أعلنت شركة البحرين للمقاصة عن توزيع الأرباح النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنجاح، حيث تم توزيع 121.82 مليون دينار بحريني أرباحاً نقدية عن الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين والبالغ عددها 23 (والتي قامت بتوزيع أرباحها المعلنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020) لمستحقيها من المستثمرين الذين قاموا بتحديث بيانات حساباتهم البنكية في شركة البحرين للمقاصة وهو ما يمثل 82% من إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة.
وقامت شركة البحرين للمقاصة بإدارة عملية توزيع الأرباح النقدية بالنيابة عن مجموعة من الأوراق المالية المدرجة والتي قامت بتوزيع أرباحها المعلنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والبالغ عددها 23، حيث استلم المستثمرون توزيعات الأرباح النقدية عبر تحويل المبالغ للحسابات البنكية للعملاء. وكانت بورصة البحرين قد قامت وفقاً لقرار اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي رقم 2-48/2020 بإنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) لضمان حقوق المساهمين وحفظ وإدارة ومراقبة الأرباح النقدية لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين. وارتفعت توزيعات الأرباح النقدية منذ إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) من 50% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 82% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 32%.
ومن جانبه صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة بقوله: تسعى شركة البحرين للمقاصة بشكل دائم إلى تزويد المستثمرين بخدمات ذات قيمة إضافية بما في ذلك خطط التحول الرقمي بشكل تام بهدف أتمتة العمليات، وهو ما يعد جزءاً من استراتيجية شركة البحرين للمقاصة لتعزيز خدماتها وخدمة المستثمرين بشكل أفضل. وتعد خدمة توزيعات الأرباح النقدية عبر تحويل المبالغ للحسابات البنكية للمستثمرين جزءا من مجموعة الخدمات الرقمية التي أطلقناها إلى جانب خدمة الاكتتاب الالكتروني eIPO وخدمة إدارة الاجتماعات العامة عن بعد.
وأضاف الشيخ خليفة بقوله: لقد حرصنا كبورصة مرخصة وانطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية تجاه مستثمرينا بالأخص فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية على ضمان التوزيع الفوري والسريع للأرباح النقدية، حيث يعد ذلك جزءا من استراتيجيتنا كما يشكل جزءا لا يتجزأ من نموذج أعمالنا. لقد قامت شركة البحرين للمقاصة قبل عملية توزيع الأرباح النقدية بالتواصل مع المستثمرين عبر مختلف القنوات لضمان تحديثهم لبيانات حساباتهم البنكية IBAN.
ومن الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين. وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.
وقامت شركة البحرين للمقاصة بإدارة عملية توزيع الأرباح النقدية بالنيابة عن مجموعة من الأوراق المالية المدرجة والتي قامت بتوزيع أرباحها المعلنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والبالغ عددها 23، حيث استلم المستثمرون توزيعات الأرباح النقدية عبر تحويل المبالغ للحسابات البنكية للعملاء. وكانت بورصة البحرين قد قامت وفقاً لقرار اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي رقم 2-48/2020 بإنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) لضمان حقوق المساهمين وحفظ وإدارة ومراقبة الأرباح النقدية لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين. وارتفعت توزيعات الأرباح النقدية منذ إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) من 50% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 82% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 32%.
ومن جانبه صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة بقوله: تسعى شركة البحرين للمقاصة بشكل دائم إلى تزويد المستثمرين بخدمات ذات قيمة إضافية بما في ذلك خطط التحول الرقمي بشكل تام بهدف أتمتة العمليات، وهو ما يعد جزءاً من استراتيجية شركة البحرين للمقاصة لتعزيز خدماتها وخدمة المستثمرين بشكل أفضل. وتعد خدمة توزيعات الأرباح النقدية عبر تحويل المبالغ للحسابات البنكية للمستثمرين جزءا من مجموعة الخدمات الرقمية التي أطلقناها إلى جانب خدمة الاكتتاب الالكتروني eIPO وخدمة إدارة الاجتماعات العامة عن بعد.
وأضاف الشيخ خليفة بقوله: لقد حرصنا كبورصة مرخصة وانطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية تجاه مستثمرينا بالأخص فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية على ضمان التوزيع الفوري والسريع للأرباح النقدية، حيث يعد ذلك جزءا من استراتيجيتنا كما يشكل جزءا لا يتجزأ من نموذج أعمالنا. لقد قامت شركة البحرين للمقاصة قبل عملية توزيع الأرباح النقدية بالتواصل مع المستثمرين عبر مختلف القنوات لضمان تحديثهم لبيانات حساباتهم البنكية IBAN.
ومن الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين. وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.