بلومبرغ
تراجعت الإصدارات المحلية للديون السعودية خلال شهر سبتمبر بنسبة 41%، إذ تم تحديد حجم إصدار صكوك المملكة المحلية بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار)، للشهر الجاري مقابل 11.35 مليار ريال خلال أغسطس، بحسب بيانات المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، التابع لوزارة المالية.
وبحسب البيان الصادر من المركز تضمنت إصدارات سبتمبر ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 3.170 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033. فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2036.
يأتي الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلنها المركز في بداية العام المالي.
حددت السعودية الإنفاق العام الحالي عند 990 مليار ريال (264 مليار دولار) بينما من المتوقع أن تصعد الإيرادات إلى 849 مليار ريال.
النفط يدعم الإيرادات
تدعم أسعار النفط فوق 70 دولاراً للبرميل إيرادات السعودية التي تعتمد بصورة كبيرة على إيرادات شركة النفط "أرامكو" أكبر منتج للنفط في العالم
حيث يرى صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط عند حوالي 75 دولارا للبرميل تعد أقل قليلاً مما تحتاجه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وقد تواصل الأسعار الارتفاع مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأشار تقرير سابق لصندوق النقد الدولي إن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2021 تهدف إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير، بعدما زاد العجز خلال العام الماضي 2020 إلى 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019.
وحقَّق الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، نمواً بـ1.8% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أوَّل نمو فصلي يتمُّ تسجيله منذ عامين، على أساس سنوي
وفقاً لـبيانات نهائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الإثنين، في حين كانت البيانات الأولية قد أظهرت نمواً بـ1.5%.
جاء النمو مدعوماً بشكل أساسي من زيادة ملحوظة في الأنشطة غير النفطية، خاصة أنشطة القطاع الخاص التي نمت بنسبة 11.1% في الربع الثاني، في ظل تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي بالأسعار الجارية إلى 508.8 مليار ريال مقارنةً بـ597.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.
تراجعت الإصدارات المحلية للديون السعودية خلال شهر سبتمبر بنسبة 41%، إذ تم تحديد حجم إصدار صكوك المملكة المحلية بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار)، للشهر الجاري مقابل 11.35 مليار ريال خلال أغسطس، بحسب بيانات المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، التابع لوزارة المالية.
وبحسب البيان الصادر من المركز تضمنت إصدارات سبتمبر ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 3.170 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033. فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2036.
يأتي الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلنها المركز في بداية العام المالي.
حددت السعودية الإنفاق العام الحالي عند 990 مليار ريال (264 مليار دولار) بينما من المتوقع أن تصعد الإيرادات إلى 849 مليار ريال.
النفط يدعم الإيرادات
تدعم أسعار النفط فوق 70 دولاراً للبرميل إيرادات السعودية التي تعتمد بصورة كبيرة على إيرادات شركة النفط "أرامكو" أكبر منتج للنفط في العالم
حيث يرى صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط عند حوالي 75 دولارا للبرميل تعد أقل قليلاً مما تحتاجه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وقد تواصل الأسعار الارتفاع مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأشار تقرير سابق لصندوق النقد الدولي إن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2021 تهدف إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير، بعدما زاد العجز خلال العام الماضي 2020 إلى 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019.
وحقَّق الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، نمواً بـ1.8% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أوَّل نمو فصلي يتمُّ تسجيله منذ عامين، على أساس سنوي
وفقاً لـبيانات نهائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الإثنين، في حين كانت البيانات الأولية قد أظهرت نمواً بـ1.5%.
جاء النمو مدعوماً بشكل أساسي من زيادة ملحوظة في الأنشطة غير النفطية، خاصة أنشطة القطاع الخاص التي نمت بنسبة 11.1% في الربع الثاني، في ظل تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي بالأسعار الجارية إلى 508.8 مليار ريال مقارنةً بـ597.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.
