حميد الماجد: المصنع بحاجة لأرض صناعية وتمويل للتوسع وتلبية احتياجات المملكة لإعادة تدوير المخلفات وحماية البيئة
أعلن مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة – المصنع الوحيد من نوعه على مستوى مملكة البحرين والثاني من نوعه في منطقة الخليج العربي - عن قيامه بإعادة تدوير ومعالجة ما مجموعه 20,8 ألف طن من البلاستيك والورق والمواد الصلبة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021، بمتوسط 2000 طن شهريا من الورق، و600 طن شهريا من البلاستيك.
ويتعامل مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة مع 14 نوعاً من الورق و 7 أنواع من البلاستيك، والتي تشتمل على قوارير مياه الشرب بمختلف أحجامها والورق المقوى وورق الطباعة والكرتون والفلين ولدائن السيارات وبراميل تخزين المواد الكيميائية والمواد الصلبة الداخلة في تصنيع الإلكترونيات والكهربائيات والمركبات.
يذكر ان مصنع اعادة تدوير الورق الكائن في منطقة سلماباد تأسس في العام 1985 ليكون أول مصنع من نوعه لإعادة تدوير الورق في البحرين، والثاني خليجيا بعد مصنع الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدها تم التوسع لافتتاح مصنع اعادة تدوير البلاستيك في العام 2012 ليكون كذلك الوحيد من نوعه على مستوى المملكة.
وصرح السيد حميد الماجد المالك والمدير العام لمصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة: "كجزء من مسؤوليتنا الوطنية تجاه حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية من التلوث، يواصل مصنع الماجد التزامه منذ 28 عاماً وحتى اليوم في خدمة البيئة على مستوى المملكة من خلال تدوير أطنان من المخلفات البلاستيكية والورقية بصورة يومية وتحويلها الى مواد أولية تستخدم في عدة صناعات مهمة على مستوى المملكة، وذلك رغم التحديات التي تواجه المصنع من محدودية التمويل وعدم وجود دعم حكومي والمتمثل بندرة توفر الأراض الصناعية لمشاريع تدوير المخلفات وحماية البيئة".
وأضاف الماجد: "تستهلك المملكة سنويا ما مجموعه 4 مليارات قارورة بلاستيكية من مياه الشرب والمياه الغازية والتي تدفن غالبيتها في مدفن عسكر وتصبح جزءاً ضارا من تربة البحرين، وبالتالي لها أضرارها الجسيمة على البيئة وصحة الإنسان والمياه الجوفية. ناهيك عن أطنان البراميل البلاستيكية المستخدمة في تخزين وتعبئة المواد الكيميائية وغيرها من منتجات صناعية تخص المركبات. كما يوجد في المملكة 26 مصنع بلاستيك تستخدم غالبيتها البلاستيك المعاد تدويره في منتجاتها والتي يكلفها مبالغ باهظة في حال استيراده من الخارج".
وأكد الماجد ان المصنع يعمل بأقصى طاقته لتلبية كافة احتياجات المملكة من اعادة تدوير الورق والبلاستيك في الأجهزة الحكومية والوزارات والبنوك والمؤسسات المالية والمدارس والجامعات وغيرها من شركات القطاع الخاص، الا ان المصنع غير قادر على تغطية كامل احتياجات المملكة الملحة لإعادة تدوير المخلفات التي بلغت معدلات استهلاك قياسية محليا.
وبين الماجد ان المصنع بحاجة الى ارض صناعية للتوسع وتوفير التمويل اللازم عبر المؤسسات المالية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بغية تغطية الطلب المتزايد على عمليات تدوير الورق والبلاستيك، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على حماية البيئة والحد من التلوث الناجم عن دفن المخلفات الصناعية في التربة.
وطالب الماجد بضرورة إقامة شراكة بنّاءة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتطوير قطاع اعادة التدوير، بما يهيء الأرضية الخصبة لبيئة نظيفة خالية من اضرار البلاستيك والمخلفات الصناعية.