أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن ترسية مناقصات ومزايدات حكومية تتجاوز الـ 1.3 مليار دينار في النصف الأول من العام 2021، وذلك وفقاً لبيانات جديدة أصدرها المجلس، وهي الجهة التي تقوم بتنظيم المشتريات الحكومية. وقد نمت قيم المناقصات الممنوحة إجمالاً بنسبة 60% من 820 مليون دينار في النصف الأول من 2020، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
القطاع النفطي في الصدارة
ووفقاً لبيانات المجلس، كانت الحصة الأكبر من هذه العقود لمشاريع في قطاع النفط بقيمة 696 مليون دينار وذلك في النصف من 2021، ويليه قطاع الطيران بعقود بلغت قيمتها 179.4 مليون دينار، في حين شكل نصيب قطاع الأعمال الإنشائية والاستشارات الهندسية من العقود ما قيمته 155.5 مليون دينار، حيث بلغت قيمة العقود في مجال الخدمات والمزايدات والاستثمار ما يقارب الـ 144.4 مليون دينار، ثم قطاع المواد والمعدات بقيمة تقدّر بـ 137 مليون دينار.
وبينّت البيانات، تصدر شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في النصف الأول بحوالي 547.4 مليون دينار لعدد 63 مناقصة، تلتها شركة نفط البحرين بقيمة 105.9 مليون دينار لـ 31 مناقصة، ثم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 87.4 دينار لـ 74 مناقصة، تلتها هيئة الكهرباء والماء بقيمة 80.7 مليون دينار لـ 74 مناقصة، وأخيراً طيران الخليج بقيمة 43.7 مليون دينار لـ 59 مناقصة.
أتباع أفضل الممارسات
واستمر المجلس السير على نهجه الثابت بإتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين، حيث حقق المجلس نتائج لافتة خلال النصف الأول من 2021 بتطبيق أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية، إذ ارتفعت المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 74.5% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة، مقارنة بـ 74% و70.5% و57% خلال الأعوام 2020 و2019م و2018م على التوالي، في حين بلغ عدد المناقصات المحدودة 21.3% من إجمالي عدد المناقصات، كما تراجعت بصورة إيجابية التعاقدات المباشرة من 18% في 2018 إلى 4.2%، متجاوزاً بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر.
كما توافقت مؤشرات قياس الأداء مع المؤشرات الدولية مما ساهم في تحقيق وفر بمتوسط عمر المناقصة ليبلغ 60 يوماً، علماً بأنه من المتوقع أن يتم تقليص 50 يوماً إضافية من خلال إعادة هندسة عدد من الإجراءات من خلال نظام المشتريات الذي ستطرح مناقصته في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وتماشياً مع الجهود الحكومية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للمملكة البحرين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يعكف المجلس على إنهاء الإجراءات اللازمة للانتقال من الأتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة في جيلها الرابع.
وبهدف الارتقاء بأداء وجودة الخدمات المعمول بها في المجلس بما يلبي متطلبات الشركاء من الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، أصدر المجلس تعميم رقم 5 لسنة 2021 بشأن الأمور التي يجب اتباعها عند فحص الضمانات الابتدائية، مما ساهم في انخفاض عدد تعليق العطاءات من 13.2% من إجمالي عدد العطاءات المُستلمة في النصف الأول من 2020 إلى حوالي 5.8% من إجمالي عدد العطاءات المُستلمة خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات: " إن الزيادة المتحققة في عدد المناقصات المرساة في النصف الأول من العام الجاري والبالغة نسبتها 35% تعكس مقدار النمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البحرين، وفرص الاستثمار في مملكة البحرين".
وأكد سعادته على الرغم من استمرار جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على خطوط التزويد والإمداد وتوفير الخدمات، إلا إن المجلس نجح في تأدية مهامه على أكمل وجه مع تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها دون أي تأخير أو تأجيل بفضل اعتماد خطة طوارئ متوافقة مع تعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بما يضمن استدامة سير العمل والتأقلم مع المتغيرات المتسارعة، الأمر الذي يؤكد قدرة قطاع المشتريات الحكومية في المملكة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقدرة على استمرار عجلة التنمية بالوتيرة المطلوبة تحت كافة الظروف.
