أ ف ب
توقّعت المطارات الأوروبية، الخميس، أن يستغرق تعافيها مالياً من أزمة كورونا أكثر من 10 سنوات، محذّرة من أن ذلك سيكون على حساب أمور عدة خصوصاً الاستثمارات في مجال مكافحة التغيّر المناخي.
وبعد شهر على تعهّد بعض الجهات المشغّلة لهذه المرافق بتحقيق "الحياد الكربوني" اعتباراً من عام 2030، أي قبل 20 عاماً من الموعد المستهدف للقطاع، حذّر "المجلس الدولي للمطارات في أوروبا" من اقتطاعات من شأنها أن "تحد من البرامج الطموحة" للمطارات على صعيد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتضرّر قطاع الطيران الأوروبي بشدة جراء الأزمة الصحية وسلسلة القيود المفروضة على التنقل، لا سيّما المطارات التي تراجع إجمالي إيراداتها 60% وتكبّدت خسائر بلغت 12 مليار يورو العام الماضي، وفقاً للمجلس.
وحذّر المجلس، الذي يمثّل أكثر من 500 مرفق في 55 بلداً، من أن حركة النقل التي يبدو أنها ستُستأنف في الصيف ستكون "ضعيفة ومتقلبة"، كما حذر من أن حركة المسافرين لن تعود إلى المستوى المسجّل عام 2019 إلا في عام 2025 على أقرب تقدير.
ونقل بيان عن المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا، أوليفييه يانكوفيتش، قوله إن استئناف حركة النقل "لن تعيد المطارات على الفور إلى وضع مالي سليم"، مشيراً إلى أن هذا الأمر ما زال بعيد المنال.
المطارات تطالب بالمساواة
المجلس توقع أن يشهد نشاط المطارات "ذروات" تتطلب موارد كبيرة، وفترات إقبال ضعيف، علماً أنه اعتبر أن "التكاليف بالنسبة للمطارات ستزداد لكن الإيرادات ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة".
وتوقّع المجلس أن تشمل التداعيات مزيداً من الديون على قطاع اقترض 20 مليار يورو العام الماضي.
وبحسب المجلس، "ستبقى إيرادات المطارات غير كافية للاستجابة إلى الاحتياجات الاستثمارية وإلى تسديد الديون حتى عام 2032 على الأقل"، وهو ما خلصت إليه إحدى الدراسات.
واعتبر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن أعضاءه تلقوا مساعدات أقل في مواجهة الجائحة مقارنة بشركات الطيران.
وشدد على أن هذا الأمر جعل من إصلاح تمويل عمليات المطارات ضرورة ملحّة، خصوصاً السقف المحدّد للرسوم التي تسدّدها الشركات لهذه المنشآت.
وأشار المجلس إلى أنه "يتوجب على المطارات ألا تطالب بمعاملة تفضيلية بسبب أزمة كورونا، بل بالمساواة لتتمكّن من الاستثمار بحذر في بناها التحتية ومن تحقيق أهدافها البيئية".
توقّعت المطارات الأوروبية، الخميس، أن يستغرق تعافيها مالياً من أزمة كورونا أكثر من 10 سنوات، محذّرة من أن ذلك سيكون على حساب أمور عدة خصوصاً الاستثمارات في مجال مكافحة التغيّر المناخي.
وبعد شهر على تعهّد بعض الجهات المشغّلة لهذه المرافق بتحقيق "الحياد الكربوني" اعتباراً من عام 2030، أي قبل 20 عاماً من الموعد المستهدف للقطاع، حذّر "المجلس الدولي للمطارات في أوروبا" من اقتطاعات من شأنها أن "تحد من البرامج الطموحة" للمطارات على صعيد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتضرّر قطاع الطيران الأوروبي بشدة جراء الأزمة الصحية وسلسلة القيود المفروضة على التنقل، لا سيّما المطارات التي تراجع إجمالي إيراداتها 60% وتكبّدت خسائر بلغت 12 مليار يورو العام الماضي، وفقاً للمجلس.
وحذّر المجلس، الذي يمثّل أكثر من 500 مرفق في 55 بلداً، من أن حركة النقل التي يبدو أنها ستُستأنف في الصيف ستكون "ضعيفة ومتقلبة"، كما حذر من أن حركة المسافرين لن تعود إلى المستوى المسجّل عام 2019 إلا في عام 2025 على أقرب تقدير.
ونقل بيان عن المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا، أوليفييه يانكوفيتش، قوله إن استئناف حركة النقل "لن تعيد المطارات على الفور إلى وضع مالي سليم"، مشيراً إلى أن هذا الأمر ما زال بعيد المنال.
المطارات تطالب بالمساواة
المجلس توقع أن يشهد نشاط المطارات "ذروات" تتطلب موارد كبيرة، وفترات إقبال ضعيف، علماً أنه اعتبر أن "التكاليف بالنسبة للمطارات ستزداد لكن الإيرادات ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة".
وتوقّع المجلس أن تشمل التداعيات مزيداً من الديون على قطاع اقترض 20 مليار يورو العام الماضي.
وبحسب المجلس، "ستبقى إيرادات المطارات غير كافية للاستجابة إلى الاحتياجات الاستثمارية وإلى تسديد الديون حتى عام 2032 على الأقل"، وهو ما خلصت إليه إحدى الدراسات.
واعتبر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن أعضاءه تلقوا مساعدات أقل في مواجهة الجائحة مقارنة بشركات الطيران.
وشدد على أن هذا الأمر جعل من إصلاح تمويل عمليات المطارات ضرورة ملحّة، خصوصاً السقف المحدّد للرسوم التي تسدّدها الشركات لهذه المنشآت.
وأشار المجلس إلى أنه "يتوجب على المطارات ألا تطالب بمعاملة تفضيلية بسبب أزمة كورونا، بل بالمساواة لتتمكّن من الاستثمار بحذر في بناها التحتية ومن تحقيق أهدافها البيئية".
