قال صندوق النقد الدولي، إن هناك حاجة إلى تنظيم أكثر صرامة في سوق العملات المشفرة؛ لمنع النمو السريع في تلك العملات ما يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي والاحتيال على المستهلكين وتمويل الإرهاب.
وأشار الصندوق ومقره واشنطن، إلى أن زيادة القيمة السوقية لأصول التشفير إلى أكثر من تريليوني دولار، منذ أوائل عام 2020، أي بمقدار 10 أضعاف تقريبا، تتطلب إشرافا أكثر نشاطا وتعاونا من قبل الحكومات.
وفي فصل من تقرير الاستقرار المالي العالمي المرتقب، رأى الصندوق أن العديد من العملات المشفرة الجديدة تفتقر إلى ممارسات قوية للحوكمة والمخاطر.
وقال مؤلفو الفصل في تقرير نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الجمعة، إن بورصات العملات المشفرة واجهت اضطرابات كبيرة خلال فترات تغيرات السوق، وإن هناك أيضا العديد من حالات سرقة أموال العملاء المتعلقة بالقرصنة، لافتا إلى أنه حتى الآن، لم يكن لهذه الحوادث تأثيرا كبيرا على الاستقرار المالي.
وقال الصندوق: ”ومع ذلك، نظرا لأن الأصول المشفرة أصبحت أكثر انتشارا، فمن المقرر أن تزداد أهميتها من حيث الآثار المحتملة على الاقتصاد الأوسع“، مشيرا إلى المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المستهلكون بسبب عدم كفاية الإفصاح والرقابة؛ نظرا لأن بعض العملات ”من المحتمل أن تكون أنشئت فقط لأغراض المضاربة أو حتى الاحتيال المباشر“.
وقال: ”يؤدي إخفاء الهوية للأصول المشفرة أيضا إلى خلق فجوات في البيانات للمنظمين، ويمكن أن يفتح أبوابا غير مرغوب فيها لغسيل الأموال، فضلا عن تمويل الإرهاب“.
وسلط الصندوق الضوء أيضا على المشكلات المحتملة مع الزيادة بمقدار أربعة أضعاف في المعروض من العملات المستقرة، وهي العملات المشفرة المرتبطة بالدولار وعملات أخرى إلى 120 مليار دولار خلال عام 2021.
وقال الصندوق في تقريره: ”نظرا لطبيعة تكوين احتياطياتها، يمكن أن تخضع بعض العملات المستقرة لتأثيرات غير مباشرة على النظام المالي.. ويمكن أن تكون عمليات التشغيل مدفوعة بمخاوف المستثمرين بشأن جودة احتياطياتهم أو السرعة التي يمكن بها تصفية الاحتياطيات لتلبية عمليات الاسترداد المحتملة“.
وتابع: ”كخطوة أولى، يجب أن يكون المنظمون والمشرفون قادرين على مراقبة التطورات السريعة في النظام البيئي للعملات المشفرة والمخاطر التي تخلقها من خلال معالجة فجوات البيانات بسرعة.. إن الطبيعة العالمية للأصول المشفرة تعني أنه يجب على صانعي السياسات تعزيز التنسيق عبر الحدود لتقليل مخاطر المراجحة التنظيمية وضمان الإشراف الفعال والتنفيذ“.
وأشار الصندوق ومقره واشنطن، إلى أن زيادة القيمة السوقية لأصول التشفير إلى أكثر من تريليوني دولار، منذ أوائل عام 2020، أي بمقدار 10 أضعاف تقريبا، تتطلب إشرافا أكثر نشاطا وتعاونا من قبل الحكومات.
وفي فصل من تقرير الاستقرار المالي العالمي المرتقب، رأى الصندوق أن العديد من العملات المشفرة الجديدة تفتقر إلى ممارسات قوية للحوكمة والمخاطر.
وقال مؤلفو الفصل في تقرير نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الجمعة، إن بورصات العملات المشفرة واجهت اضطرابات كبيرة خلال فترات تغيرات السوق، وإن هناك أيضا العديد من حالات سرقة أموال العملاء المتعلقة بالقرصنة، لافتا إلى أنه حتى الآن، لم يكن لهذه الحوادث تأثيرا كبيرا على الاستقرار المالي.
وقال الصندوق: ”ومع ذلك، نظرا لأن الأصول المشفرة أصبحت أكثر انتشارا، فمن المقرر أن تزداد أهميتها من حيث الآثار المحتملة على الاقتصاد الأوسع“، مشيرا إلى المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المستهلكون بسبب عدم كفاية الإفصاح والرقابة؛ نظرا لأن بعض العملات ”من المحتمل أن تكون أنشئت فقط لأغراض المضاربة أو حتى الاحتيال المباشر“.
وقال: ”يؤدي إخفاء الهوية للأصول المشفرة أيضا إلى خلق فجوات في البيانات للمنظمين، ويمكن أن يفتح أبوابا غير مرغوب فيها لغسيل الأموال، فضلا عن تمويل الإرهاب“.
وسلط الصندوق الضوء أيضا على المشكلات المحتملة مع الزيادة بمقدار أربعة أضعاف في المعروض من العملات المستقرة، وهي العملات المشفرة المرتبطة بالدولار وعملات أخرى إلى 120 مليار دولار خلال عام 2021.
وقال الصندوق في تقريره: ”نظرا لطبيعة تكوين احتياطياتها، يمكن أن تخضع بعض العملات المستقرة لتأثيرات غير مباشرة على النظام المالي.. ويمكن أن تكون عمليات التشغيل مدفوعة بمخاوف المستثمرين بشأن جودة احتياطياتهم أو السرعة التي يمكن بها تصفية الاحتياطيات لتلبية عمليات الاسترداد المحتملة“.
وتابع: ”كخطوة أولى، يجب أن يكون المنظمون والمشرفون قادرين على مراقبة التطورات السريعة في النظام البيئي للعملات المشفرة والمخاطر التي تخلقها من خلال معالجة فجوات البيانات بسرعة.. إن الطبيعة العالمية للأصول المشفرة تعني أنه يجب على صانعي السياسات تعزيز التنسيق عبر الحدود لتقليل مخاطر المراجحة التنظيمية وضمان الإشراف الفعال والتنفيذ“.