القطاع النفطي في الصدارة
ووفقاً لبيانات المجلس، كانت الحصة الأكبر من هذه العقود لمشاريع في قطاع النفط بقيمة 696 مليون دينار وذلك في النصف من 2021، ويليه قطاع الطيران بعقود بلغت قيمتها 179.4 مليون دينار، في حين شكل نصيب قطاع الأعمال الإنشائية والاستشارات الهندسية من العقود ما قيمته 155.5 مليون دينار، حيث بلغت قيمة العقود في مجال الخدمات والمزايدات والاستثمار ما يقارب الـ 144.4 مليون دينار، ثم قطاع المواد والمعدات بقيمة تقدّر بـ 137 مليون دينار.
وبينّت البيانات، تصدر شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في النصف الأول بحوالي 547.4 مليون دينار لعدد 63 مناقصة، تلتها شركة نفط البحرين بقيمة 105.9 مليون دينار لـ 31 مناقصة، ثم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 87.4 دينار لـ 74 مناقصة، تلتها هيئة الكهرباء والماء بقيمة 80.7 مليون دينار لـ 74 مناقصة، وأخيراً طيران الخليج بقيمة 43.7 مليون دينار لـ 59 مناقصة.
أتباع أفضل الممارسات
واستمر المجلس السير على نهجه الثابت بإتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين، حيث حقق المجلس نتائج لافتة خلال النصف الأول من 2021 بتطبيق أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية، إذ ارتفعت المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 74.5% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة، مقارنة بـ 74% و70.5% و57% خلال الأعوام 2020 و2019م و2018م على التوالي، في حين بلغ عدد المناقصات المحدودة 21.3% من إجمالي عدد المناقصات، كما تراجعت بصورة إيجابية التعاقدات المباشرة من 18% في 2018 إلى 4.2%، متجاوزاً بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر.
كما توافقت مؤشرات قياس الأداء مع المؤشرات الدولية مما ساهم في تحقيق وفر بمتوسط عمر المناقصة ليبلغ 60 يوماً، علماً بأنه من المتوقع أن يتم تقليص 50 يوماً إضافية من خلال إعادة هندسة عدد من الإجراءات من خلال نظام المشتريات الذي ستطرح مناقصته في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وتماشياً مع الجهود الحكومية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للمملكة البحرين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يعكف المجلس على إنهاء الإجراءات اللازمة للانتقال من الأتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة في جيلها الرابع.
وبهدف الارتقاء بأداء وجودة الخدمات المعمول بها في المجلس بما يلبي متطلبات الشركاء من الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، أصدر المجلس تعميم رقم 5 لسنة 2021 بشأن الأمور التي يجب اتباعها عند فحص الضمانات الابتدائية، مما ساهم في انخفاض عدد تعليق العطاءات من 13.2% من إجمالي عدد العطاءات المُستلمة في النصف الأول من 2020 إلى حوالي 5.8% من إجمالي عدد العطاءات المُستلمة خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات: " إن الزيادة المتحققة في عدد المناقصات المرساة في النصف الأول من العام الجاري والبالغة نسبتها 35% تعكس مقدار النمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البحرين، وفرص الاستثمار في مملكة البحرين".
وأكد سعادته على الرغم من استمرار جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على خطوط التزويد والإمداد وتوفير الخدمات، إلا إن المجلس نجح في تأدية مهامه على أكمل وجه مع تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها دون أي تأخير أو تأجيل بفضل اعتماد خطة طوارئ متوافقة مع تعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بما يضمن استدامة سير العمل والتأقلم مع المتغيرات المتسارعة، الأمر الذي يؤكد قدرة قطاع المشتريات الحكومية في المملكة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقدرة على استمرار عجلة التنمية بالوتيرة المطلوبة تحت كافة الظروف.
