الحرة
ذكرت الحكومة اللبنانية، الخميس، أنها تعتزم منح مساعدة نقدية، بالدولار الأميركي، بداية من الشهر المقبل، لمئات آلاف من الأسر الفقيرة، فيما يزداد تهاوي الدولة الصغيرة في أعماق أزمتها الاقتصادية.
ومن المزمع أن تبدأ نحو 500 ألف أسرة، في الحصول على 20 دولار شهريا لكل فرد فيها بحد أقصى 6 أفراد، وفقا لما قاله رمزي مشرفية، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي في بيروت.
وأضاف الوزير أن المدفوعات، ستقدم بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، بسعر صرفه في السوق السوداء.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، إن متوسط المدفوعات لكل أسرة يتوقع أن يصل إلى 93 دولارا.
وتأتي هذه الخطوة، فيما تخطط الحكومة لرفع الدعم عن السلع الحيوية كالوقود وبعض الأدوية، ما من شأنه أن يرفع أسعار معظم السلع تقريبا.
وتأتي أيضا، فيما تنهار قيمة العملة اللبنانية، منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أكتوبر2019.
وتضمن المبالغ بالدولار، حماية الأسر الفقيرة، في حال زاد انهيار الليرة اللبنانية في المستقبل.
وبلغ سعر صرف الدولار 20 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء بينما ظل سعره الرسمي كما هو قبل الأزمة عند 1507 ليرات.
وظل الحد الأدنى للأجور شهريا في لبنان، عند 675 ألف ليرة (34 دولار).
وتأتي خطة رفع الدعم، فيما انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بشكل حاد، من 30 مليار دولار في بداية الأزمة أواخر 2019 إلى 14 مليار دولار حاليا.
وقال مشرفية، إن عدد الأسر المؤهلة للمنح قد يزيد إلى 750 ألفا عندما يتيح البنك الدولي قرضا بقيمة 246 مليون دولار لتقديم مساعدة نقدية إلى قرابة 160 ألف أسرة إضافية فضلا عن برنامج آخر من وزارة الشؤون الاجتماعية يساعد حاليا 36 ألف أسرة.
والشهر الماضي، وافقت الحكومة على منح مساعدة للأسر، بعد خمسة أشهر على موافقة البرلمان اللبناني على قرض من البنك الدولي.
وقال نعمة، إن أي مواطن لبناني بإمكانه تقديم طلب في هذا الشأن، مع بعض الاستثناءات مثل المواطنين الذين يقضون أكثر من 90 يوما خارج لبنان سنويا، ومن لديهم أكثر من 10 آلاف دولار في حسابهم البنكي.
وتركت أزمة لبنان أكثر من نصف تعداد السكان، 6 ملايين نسمة إجمالا بينهم نحو مليون لاجئ سوري، في فقر.
وأوضح مشرفية أن الهدف منح الأموال في أكتوبر، لكن أولئك الذين سيقبلون لاحقا سيحصلون على المساعدات بأثر رجعي بدءا من الشهر المقبل.
