أيمن شكل
تقدم أكثر من 40 مستثمراً ومالكاً لعقارات في جزيرة أمواج ببلاغات إلى مركز الشرطة ضد رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاك والمطور الرئيس للمشروع، يتهمونه فيها بفرض رسوم غير قانونية على الخدمات الأساسية للجزيرة، كما أرسل أكثر من 1200 من الملاك خطاباً لرئيس مؤسسة التنظيم العقاري يطالبون بوقف اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده بتاريخ 29 الجاري لعدم قانونيته.
وأشار سلمان أحمد محمد أحد الملاك في بلاغه إلى أن المطور قام بالتعاقد مع شركات يمتلكها لتنفيذ عمليات صيانة الجزيرة بمبالغ خيالية، ويطالبهم بسدادها دون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين التي تحظر على رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاك استغلال منصبه لمصلحة شركاته، وقال: اشتريت أرض في أمواج وبنيت بيت على أساس عدم وجود اشتراطات أو رسوم أخرى بخلاف ما دفعته والبالغ 4 آلاف دينار اشتراك للبنية التحتية للحصول على الرخص للبناء، لكني تفاجأت بوصول فواتير عن رسوم الاشتراكات وعندما سألنا قالوا إنه هناك اجتماعاً حدث وتم اختيار مجلس إدارة دون علمنا.
وأكد سلمان أن القوانين تلزم إعلان الملاك قبل عقد جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة، لكن ما حدث كان بدون علم الملاك، واستغل المطور ذلك وعين نفسه رئيسا لمجلس الإدارة، وفرض رسوم بـ 4 أضعاف أسعار السوق وهدد من يرفض دفع الرسوم بقطع الخدمات عنه.
وقالت سميرة سلمان: قدمنا بلاغا لمركز الشرطة بالتزوير في المستندات، وذلك بعد أن استطال زمن التقاضي ووجدنا أنفسنا أمام اجتماع جمعية عمومية يدعو له المطور، ليستمر في استغلال سلطته كرئيس مجلس إدارة لمصلحته الفردية ولمصلحة شركاته التي تعاقدت على خدمات الجزيرة.
وأشارت سلمان إلى أن الملاك اتهموا المطور في بلاغاتهم بجريمتي خيانة أمانة والاحتيال، كما ذكروا في البلاغات أن المطور قام بتعيين موظفين من أقاربه بمرتبات سنوية تقارب نصف مليون دينار تحت بند إدارة اتحاد الملاك، وبما يعد أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون، وأكدت أن عشرات من الملاك في طريقهم لتقديم بلاغات مماثلة.
وفي ذات السياق تقدم 134 مستثمراً ومالكاً في الجزيرة بخطاب إلى رئيس مؤسسة التنظيم العقاري أبدوا فيه اعتراضهم على طريقة ونتائج تكوين اتحاد ملاك أمواج المركزي، وقالوا: فوجئنا حالياً بأن اتحاد أمواج المركزي قد تم تأسيسه دون علمنا ودون مشاركتنا في التصويت واختيار مجلس الإدارة، وتم الاجتماع قبل صدور القرار رقم 1 لسنة 2020، ما استحال معه تمثيلنا، لأننا إلى هذا اليوم لم يتم تكوين اتحادنا بصورة قانونية بسبب انتظارنا القرار والبدء بالعمل به بعد صدوره.
وأشار وائل موسى أحد الملاك والمسؤول في شركة تطوير عقاري لديها عقارات في الجزيرة إلى مخالفة الاتحاد المركزي للقانون بانعقاده قبل تكوين الاتحادات الرئيسة، والتي هي أساس لتكوين أي اتحاد مركزي، ولفت إلى أنه لم يتم تكوين اتحادات رئيسة في أمواج حتى الآن، كما لم تصلهم أي دعوة للتصويت أو تمثيل مشروعاتهم، وشدد على أن أي انتخاب أو تمثيل لهم لم يكن شرعياً؛ لأنهم لم يفوضوا أحداً نيابة عنهم.
