الشرق الأوسط
جدد مستوردو الأدوية في لبنان، اليوم الأحد، التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في بلد غارق في انهيار اقتصادي متماد، أثر على قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي.
وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، شرعت السلطات منذ أشهر في السعي إلى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجياً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم بحسب البنك الدولي.
وقالت نقابة مستوردي الأدوية في بيان إن «عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر».
وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالإضافة إلى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من «نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية».
وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لوكالة الصحافة الفرنسية «ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر يوليو (تموز) (...) سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم».
وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حالياً هو «الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة».
واجتمع الرئيس ميشال عون (الخميس) مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، ووزير الصحة حمد حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم «التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية».
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس (آب) وإجراءات مواجهة فيروس «كورونا».
ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزود المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.
ورفع لبنان أسعار المحروقات أخيراً بنسبة تجاوزت 55 في المائة، في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان. وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق يومياً إلى 22 ساعة.
جدد مستوردو الأدوية في لبنان، اليوم الأحد، التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في بلد غارق في انهيار اقتصادي متماد، أثر على قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي.
وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، شرعت السلطات منذ أشهر في السعي إلى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجياً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم بحسب البنك الدولي.
وقالت نقابة مستوردي الأدوية في بيان إن «عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر».
وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالإضافة إلى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من «نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية».
وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لوكالة الصحافة الفرنسية «ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر يوليو (تموز) (...) سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم».
وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حالياً هو «الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة».
واجتمع الرئيس ميشال عون (الخميس) مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، ووزير الصحة حمد حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم «التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية».
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس (آب) وإجراءات مواجهة فيروس «كورونا».
ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزود المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.
ورفع لبنان أسعار المحروقات أخيراً بنسبة تجاوزت 55 في المائة، في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان. وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق يومياً إلى 22 ساعة.
