بلومبرغ
ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى سلطنة خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة 8.7% ليصل إلى نحو 15.86 مليار ريال (حوالي 41.2 مليار دولار)، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وذكرت الوكالة الرسمية للبلاد أن المملكة المتحدة جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الأخير من 2020 نحو 7.86 مليار ريال عماني، تمثل نحو نصف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السلطنة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على حوالي 10.3 مليار ريال تمثل نحو 75% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس الفترة.
كان مطوِّرون في قطاع الطاقة المتجددة كشفوا يوم الثلاثاء الماضي عن أنَّ "كونسورتيوم" يضمُّ شركة النفط العمانية المملوكة للدولة "أوكيو" سيطوِّر مشروعاً للطاقة المتجددة في الدولة الخليجية، وهو قادر على إنتاج ملايين الأطنان سنوياً من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.
وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة، وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين.
الأداء المالي للسلطنة
يذكر أن بيانات حكومية، أظهرت في وقت سابق أن إجمالي إيرادات ميزانية سلطنة عمان في الربع الأول من العام الجاري انخفض بنسبة 30.5% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020، لتصل إلى 1.818 مليار ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وأرجعت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ذلك الانخفاض إلى تراجع صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2% نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6%.
وعزَت الوزارة انخفاض الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إلى تخصيص جزء من الشركة العمانية لنقل الكهرباء، الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365.4 مليون ريال عماني في مارس 2020.
كانت الميزانية العامة للدولة سجلت حتى نهاية الربع الأول من 2021، انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73% مقارنة بذات الفترة من عام 2020، ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب، من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية.
بلغ العجز الفعلي نحو 751.4 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2021.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بوروز" للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي على تصنيف عُمان، القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، فيما منحت الوكالة السلطنة نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.
{{ article.visit_count }}
ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى سلطنة خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة 8.7% ليصل إلى نحو 15.86 مليار ريال (حوالي 41.2 مليار دولار)، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وذكرت الوكالة الرسمية للبلاد أن المملكة المتحدة جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الأخير من 2020 نحو 7.86 مليار ريال عماني، تمثل نحو نصف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السلطنة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على حوالي 10.3 مليار ريال تمثل نحو 75% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس الفترة.
كان مطوِّرون في قطاع الطاقة المتجددة كشفوا يوم الثلاثاء الماضي عن أنَّ "كونسورتيوم" يضمُّ شركة النفط العمانية المملوكة للدولة "أوكيو" سيطوِّر مشروعاً للطاقة المتجددة في الدولة الخليجية، وهو قادر على إنتاج ملايين الأطنان سنوياً من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.
وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة، وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين.
الأداء المالي للسلطنة
يذكر أن بيانات حكومية، أظهرت في وقت سابق أن إجمالي إيرادات ميزانية سلطنة عمان في الربع الأول من العام الجاري انخفض بنسبة 30.5% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020، لتصل إلى 1.818 مليار ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وأرجعت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ذلك الانخفاض إلى تراجع صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2% نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6%.
وعزَت الوزارة انخفاض الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إلى تخصيص جزء من الشركة العمانية لنقل الكهرباء، الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365.4 مليون ريال عماني في مارس 2020.
كانت الميزانية العامة للدولة سجلت حتى نهاية الربع الأول من 2021، انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73% مقارنة بذات الفترة من عام 2020، ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب، من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية.
بلغ العجز الفعلي نحو 751.4 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2021.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بوروز" للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي على تصنيف عُمان، القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، فيما منحت الوكالة السلطنة نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.
