- الحزمة الماليّة والاقتصاديّة تجاوزت 4.5 مليار دينار حتى الآن
- البحرين اتخذت خطوات ريادية واستباقية لمواجهة تحديات الجائحة
- حزمة الدعم لحماية الوظائف والتوجه نحو التعافي الاقتصادي
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن البحرين شهدت زيادة تقارب 6% في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021 على الرغم من التوقعات بانخفاض تدفقاته العالمية بنحو 40%، وهو مايؤكد على أهمية توحيد كافة الجهود والعمل من أجل دعم النمو الاقتصادي، وذلك على الرغم من ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة فرضتها الجائحة.
وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح مؤتمر الروتاري الدولي الثامن للمنطقة - 2452 والذي أقيم عن بُعد. ونيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ألقى وزير المالية والاقتصاد الوطني الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
ونقل الوزير تحيات صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة المشاركين، منوهاً بأن مملكة البحرين اتخذت خطوات استباقيّة وإجراءات احترازية منذ اكتشاف أول حالة قائمة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، وفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم.
وأوضح الوزير أن البحرين اتبعت إستراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" والاعتماد عليها كركيزة أساسية لحماية المجتمع، مؤكداً توفير المملكة كافة آليات العلاج والفحص والتطعيم بالمجان للمواطنين والمقيمين مما جعلها تحظى بمكانة مرموقة على مستوى العالم من حيث نسبة الاختبارات والتطعيمات للأفراد.
وأشار الوزير في كلمته إلى الاستجابة الفوريّة التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ودعم القطاعات الاقتصاديّة، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجماليّ لمملكة البحرين، بهدف إسناد القطاع الخاص والمواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، إلى جانب حماية الوظائف والتوجه نحو التعافي الاقتصادي المنشود لمملكة البحرين.
وأضاف أن حكومة البحرين، حرصت على توسيع نطاق المنصّات الإلكترونية والتكنولوجية وتحفيز التحوّل الرقمي لكافة الخدمات الحكومية بما يعزز من جودتها ويدعم كفاءتها، إلى جانب العمل على نقل 70% من الموظفين الحكوميين للعمل من المنزل.
على صعيدٍ آخر، استذكر الوزير دور مؤسسة روتاري الرياديّ في العام 1979، وجهودها عبر توفير اللقاحات ضد شلل الأطفال لنحو 6 ملايين طفل في الفلبين، مما أدى لاعتماد هذه المبادرة من قبل منظمة الصحة العالميّة للقضاء على شلل الأطفال في عام 1988.
يذكر أن مملكة البحرين تضم أول فرع لنادي روتاري في الخليج منذ العام 1965 بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. وأن النادي يضم حالياً نحو 1.2 مليون عضو من 200 دولة حول العالم، الأمر الذي يعزز من أهمية المشاركة ضمن مؤتمر الروتاري الدولي الثامن للمنطقة– 2452 لتوفير الدعم اللازم لكافة المجتمعات في أنحاء العالم والخروج من هذه الظروف بشكل أقوى من خلال العمل ضمن فريق موّحد يتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً.
- البحرين اتخذت خطوات ريادية واستباقية لمواجهة تحديات الجائحة
- حزمة الدعم لحماية الوظائف والتوجه نحو التعافي الاقتصادي
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن البحرين شهدت زيادة تقارب 6% في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021 على الرغم من التوقعات بانخفاض تدفقاته العالمية بنحو 40%، وهو مايؤكد على أهمية توحيد كافة الجهود والعمل من أجل دعم النمو الاقتصادي، وذلك على الرغم من ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة فرضتها الجائحة.
وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح مؤتمر الروتاري الدولي الثامن للمنطقة - 2452 والذي أقيم عن بُعد. ونيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ألقى وزير المالية والاقتصاد الوطني الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
ونقل الوزير تحيات صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة المشاركين، منوهاً بأن مملكة البحرين اتخذت خطوات استباقيّة وإجراءات احترازية منذ اكتشاف أول حالة قائمة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، وفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم.
وأوضح الوزير أن البحرين اتبعت إستراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" والاعتماد عليها كركيزة أساسية لحماية المجتمع، مؤكداً توفير المملكة كافة آليات العلاج والفحص والتطعيم بالمجان للمواطنين والمقيمين مما جعلها تحظى بمكانة مرموقة على مستوى العالم من حيث نسبة الاختبارات والتطعيمات للأفراد.
وأشار الوزير في كلمته إلى الاستجابة الفوريّة التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ودعم القطاعات الاقتصاديّة، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجماليّ لمملكة البحرين، بهدف إسناد القطاع الخاص والمواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، إلى جانب حماية الوظائف والتوجه نحو التعافي الاقتصادي المنشود لمملكة البحرين.
وأضاف أن حكومة البحرين، حرصت على توسيع نطاق المنصّات الإلكترونية والتكنولوجية وتحفيز التحوّل الرقمي لكافة الخدمات الحكومية بما يعزز من جودتها ويدعم كفاءتها، إلى جانب العمل على نقل 70% من الموظفين الحكوميين للعمل من المنزل.
على صعيدٍ آخر، استذكر الوزير دور مؤسسة روتاري الرياديّ في العام 1979، وجهودها عبر توفير اللقاحات ضد شلل الأطفال لنحو 6 ملايين طفل في الفلبين، مما أدى لاعتماد هذه المبادرة من قبل منظمة الصحة العالميّة للقضاء على شلل الأطفال في عام 1988.
يذكر أن مملكة البحرين تضم أول فرع لنادي روتاري في الخليج منذ العام 1965 بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. وأن النادي يضم حالياً نحو 1.2 مليون عضو من 200 دولة حول العالم، الأمر الذي يعزز من أهمية المشاركة ضمن مؤتمر الروتاري الدولي الثامن للمنطقة– 2452 لتوفير الدعم اللازم لكافة المجتمعات في أنحاء العالم والخروج من هذه الظروف بشكل أقوى من خلال العمل ضمن فريق موّحد يتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً.
