رغم زيادة المحاصيل الزراعية عالمياً ونشاط التجارة الدولية بعد تعطلها بسبب كورونا في 2020، تشهد مناطق متفرقة من العالم ارتفاعاً في أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات، ما يزيد الضغوط على العديد من الأسواق الناشئة.
وبحسب تقرير «اكسفورد بزنس غروب» فقد بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي للأمم المتحدة 130 نقطة في سبتمبر، ما يشكل ارتفاعا بـ%1.2 شهريا في 2021 و%32.8 على أساس سنوي، علما أن مستوى المؤشر الآن عند مستويات مرتفعة لم يسبق لها مثيل منذ 2011.
ويقول التقرير: «في حين ترتفع أسعار الغذاء بشكل عام، فإن أسعار الحبوب تشهد ارتفاعات ملحوظة، فأسعار القمح مثلا ترتفع حاليا بـ%40، وذلك للاستخدام المفرط للقمح لتغذية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الحبوب الثانية، كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة %38، ويعود ذلك جزئيا إلى ضعف المحاصيل في أميركا الجنوبية، ولكن من المتوقع انخفاض أسعار الذرة مع بداية موسم الحصاد في أميركا وأوكرانيا».
وذكر «اكسفورد بزنس» أن الحبوب مثل القمح والذرة والأرز والشعير توفر لمليارات الاشخاص حول العالم أغلب الأطعمة التي تحتوي على الطاقة والسعرات الحرارية والبروتينات، لذلك ستؤدي الأسعار المرتفعة للغذاء إلى تفاقم المشاكل المستمرة المتعلقة بالأمن الغذائي التي سببتها جائحة كورونا.
احتياجات عالمية
هناك سببان لارتفاع القمح، الأول يكمن بأن إنتاج العالم من الحبوب في طريقه للوصول إلى أعلى مستوى له على الاطلاق في 2021 باجمالي 2.8 مليار طن، إلا أنه من المتوقع أيضا أن تكون الاحتياجات العالمية من الحبوب في 2021 و2022 قد ارتفعت بنسبة %1.8، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف نسبة مخزون الحبوب عالميا إلى %28.4 في تلك الفترة انخفاضا من %29.2 في 2020.
اما السبب الثاني بحسب «اكسفورد بزنس» فيتمثل بأن العديد من الاقتصادات بما فيها أكبر الدول إنتاجا للحبوب، بدأت بإعادة فتح نشاطها بعد كورونا، مع تركيزها على النمو والانتعاش وقد يؤدي هذا الى ارتفاع كل من الطلب على الحبوب وإنتاجها.
وأشار إلى أن التجارة العالمية تشهد أيضا انتعاشا بعد انحسار كورونا عالميا، حيث تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يشهد حجم تجارة البضائع نموا بـ%10.8 في 2021، موضحا أن الطلب الدولي القوي على الغذاء يفوق توافر قدرة الصادرات، كما أن الزيادات المحلية في الإنتاج غير كافية لتعويض الاضطراب الأوسع في سلاسل التوريد.
البلدان الناشئة
ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير في الدول الناشئة التي تجمع بين ارتفاع الإنفاق الأسري على الغذاء والاعتماد الكبير على الاستيراد مثل مصر ونيجيريا وباكستان، مشيرا الى أن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تعد من أكبر مستوردي الأغذية في العالم، فضلا عن كونها الأكثر تعرضا لاستهلاك المياه، ما يصعب تطوير القدرات الإنتاجية المحلية فيها، ويجعل هذين العاملين المنطقة معرضة بشكل خاص لانعدام الامن الغذائي فيها.
واختتم: «بعض دول منطقة الشرق الأوسط تعمل على إستراتيجيات واسعة النطاق لتطوير أنظمة غذائية وطنية أكثر استقلالية واستدامة وأقل اعتمادا على الاستيراد، إذ أدت الجائحة إلى تحصين الشبكات اللوجستية الإقليمية في المنطقة، وكانت دول الخليج رائدة في هذا الصدد، عبر تبني شبكة متكاملة للأمن الغذائي وتطوير احتياطيات غذائية إستراتيجية واستثمار في الزراعة المحلية».
