قال محافظ البنك المركزي السعودي، فهد المبارك، اليوم الخميس، في منتدى مالي بالرياض، إن المملكة ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية، وفقًا لما أوردته وكالة ”رويترز“.
وأصدرت المملكة هذا العام، تراخيص لأول بنوكها الرقمية، بنك ”إس.تي.سي“ والبنك السعودي الرقمي.
وفي الـ26 من الشهر الماضي، قال المبارك، إن بلاده تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية، على أن تكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها.
وصرح المبارك، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية: ”نعمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم مع الإمارات في هذا الشأن“، من دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف محافظ البنك المركزي السعودي، أنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج، توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدًا للمعاملات الرقمية، وتعتمد كثيرًا على الدولار، ولذلك ”لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى، للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة“.
وقال المبارك، إن لدينا تجربة مع شركاء آخرين في العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكدًا أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي.
وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي، أن المملكة الآن لديها نحو 32 شركة تقنية مالية، تعمل في قطاعات مختلفة، سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، ولدينا برنامج المصرفية المفتوحة.
وذكر المحافظ، أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة، أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المبارك، إن بعض الدول بدأت تجرب هذه الأنظمة، وتجربة المملكة لديها مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ويوجد مشروع كبير للتقنية المالية في السعودية.
وفي 2019، أطلق البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي، مشروعًا لإصدار عملة رقمية مشتركة، تم استخدامها تجريبيًا بين البلدين في التسويات المالية، من خلال تقنيات سلاسل الكتل ”البلوكتشين“.
وأصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها، إحدى الأولويات للصناعة المصرفية في أنحاء العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.
وذكر المحافظ، أن العملات الافتراضية الحالية، تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة، وعدم وجود ضامن لها.
وأصدرت المملكة هذا العام، تراخيص لأول بنوكها الرقمية، بنك ”إس.تي.سي“ والبنك السعودي الرقمي.
وفي الـ26 من الشهر الماضي، قال المبارك، إن بلاده تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية، على أن تكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها.
وصرح المبارك، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية: ”نعمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم مع الإمارات في هذا الشأن“، من دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف محافظ البنك المركزي السعودي، أنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج، توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدًا للمعاملات الرقمية، وتعتمد كثيرًا على الدولار، ولذلك ”لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى، للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة“.
وقال المبارك، إن لدينا تجربة مع شركاء آخرين في العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكدًا أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي.
وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي، أن المملكة الآن لديها نحو 32 شركة تقنية مالية، تعمل في قطاعات مختلفة، سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، ولدينا برنامج المصرفية المفتوحة.
وذكر المحافظ، أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة، أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المبارك، إن بعض الدول بدأت تجرب هذه الأنظمة، وتجربة المملكة لديها مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ويوجد مشروع كبير للتقنية المالية في السعودية.
وفي 2019، أطلق البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي، مشروعًا لإصدار عملة رقمية مشتركة، تم استخدامها تجريبيًا بين البلدين في التسويات المالية، من خلال تقنيات سلاسل الكتل ”البلوكتشين“.
وأصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها، إحدى الأولويات للصناعة المصرفية في أنحاء العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.
وذكر المحافظ، أن العملات الافتراضية الحالية، تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة، وعدم وجود ضامن لها.
