ارتفعت الاستثمارات المباشرة الواردة إلى مملكة البحرين بمقدار 1.007 مليار دولار أميركي في 2020 وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
ويرصد التقرير السنوي تدفقات الاستثمارات العالمية، ويحلل اتجاهات التجارة إلى جانب السياسات الحكومية الساعية إلى تعزيز التجارة الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار المباشر بين دول العالم قد تقلص بنسبة 35% إلى تريليون دولار في عام 2020، مع توقع عودة التدفقات إلى الصعود بنسبة بين 10-15% في 2021، وبالرغم مما شهده التغيير العالمي، فإن الاستثمارات المتراكمة في البحرين ارتفعت بنسبة 3.3% في العام الماضي إلى 31.7 مليار دولار.
وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبحرين 92٪، وهي أعلى نسبة متحققة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتجاوز المتوسط العالمي البالغ حوالي 49٪.
وقد تركز هذا النمو في الاستثمار في عدد من القطاعات التي تبدي بجلاء جهود المملكة المستمرة في التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وكان من بين القطاعات التي ذكرها التقرير قطاع التصنيع والتعليم والرعاية الصحية وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وفي تصريح للسيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين قال فيه:"على رغم المصاعب والتحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد_19 في شتى أنحاء العالم، إلا أن البحرين استطاعت البناء على نجاحها الذي حققته في العام السابق واستمرت في استقطاب استثمارات مباشرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات الأميركية إلى المملكة؛ سنواصل بإذن الله العمل مع شركائنا في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة ومساندة الشركات الموجودة فيها لزيادة استثماراتها بهدف تنويع اقتصادنا والمساهمة في خلق الوظائف في السوق المحلية."
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الهيئة الحكومية المعنية باستقطاب الاستثمارات إلى البحرين والمساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق الوظائف في السوق المحلية.
ويرصد التقرير السنوي تدفقات الاستثمارات العالمية، ويحلل اتجاهات التجارة إلى جانب السياسات الحكومية الساعية إلى تعزيز التجارة الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار المباشر بين دول العالم قد تقلص بنسبة 35% إلى تريليون دولار في عام 2020، مع توقع عودة التدفقات إلى الصعود بنسبة بين 10-15% في 2021، وبالرغم مما شهده التغيير العالمي، فإن الاستثمارات المتراكمة في البحرين ارتفعت بنسبة 3.3% في العام الماضي إلى 31.7 مليار دولار.
وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبحرين 92٪، وهي أعلى نسبة متحققة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتجاوز المتوسط العالمي البالغ حوالي 49٪.
وقد تركز هذا النمو في الاستثمار في عدد من القطاعات التي تبدي بجلاء جهود المملكة المستمرة في التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وكان من بين القطاعات التي ذكرها التقرير قطاع التصنيع والتعليم والرعاية الصحية وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وفي تصريح للسيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين قال فيه:"على رغم المصاعب والتحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد_19 في شتى أنحاء العالم، إلا أن البحرين استطاعت البناء على نجاحها الذي حققته في العام السابق واستمرت في استقطاب استثمارات مباشرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات الأميركية إلى المملكة؛ سنواصل بإذن الله العمل مع شركائنا في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة ومساندة الشركات الموجودة فيها لزيادة استثماراتها بهدف تنويع اقتصادنا والمساهمة في خلق الوظائف في السوق المحلية."
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الهيئة الحكومية المعنية باستقطاب الاستثمارات إلى البحرين والمساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق الوظائف في السوق المحلية.
