رغم التحذيرات الضخمة الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى بشأن العملات المشفرة وخاصة بيتكوين، إلا أن هذه الدولة خالفت هذا الاتجاه.
حيث أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أنه سيرسل مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل من أجل سن تشريع يجعل عملة بيتكوين المشفرة عملة قانونية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، لتصبح أول دولة في العالم تتبع هذا النهج.
وأعلن أبو كيلة عن هذه الخطوة في رسالة مسجلة مسبقا تم نشرها يوم السبت خلال مؤتمر بيتكوين 2021 في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية خلال عرض تقديمي استضافه جاك مولرز، مؤسس شركة "سترايك" للمحفظة الرقمية.
وقال أبو كيلة "سأرسل الأسبوع المقبل للكونجرس مشروع قانون سيجعل بيتكوين مرخصة قانونا في السلفادور".
وأضاف الرئيس"إن ذلك على المدى القصير سيوفر وظائف وسيساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي".
وقال مولرز خلال العرض التقديمي"أكثر من 70% من السكان في السلفادور ليس لديهم حساب في البنك. وليسوا ضمن النظام المالي".
وتابع "لقد طلبوا مني المساعدة في كتابة مشروع القانون وأنهم ينظرون إلى بيتكوين كعملة عالمية وأننا بحاجة إلى أن نضع معا خطة بيتكوين لمساعدة هؤلاء الأشخاص".
وتقدر منظمة العمل الدولية أن 6 من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.
ومنتصف الشهر الماضي، حظرت الصين على كافة المؤسسات المالية وشركات الدفع تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة، وذلك في وقت أعلنت فيه عن عملتها الرقمية الخاصة والمدعومة من الحكومة والبنك المركزي والمعروفة باسم "شيا".
ومطلع الشهر الماضي، حذّر محافظ بنك إنجلترا المركزي آندرو بيلي المستثمرين في العملات المشفرة من مخاطر المشاركة في هذه السوق. وقال "بصراحة شديدة، اشتروا العملات المشفرة إن كنتم مستعدين لخسارة كل أموالكم".
وأضاف أنه يرفض تسمية "العملات المشفرة"، ويفضّل "الأصول المشفرة" بدلاً منها، لأنه من وجهة نظره، تلك هي "التسمية الأكثر ملاءمة". وعلّل ذلك بأن العملات الرقمية "ليست لها قيمة جوهرية". ويجيء هذا التحذير بعد تشكيل بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية فريق عمل لتنسيق استكشاف "عملة رقمية محتملة" للبنك المركزي البريطاني، لتكون شكلاً من أشكال النقود التي يصدرها لتستخدمها الأسر والشركات، جنباً إلى جنب مع النقد والودائع المصرفية، و"ليس بديلاً عنها".
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة ليست عملة، وليست مستقرة بالشكل الذي يجعلها عملة. وأضافت "هي فقط أصل تداول رقمي أو أصل مشفّر".
واستبعدت أن تضيف البنوك المركزية في العالم بيتكوين أو أي من العملات المشفرة الأخرى ضمن سلة العملات التي يتكون منها احتياطيها النقدي. وقالت "هذا أمر غير مطروح أصلاً".
وكررت التأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي ينظر إلى تلك العملات المشفرة على أساس ما هي عليه، أصول رقمية تخضع للمضاربة وليست منظمة من أي جهة.
كما أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيرا، حول المخاطر التي تشكلها عملة بيتكوين على المستثمرين والجمهور.
وقالت يلين التي قادت المجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقا (البنك المركزي الأمريكي) "إنها أصول تعتمد على المضاربة بدرجة عالية، وأنت تعلم أن الناس يجب أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلقة بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المستثمرون".
