100 ألف دينار الغرامة والحبس وإغلاق السجل في «التستر التجاري»
كشف مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدر السعد ان التستر التجاري يعد جريمة يعاقب عليها القانون حيث تصل العقوبات فيها الى غرامة قدرها 100 ألف دينار الى جانب الحبس وشطب السجل والغلق الإداري، مؤكداً في الوقت ذاته ان التستر التجاري يؤثر على الاقتصاد الوطني والامن المجتمعي ويسهم في خلق الاحتكار والمنافسة غير العادلة بين الأنشطة التجارية.
واكد السعد ان مفهوم التستر يعني ان يقوم شخص بحريني بالسماح لأشخاص آخرين او شخص آخر سواء أجنبي او بحريني باستغلال بياناته او سجله التجاري ليزاول نشاط تجاري يكون محظور عليه والترخيص الصادر له لا يسمح له باستخدامه، بحيث يؤجر السجل على أجنبي او بحريني مقابل مبلغ شهري يدفع له وصاحب السجل لا يكون له دور فيه، بحيث تكون التعاملات وتقديم الخدمات وتحقيق المكاسب الشخصية لمستأجر السجل وهي كبيع السجل بالباطن او تأجيره.
وفيما يتعلق بحملة مكافحة السجل التجاري التي اطلقت في ديسمبر الماضي أي قبل 5 أشهر، بين ان حالات التستر بين البحريني والاجنبي موجودة، حيث ان الحملة بدأت بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين نظراً لتضرر الشارع التجاري وللتركيز على أهمية مكافحة الظاهرة وفتح المجال للبحرينيين لمزاولة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة دون وجود احتكار او خروجهم من السوق.
وبين ان أصداء الحملة اثمرت بتساؤل المواطنين والمقيمين والتجار وغيرهم عن معلومات واستفسارات عديدة، مشيراً في الوقت ذاته انه في حالة ملاحظة أي شبهة للتستر التجاري يمكن الإبلاغ عنها لدى الوزارة والتي ستتخذ الاجراء اللازم تجاه السجل المذكور الى جانب فتح باب الاستفسار لتصحيح الأوضاع دون الاضرار بالتجار ولكن الهدف هو حمايتهم وحماية السوق والتأكد من وجود المنافسة العادلة دون الاحتيال او الغش والتعاون مع أصحاب السجلات لتصحيح أوضاعهم، وتزامن مع ذلك دور الرقابة والتفتيش ومراجعة القوانين المنظمة للتستر التجاري.
وأكد السعد ضمن البرنامج التلفزيوني «اقتصاد الظل»، ان التستر يشمل جميع القطاعات المختلفة سواء الورش او الخدمات البسيطة والمحلات التجارية او قطاع البناء، وقال: « ليس من السهل اكتشاف التستر ويمكن الرجوع لمؤشرات معينه منها غياب صاحب السجل الأصلي من متابعة العمل التجاري الى جانب عقد اتفاقيات او تعاونات او ممارسات وتبادل مالي وقروض، وملاحظة ان العامل الأجنبي يتحفظ في التعامل الالكتروني»، مؤكداً انه لدى الوزارة طاقم مختص ومؤهل للكشف عن هذه الحالات.
وأضاف: «يجب ملاحظة ان نوايا لشخص المتستر عليه قد تصل للمساس بالأمن المجتمعي والتي تعني وجود العمالة غير النظامية في المملكة»، مؤكداً ورود حالات مختلفة للوزارة تم التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وبين ان اضرار التستر تعدت ذلك ووصلت لحالات التفكك الاسري بعد تراكم التزامات مالية على الزوجه في حالة تأجيرها السجل التجاري لزوجها وغيرها من المشاكل الأخرى، مشدداً على أهمية وجود قدر من الوعي للتعامل مع الشخص الذي سيستغل السجل التجاري.
وعن دور الوزارة في هذه الحملة، بين انه يتركز على التوعية وحث الأشخاص لتصحيح أوضاعهم، الى جانب تعزيز الرقابة والتفتيش لجميع السجلات دون استثناء والكشف عن حالات التستر واتخاذ الإجراءات القانونية والغرض هو عدم الاضرار بمن يتعاملون في السجلات التجارية.
وأردف السعد بقوله: «تبعات تأجير السجل أكثر من الايراد العائد منه، هناك فئات معينه تتمكن من السيطرة على قطاعات معينه مثل المقاولات وغيره ما قد يمنع البحرينيين الدخول في القطاع ما يسمح بوجود المنافسة غير العادلة، وبالتالي فان الجميع له دور في مكافحة التستر التجاري سواء المواطنين والمقيمين من المواطنين والتجار كشركاء في تنظيف الاقتصاد وحماية المجتمع مما يترتب من التستر وإيجاد القنوات التي تسمح بالتواصل للأسئلة والاستفسارات والملاحظات، والدور لا يقتصر فقط على تقديم الشكوى وانما المساهمة في نشر الوعي».