وبحسب تقرير «اكسفورد بزنس غروب» فقد بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي للأمم المتحدة 130 نقطة في سبتمبر، ما يشكل ارتفاعا بـ%1.2 شهريا في 2021 و%32.8 على أساس سنوي، علما أن مستوى المؤشر الآن عند مستويات مرتفعة لم يسبق لها مثيل منذ 2011.
ويقول التقرير: «في حين ترتفع أسعار الغذاء بشكل عام، فإن أسعار الحبوب تشهد ارتفاعات ملحوظة، فأسعار القمح مثلا ترتفع حاليا بـ%40، وذلك للاستخدام المفرط للقمح لتغذية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الحبوب الثانية، كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة %38، ويعود ذلك جزئيا إلى ضعف المحاصيل في أميركا الجنوبية، ولكن من المتوقع انخفاض أسعار الذرة مع بداية موسم الحصاد في أميركا وأوكرانيا».
وذكر «اكسفورد بزنس» أن الحبوب مثل القمح والذرة والأرز والشعير توفر لمليارات الاشخاص حول العالم أغلب الأطعمة التي تحتوي على الطاقة والسعرات الحرارية والبروتينات، لذلك ستؤدي الأسعار المرتفعة للغذاء إلى تفاقم المشاكل المستمرة المتعلقة بالأمن الغذائي التي سببتها جائحة كورونا.
احتياجات عالمية
هناك سببان لارتفاع القمح، الأول يكمن بأن إنتاج العالم من الحبوب في طريقه للوصول إلى أعلى مستوى له على الاطلاق في 2021 باجمالي 2.8 مليار طن، إلا أنه من المتوقع أيضا أن تكون الاحتياجات العالمية من الحبوب في 2021 و2022 قد ارتفعت بنسبة %1.8، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف نسبة مخزون الحبوب عالميا إلى %28.4 في تلك الفترة انخفاضا من %29.2 في 2020.
اما السبب الثاني بحسب «اكسفورد بزنس» فيتمثل بأن العديد من الاقتصادات بما فيها أكبر الدول إنتاجا للحبوب، بدأت بإعادة فتح نشاطها بعد كورونا، مع تركيزها على النمو والانتعاش وقد يؤدي هذا الى ارتفاع كل من الطلب على الحبوب وإنتاجها.
وأشار إلى أن التجارة العالمية تشهد أيضا انتعاشا بعد انحسار كورونا عالميا، حيث تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يشهد حجم تجارة البضائع نموا بـ%10.8 في 2021، موضحا أن الطلب الدولي القوي على الغذاء يفوق توافر قدرة الصادرات، كما أن الزيادات المحلية في الإنتاج غير كافية لتعويض الاضطراب الأوسع في سلاسل التوريد.
البلدان الناشئة
ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير في الدول الناشئة التي تجمع بين ارتفاع الإنفاق الأسري على الغذاء والاعتماد الكبير على الاستيراد مثل مصر ونيجيريا وباكستان، مشيرا الى أن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تعد من أكبر مستوردي الأغذية في العالم، فضلا عن كونها الأكثر تعرضا لاستهلاك المياه، ما يصعب تطوير القدرات الإنتاجية المحلية فيها، ويجعل هذين العاملين المنطقة معرضة بشكل خاص لانعدام الامن الغذائي فيها.
واختتم: «بعض دول منطقة الشرق الأوسط تعمل على إستراتيجيات واسعة النطاق لتطوير أنظمة غذائية وطنية أكثر استقلالية واستدامة وأقل اعتمادا على الاستيراد، إذ أدت الجائحة إلى تحصين الشبكات اللوجستية الإقليمية في المنطقة، وكانت دول الخليج رائدة في هذا الصدد، عبر تبني شبكة متكاملة للأمن الغذائي وتطوير احتياطيات غذائية إستراتيجية واستثمار في الزراعة المحلية».
