ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، وذلك بحضور معالي الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف ، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي و رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس ، والذي عقد في المنامة مساء اليوم بفندق الفورسيزون البحرين.
وخلال أعمال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأخوانه أصحاب المعالي والسعادة وزارء التجارة والصناعة بدول المجلس بحضور رؤساء الغرف الخليجية وتلبيتهم الدعوة لعقد هذا اللقاء في مملكة البحرين ، مؤكدا أن هذا اللقاء ا يأتي من منطلق الإيمان بأهمية استمرار نهج التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وذلك تعزيزا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد وبما ينعكس بصورة ايجابية على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويات كافة سواء الإقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما أشار سعادة الوزير إلى أن هذا اللقاء المثمر سيتم خلاله مناقشة توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بصورة مباشرة للوصول إلى غاياتهم وطموحاتهم المنشودة في سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خارطة طريق، للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، والسعي الى تحقيق تطلعات المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً من المجلس الاعلى بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس والتركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مشروع سكة الحديد بين دول المجلس، وضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
متمنيا أن يصل اللقاء هذا إلى النتائج الإيجابية والعملية التي تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري والصناعي الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية واشراك القطاع الخاص الخليجي و ممثلي أسواق المال للحضور إلى جانب الغرف الخليجية التي يعول عليها الجميع لصياغة اقتصاد قوي وراسخ .
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف كلمة توجه خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ،حفظه الله ،والحكومة الموقرة والشعب البحريني العزيز، لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على دولة البحرين نعمة الأمن ودوام التقدم والرقي والازدهار.
وأضاف معاليه أنه يتطلع في هذا اللقاء الدوري هذا إلى مزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي للعمل على تذليلها وايجاد حلول ناجعة لها ، مما لاشك فيه أن العالم يمر بمرحلة إستثنائية في معالجة آثار جائحة كورنا الاجتماعية والاقتصادية والعودة لمرحلة ما قبل الجائحة، فقد تأثرت التجارة الدولية بشكل عام جراء هذه الجائحة، ومنها تعثر سلاسل الامدادات وزيادة مخاطر الامن الغذائي وأرتفاع التضخم في العديد من الاقتصاديات العالمية.
منوها معاليه انه بفضل الله ثم جهود قادة دول المجلس وما تم تطبيقه من إجراءات صحية، وتقديمه من دعم وحوافز مالية، ادى لتقليل الاثار السلبية خلال ذروة الجائحة ونرى نجاح ذلك ملموسا في الاستقرار الاقتصادي التي تعيشه دول المجلس والعودة السريعة للنمو، ولازالت دول المجلس تبذل المزيد من الجهود للتعاوفي والعودة الطبيعة للنمو الاقتصادي
مضيفا بأنه لقد تولت الأمانة العامة رفع توصيات اللقاءات التشاورية السابقة الى مقام المجلس الأعلى لإصدار التوجيهات السامية بشأنها، حيث أبدى أصحاب الجلالة والسمو القادة ارتياحهم للتعاون القائم والمتواصل بين القطاعين العام والخاص، وأكدوا على الاستمرار على هذا النهج وتعزيزه.
ومن جهته أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي و رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس في كلمته ، بجهود للأمانة العامة لمجلس التعاون، وعلى رأسها معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام، على ما تقوم به من تواصل مع الاتحاد،في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وسعيها الدؤوب بتفعيل دور اتحاد غرف دول المجلس في المشاركة في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي.
وأشار بأن حكومة مملكة البحرين حفظها الله تضع كل جهودها من أجل إعادة وضع الاقتصاد على مساره الصحيح والعودة إلى استئناف تنفيذ برامج التنمية الهادفة لتحقيق الرؤى الاقتصادية
الطويلة الأجل، ومما يدعم هذه الجهود التحسن الراهن الملحوظ في أسعار النفط العالمية الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل ،مضيفا إلى إن دول المجلس تسعى لإعطاء القطاع الخاص دور رئيسي في تنفيذ هذه الرؤى سوا ء على صعيد تنويع مصادر الدخل أو خلق الوظائف أو تعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية ،لذلك، فأن القطاع الخاص الخليجي يتطلع من خلال هذا اللقاء مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس أن يواصلوا تقديم دعمهم الكريم لهذه التوجهات من خلال المزيد من الخطوات الهادفة لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس واستكمال قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في أقرب وقت ممكن.
وأضاف بأن الجائحة أظهرت الأهمية الكبيرة والاستراتيجية لتجارة الأغذية، خاصة بالنسبة لدول المجلس التي تستورد أكثر من 90 % من احتياجاتها من الخارج، الأمر الذي يفرض وجود تنسيق أعلى وأكبر بين الأجهزة الرسمية والمستوردين وتجار ومصنعي الأغذية بدول المجلس خلال المرحلة المقبلة، كما نتطلع إلى سرعة إنجاز الاستراتيجية الغذائية الخليجية المشتركة التي تجسد طموحات القطاع الخاص في لعب دور رئيسي في هذا القطاع والصناعة الحيويين .
