رفع لبنان (اليوم الأحد) أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين خمسين وسبعين في المئة، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجياً عن الوقود، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي، وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان، الذي يشهد منذ عامين انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء، الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس، الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل.
وأثار قرار مصرف لبنان جدلاً واسعاً بين السياسيين، فأعلنت السلطات السبت عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار حتى نهاية شهر سبتمبر، وهذه هي المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية يونيو تمويل استيراد المحروقات، وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507.
تسوية مؤقتة
وبناء على التسوية المؤقتة، أعلنت المديرية العامة للنفط الأحد ارتفاع سعر البنزين 98 أوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67 في المئة)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66 في المئة).
وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من 58500 إلى 90400 ليرة (50 في المئة)، والديزل أويل (المازوت) من 58500 إلى 101500 ليرة (73 في المئة).
ومساء السبت أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع، ترأسه الرئيس ميشال عون، وخصص لمعالجة الأزمة «الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت، لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات».
وأضاف البيان: إن قيمة الحد الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل «قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة (صيرفة)، والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار» لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء لغاية نهاية شهر سبتمبر.
توقف التمويل
كان مصرف لبنان قد أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات، وفق السعر الرسمي للدولار، ما يعني فعلياً وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، الذي يقارب 20 ألف ليرة.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس «كورونا».
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري، يخرجها من دوامة الانهيار.
{{ article.visit_count }}
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء، الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس، الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل.
وأثار قرار مصرف لبنان جدلاً واسعاً بين السياسيين، فأعلنت السلطات السبت عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار حتى نهاية شهر سبتمبر، وهذه هي المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية يونيو تمويل استيراد المحروقات، وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507.
تسوية مؤقتة
وبناء على التسوية المؤقتة، أعلنت المديرية العامة للنفط الأحد ارتفاع سعر البنزين 98 أوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67 في المئة)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66 في المئة).
وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من 58500 إلى 90400 ليرة (50 في المئة)، والديزل أويل (المازوت) من 58500 إلى 101500 ليرة (73 في المئة).
ومساء السبت أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع، ترأسه الرئيس ميشال عون، وخصص لمعالجة الأزمة «الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت، لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات».
وأضاف البيان: إن قيمة الحد الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل «قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة (صيرفة)، والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار» لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء لغاية نهاية شهر سبتمبر.
توقف التمويل
كان مصرف لبنان قد أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات، وفق السعر الرسمي للدولار، ما يعني فعلياً وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، الذي يقارب 20 ألف ليرة.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس «كورونا».
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري، يخرجها من دوامة الانهيار.
