عباس المغني
انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر أبريل الماضي إلى 13 مليون دينار مقارنة بنحو 15 مليون دينار في الشهر الذي قبله، وبنسبة تراجع تبلغ 14.28%، بفضل التدابير الحكومية في دعم المؤسسات والشركات والأفراد للتقليل من تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأكدت إحصائية مصرفية رسمية أن إجمالي عدد الشيكات الصادرة في شهر أبريل تبلغ 173 ألف شيك منها 4086 شيكاً مرتجعاً، وبنسبة 2.4% من إجمالي الشيكات الصادرة. فيما بلغت الشيكات المرتجعة في إبريل 13 مليون دينار وتعادل نحو 2.2% من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة والبالغة نحو 588 مليون دينار.
وبينت الإحصائية أسباب ارتجاع الشيكات، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 719 شيكاً بقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليون دينار وبينما بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 3367 شيكاً بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليون دينار.
يذكر أن الشيكات المرتجعة لأسباب مالية غالباً ما تذهب إلى المحاكم، إذا لم يتفق الطرفان على حل. وأغلب قضايا المحاكم تعود إلى قضية الشيكات المرتجعة.
ونجحت البحرين في خفض عدد الشيكات المرتجعة منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 حتى اليوم بفضل، جهود الحكومة ممثلة بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط القروض ثلاث مرات في فترات ممتدة من مارس 2020 حتى يونيو 2021، بسبب جائحة كورونا، بلغت قيمة الأقساط المرحلة 1.6 مليار دينار. وبلغ عدد الذين قاموا بتأجيل الأقساط نحو 74 ألف مؤجل.
يذكر أن المصارف تنازلت عن الفوائد والأرباح بتأجيل أقساط القروض في المرحلة الأولى مدة 6 أشهر، أما في المرحلة الثانية والثالثة فحسبت البنوك الفوائد والأرباح على الذين قاموا بتأجيل الأقساط. ونهاية الأسبوع الماضي أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل كمرحلة رابعة لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021 على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
{{ article.visit_count }}
انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر أبريل الماضي إلى 13 مليون دينار مقارنة بنحو 15 مليون دينار في الشهر الذي قبله، وبنسبة تراجع تبلغ 14.28%، بفضل التدابير الحكومية في دعم المؤسسات والشركات والأفراد للتقليل من تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأكدت إحصائية مصرفية رسمية أن إجمالي عدد الشيكات الصادرة في شهر أبريل تبلغ 173 ألف شيك منها 4086 شيكاً مرتجعاً، وبنسبة 2.4% من إجمالي الشيكات الصادرة. فيما بلغت الشيكات المرتجعة في إبريل 13 مليون دينار وتعادل نحو 2.2% من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة والبالغة نحو 588 مليون دينار.
وبينت الإحصائية أسباب ارتجاع الشيكات، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 719 شيكاً بقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليون دينار وبينما بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 3367 شيكاً بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليون دينار.
يذكر أن الشيكات المرتجعة لأسباب مالية غالباً ما تذهب إلى المحاكم، إذا لم يتفق الطرفان على حل. وأغلب قضايا المحاكم تعود إلى قضية الشيكات المرتجعة.
ونجحت البحرين في خفض عدد الشيكات المرتجعة منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 حتى اليوم بفضل، جهود الحكومة ممثلة بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط القروض ثلاث مرات في فترات ممتدة من مارس 2020 حتى يونيو 2021، بسبب جائحة كورونا، بلغت قيمة الأقساط المرحلة 1.6 مليار دينار. وبلغ عدد الذين قاموا بتأجيل الأقساط نحو 74 ألف مؤجل.
يذكر أن المصارف تنازلت عن الفوائد والأرباح بتأجيل أقساط القروض في المرحلة الأولى مدة 6 أشهر، أما في المرحلة الثانية والثالثة فحسبت البنوك الفوائد والأرباح على الذين قاموا بتأجيل الأقساط. ونهاية الأسبوع الماضي أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل كمرحلة رابعة لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021 على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