وخلال أعمال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأخوانه أصحاب المعالي والسعادة وزارء التجارة والصناعة بدول المجلس بحضور رؤساء الغرف الخليجية وتلبيتهم الدعوة لعقد هذا اللقاء في مملكة البحرين ، مؤكدا أن هذا اللقاء ا يأتي من منطلق الإيمان بأهمية استمرار نهج التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وذلك تعزيزا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد وبما ينعكس بصورة ايجابية على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويات كافة سواء الإقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما أشار سعادة الوزير إلى أن هذا اللقاء المثمر سيتم خلاله مناقشة توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بصورة مباشرة للوصول إلى غاياتهم وطموحاتهم المنشودة في سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خارطة طريق، للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، والسعي الى تحقيق تطلعات المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً من المجلس الاعلى بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس والتركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مشروع سكة الحديد بين دول المجلس، وضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
متمنيا أن يصل اللقاء هذا إلى النتائج الإيجابية والعملية التي تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري والصناعي الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية واشراك القطاع الخاص الخليجي و ممثلي أسواق المال للحضور إلى جانب الغرف الخليجية التي يعول عليها الجميع لصياغة اقتصاد قوي وراسخ .
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف كلمة توجه خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ،حفظه الله ،والحكومة الموقرة والشعب البحريني العزيز، لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على دولة البحرين نعمة الأمن ودوام التقدم والرقي والازدهار.
وأضاف معاليه أنه يتطلع في هذا اللقاء الدوري هذا إلى مزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي للعمل على تذليلها وايجاد حلول ناجعة لها ، مما لاشك فيه أن العالم يمر بمرحلة إستثنائية في معالجة آثار جائحة كورنا الاجتماعية والاقتصادية والعودة لمرحلة ما قبل الجائحة، فقد تأثرت التجارة الدولية بشكل عام جراء هذه الجائحة، ومنها تعثر سلاسل الامدادات وزيادة مخاطر الامن الغذائي وأرتفاع التضخم في العديد من الاقتصاديات العالمية.
منوها معاليه انه بفضل الله ثم جهود قادة دول المجلس وما تم تطبيقه من إجراءات صحية، وتقديمه من دعم وحوافز مالية، ادى لتقليل الاثار السلبية خلال ذروة الجائحة ونرى نجاح ذلك ملموسا في الاستقرار الاقتصادي التي تعيشه دول المجلس والعودة السريعة للنمو، ولازالت دول المجلس تبذل المزيد من الجهود للتعاوفي والعودة الطبيعة للنمو الاقتصادي
مضيفا بأنه لقد تولت الأمانة العامة رفع توصيات اللقاءات التشاورية السابقة الى مقام المجلس الأعلى لإصدار التوجيهات السامية بشأنها، حيث أبدى أصحاب الجلالة والسمو القادة ارتياحهم للتعاون القائم والمتواصل بين القطاعين العام والخاص، وأكدوا على الاستمرار على هذا النهج وتعزيزه.
ومن جهته أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي و رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس في كلمته ، بجهود للأمانة العامة لمجلس التعاون، وعلى رأسها معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام، على ما تقوم به من تواصل مع الاتحاد،في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وسعيها الدؤوب بتفعيل دور اتحاد غرف دول المجلس في المشاركة في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي.
وأشار بأن حكومة مملكة البحرين حفظها الله تضع كل جهودها من أجل إعادة وضع الاقتصاد على مساره الصحيح والعودة إلى استئناف تنفيذ برامج التنمية الهادفة لتحقيق الرؤى الاقتصادية
الطويلة الأجل، ومما يدعم هذه الجهود التحسن الراهن الملحوظ في أسعار النفط العالمية الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل ،مضيفا إلى إن دول المجلس تسعى لإعطاء القطاع الخاص دور رئيسي في تنفيذ هذه الرؤى سوا ء على صعيد تنويع مصادر الدخل أو خلق الوظائف أو تعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية ،لذلك، فأن القطاع الخاص الخليجي يتطلع من خلال هذا اللقاء مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس أن يواصلوا تقديم دعمهم الكريم لهذه التوجهات من خلال المزيد من الخطوات الهادفة لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس واستكمال قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في أقرب وقت ممكن.
وأضاف بأن الجائحة أظهرت الأهمية الكبيرة والاستراتيجية لتجارة الأغذية، خاصة بالنسبة لدول المجلس التي تستورد أكثر من 90 % من احتياجاتها من الخارج، الأمر الذي يفرض وجود تنسيق أعلى وأكبر بين الأجهزة الرسمية والمستوردين وتجار ومصنعي الأغذية بدول المجلس خلال المرحلة المقبلة، كما نتطلع إلى سرعة إنجاز الاستراتيجية الغذائية الخليجية المشتركة التي تجسد طموحات القطاع الخاص في لعب دور رئيسي في هذا القطاع والصناعة الحيويين .