كما أكد موسى أن التنازل عن البنية التحتية المركزية لأمواج لصالح المطور، هو إجراء مخالف للقانون؛ لأن ملكية البنية التحتية للملاك ولاتحادات الملاك، وأي تنازل عن ملكياتهم دون توكيل رسمي يعد انتزاعاً غير قانوني للملكية المسجلة في عقد التملك للوحدات الإسكانية بالمشروع، ويعد بمثابة احتيال يجرمه القانون، واغتصاب لحق لم يتم التنازل عنه، وتساءل قائلاً: كيف أدفع رسوم بنية تحتية لمكان غير مغلق على ملاكه، فالجزيرة يدخلها أي إنسان ويسرح ويمرح فيها بسبب تأجير مطاعم ومحلات لمصلحة المطور.
ووصف ملاك في الجزيرة الاجتماع الذي يحاول المطور الدعوة إليه بغير القانوني لأن الاتحاد الأصلي بني على غير سند من القانون وما بني على باطل فهو باطل، وطالبوا مؤسسة التنظيم العقاري بالإشراف على إجراءات الدعوة لعقد اجتماع قانوني معترف به وانتخاب مجلس إدارة للاتحاد وفق انتخابات تشرف عليها المؤسسة، وتمثل كافة الملاك.
وحذر الملاك البحرينيين من تداعيات ما يحدث على سمعة البحرين في السوق العقاري العالمي، حيث تضم الجزيرة نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب الذين يقومون بنقل صورة سيئة عن الاستثمار العقاري في المملكة بسبب ما تعرضوا له من أفعال وصفوها بالاحتيال من قبل المطور الذي يتحكم بالجزيرة ولا يستطيع أحد معارضة قراراته بإجبارهم على دفع رسوم مبالغ فيها، لأنه يهدد بوقف الخدمات عن ممتلكاتهم.
تقدم أكثر من 40 مستثمراً ومالكاً لعقارات في جزيرة أمواج ببلاغات إلى مركز الشرطة ضد رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاك والمطور الرئيس للمشروع، يتهمونه فيها بفرض رسوم غير قانونية على الخدمات الأساسية للجزيرة، كما أرسل أكثر من 1200 من الملاك خطاباً لرئيس مؤسسة التنظيم العقاري يطالبون بوقف اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده بتاريخ 29 الجاري لعدم قانونيته.
وأشار سلمان أحمد محمد أحد الملاك في بلاغه إلى أن المطور قام بالتعاقد مع شركات يمتلكها لتنفيذ عمليات صيانة الجزيرة بمبالغ خيالية، ويطالبهم بسدادها دون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين التي تحظر على رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاك استغلال منصبه لمصلحة شركاته، وقال: اشتريت أرض في أمواج وبنيت بيت على أساس عدم وجود اشتراطات أو رسوم أخرى بخلاف ما دفعته والبالغ 4 آلاف دينار اشتراك للبنية التحتية للحصول على الرخص للبناء، لكني تفاجأت بوصول فواتير عن رسوم الاشتراكات وعندما سألنا قالوا إنه هناك اجتماعاً حدث وتم اختيار مجلس إدارة دون علمنا.
وأكد سلمان أن القوانين تلزم إعلان الملاك قبل عقد جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة، لكن ما حدث كان بدون علم الملاك، واستغل المطور ذلك وعين نفسه رئيسا لمجلس الإدارة، وفرض رسوم بـ 4 أضعاف أسعار السوق وهدد من يرفض دفع الرسوم بقطع الخدمات عنه.
وقالت سميرة سلمان: قدمنا بلاغا لمركز الشرطة بالتزوير في المستندات، وذلك بعد أن استطال زمن التقاضي ووجدنا أنفسنا أمام اجتماع جمعية عمومية يدعو له المطور، ليستمر في استغلال سلطته كرئيس مجلس إدارة لمصلحته الفردية ولمصلحة شركاته التي تعاقدت على خدمات الجزيرة.
