ناس: التجارة العربية الخارجية يجب أن تتزامن معها برامج للإصلاح الاقتصادي والإنتاجي والخدمي
ناس: حلحلة التحديات والمعوقات التي تواجه التجارة البينية العربية
ناس: التجارة الخارجية العربية تواجه العديد من التحديات كمحدودية السلع المصدرة
أشار سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن تنمية التجارة العربية الخارجية يجب أن تتزامن معها برامج للإصلاح الاقتصادي والإنتاجي والخدمي، مؤكداً على ضرورة توجيه الاستثمار للبنية التحتية بهدف تطوير الخدمات اللوجستية، ولتحسين إجراءات التجارة عبر الحدود، وكذلك فان استخدام التكنولوجيا من خلال اعتماد نظم فعالة وسريعة مثل التداول غير الورقي العابر للحدود سيساهم في سرعة انجاز المعاملات.
جاء ذلك خلال مشاركته، يوم أمس، عن بعد، الاجتماع الافتراضي لاجتماع وزراء التجارة بالدول العربية، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف، وافتتح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبدالله القصبي جدول أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، واتحادات الغرف التجارية العربية والخليجية والسعودية.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية التكامل الاقتصادي لينمو بشكل مطرد اذا ارتبط بالعمق العربي، وذلك بفضل ما تتمتع به الاقتصاديات العربية من تنوع في الأسواق والموارد تسهم في خلق التكامل وتحقق قوة اقتصادية كبيرة لها دور مهم في الاقتصاد العالمي.
وأشار ناس إلى أن انسيابية التجارة العربية تعتبر أهم ركن من اركان التكامل الاقتصادي العربي، بحيث تكون نسب التجارة العربية البينية افضل مما هي عليه الان، داعياً إلى حلحلة التحديات والمعوقات التي تواجه هذه التجارة والتي تواجه القطاع الخاص، ووجوب التطلع لوجود جهود حثيثة ومتكاملة وضمن اطر زمنية محددة لعلاجها مثل الإجراءات غــير الجـمــركــية و الــقــيـود الإداريــة والفنية والـــرسـوم والــــضـــرائـب ذات الاثــر الـمـمــاثل للــتعرفــة الــجــمركية، وقـواعــد الـمنــشأ والـــنــقـــل الــبــــري، وصعوبة تنــقــل الأفراد ورؤوس الاموال بين الدول العربية.
ولفت إلى أن التجارة الخارجية العربية تواجه العديد من التحديات، مثل محدودية السلع المصدرة وتركزها في المواد الخام والاستهلاكية والزراعية والغذائية، بينما نشهد اليوم طفرة عالمية كبيرة في تجارة الخدمات والاقتصاد الرقمي وغيره من انواع التجارة ذات القيمة المضافة العالية على المستوى العالمي.
وفي ختام مداخلته، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن القطاع الخاص الخليجي والعربي يتطلع للمزيد من الشراكات الاقتصادية العربية بمجال مشاريع النقل والاتصالات واللوجستيات والتأمين والشحن والاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير، داعياً إلى رسم سياسات وبرامج واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والتجارية، على نحو يساهم في تسريع قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وذلك لتوحيد الجهود في مواجهة التغيرات والتحديات العالمية المتزايدة.
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، وحث الدول أعضاء المنظمة على تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموًا لعضوية المنظمة بما فيها الدول العربية الساعية للانضمام، وطلب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في منظمة التجارة العالمية أسوة بمنظمات الأمم المتحدة.
{{ article.visit_count }}
ناس: حلحلة التحديات والمعوقات التي تواجه التجارة البينية العربية
ناس: التجارة الخارجية العربية تواجه العديد من التحديات كمحدودية السلع المصدرة
أشار سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن تنمية التجارة العربية الخارجية يجب أن تتزامن معها برامج للإصلاح الاقتصادي والإنتاجي والخدمي، مؤكداً على ضرورة توجيه الاستثمار للبنية التحتية بهدف تطوير الخدمات اللوجستية، ولتحسين إجراءات التجارة عبر الحدود، وكذلك فان استخدام التكنولوجيا من خلال اعتماد نظم فعالة وسريعة مثل التداول غير الورقي العابر للحدود سيساهم في سرعة انجاز المعاملات.
جاء ذلك خلال مشاركته، يوم أمس، عن بعد، الاجتماع الافتراضي لاجتماع وزراء التجارة بالدول العربية، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف، وافتتح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبدالله القصبي جدول أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، واتحادات الغرف التجارية العربية والخليجية والسعودية.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية التكامل الاقتصادي لينمو بشكل مطرد اذا ارتبط بالعمق العربي، وذلك بفضل ما تتمتع به الاقتصاديات العربية من تنوع في الأسواق والموارد تسهم في خلق التكامل وتحقق قوة اقتصادية كبيرة لها دور مهم في الاقتصاد العالمي.
وأشار ناس إلى أن انسيابية التجارة العربية تعتبر أهم ركن من اركان التكامل الاقتصادي العربي، بحيث تكون نسب التجارة العربية البينية افضل مما هي عليه الان، داعياً إلى حلحلة التحديات والمعوقات التي تواجه هذه التجارة والتي تواجه القطاع الخاص، ووجوب التطلع لوجود جهود حثيثة ومتكاملة وضمن اطر زمنية محددة لعلاجها مثل الإجراءات غــير الجـمــركــية و الــقــيـود الإداريــة والفنية والـــرسـوم والــــضـــرائـب ذات الاثــر الـمـمــاثل للــتعرفــة الــجــمركية، وقـواعــد الـمنــشأ والـــنــقـــل الــبــــري، وصعوبة تنــقــل الأفراد ورؤوس الاموال بين الدول العربية.
ولفت إلى أن التجارة الخارجية العربية تواجه العديد من التحديات، مثل محدودية السلع المصدرة وتركزها في المواد الخام والاستهلاكية والزراعية والغذائية، بينما نشهد اليوم طفرة عالمية كبيرة في تجارة الخدمات والاقتصاد الرقمي وغيره من انواع التجارة ذات القيمة المضافة العالية على المستوى العالمي.
وفي ختام مداخلته، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن القطاع الخاص الخليجي والعربي يتطلع للمزيد من الشراكات الاقتصادية العربية بمجال مشاريع النقل والاتصالات واللوجستيات والتأمين والشحن والاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير، داعياً إلى رسم سياسات وبرامج واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والتجارية، على نحو يساهم في تسريع قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وذلك لتوحيد الجهود في مواجهة التغيرات والتحديات العالمية المتزايدة.
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، وحث الدول أعضاء المنظمة على تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموًا لعضوية المنظمة بما فيها الدول العربية الساعية للانضمام، وطلب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في منظمة التجارة العالمية أسوة بمنظمات الأمم المتحدة.