وأشارت سلمان إلى أن الملاك اتهموا المطور في بلاغاتهم بجريمتي خيانة أمانة والاحتيال، كما ذكروا في البلاغات أن المطور قام بتعيين موظفين من أقاربه بمرتبات سنوية تقارب نصف مليون دينار تحت بند إدارة اتحاد الملاك، وبما يعد أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون، وأكدت أن عشرات من الملاك في طريقهم لتقديم بلاغات مماثلة.
وفي ذات السياق تقدم 134 مستثمراً ومالكاً في الجزيرة بخطاب إلى رئيس مؤسسة التنظيم العقاري أبدوا فيه اعتراضهم على طريقة ونتائج تكوين اتحاد ملاك أمواج المركزي، وقالوا: فوجئنا حالياً بأن اتحاد أمواج المركزي قد تم تأسيسه دون علمنا ودون مشاركتنا في التصويت واختيار مجلس الإدارة، وتم الاجتماع قبل صدور القرار رقم 1 لسنة 2020، ما استحال معه تمثيلنا، لأننا إلى هذا اليوم لم يتم تكوين اتحادنا بصورة قانونية بسبب انتظارنا القرار والبدء بالعمل به بعد صدوره.
وأشار وائل موسى أحد الملاك والمسؤول في شركة تطوير عقاري لديها عقارات في الجزيرة إلى مخالفة الاتحاد المركزي للقانون بانعقاده قبل تكوين الاتحادات الرئيسة، والتي هي أساس لتكوين أي اتحاد مركزي، ولفت إلى أنه لم يتم تكوين اتحادات رئيسة في أمواج حتى الآن، كما لم تصلهم أي دعوة للتصويت أو تمثيل مشروعاتهم، وشدد على أن أي انتخاب أو تمثيل لهم لم يكن شرعياً؛ لأنهم لم يفوضوا أحداً نيابة عنهم.
كما أكد موسى أن التنازل عن البنية التحتية المركزية لأمواج لصالح المطور، هو إجراء مخالف للقانون؛ لأن ملكية البنية التحتية للملاك ولاتحادات الملاك، وأي تنازل عن ملكياتهم دون توكيل رسمي يعد انتزاعاً غير قانوني للملكية المسجلة في عقد التملك للوحدات الإسكانية بالمشروع، ويعد بمثابة احتيال يجرمه القانون، واغتصاب لحق لم يتم التنازل عنه، وتساءل قائلاً: كيف أدفع رسوم بنية تحتية لمكان غير مغلق على ملاكه، فالجزيرة يدخلها أي إنسان ويسرح ويمرح فيها بسبب تأجير مطاعم ومحلات لمصلحة المطور.
ووصف ملاك في الجزيرة الاجتماع الذي يحاول المطور الدعوة إليه بغير القانوني لأن الاتحاد الأصلي بني على غير سند من القانون وما بني على باطل فهو باطل، وطالبوا مؤسسة التنظيم العقاري بالإشراف على إجراءات الدعوة لعقد اجتماع قانوني معترف به وانتخاب مجلس إدارة للاتحاد وفق انتخابات تشرف عليها المؤسسة، وتمثل كافة الملاك.
وحذر الملاك البحرينيين من تداعيات ما يحدث على سمعة البحرين في السوق العقاري العالمي، حيث تضم الجزيرة نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب الذين يقومون بنقل صورة سيئة عن الاستثمار العقاري في المملكة بسبب ما تعرضوا له من أفعال وصفوها بالاحتيال من قبل المطور الذي يتحكم بالجزيرة ولا يستطيع أحد معارضة قراراته بإجبارهم على دفع رسوم مبالغ فيها، لأنه يهدد بوقف الخدمات عن ممتلكاتهم.
