عباس المغني وسيد حسين القصاب
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لـ«الوطن»: «إن المؤسسة تعمل على تقديم كل خدماتها الإلكترونية ضمن الخطة الوطنية لتطوير القطاع العقاري».
وأضاف أثناء مشاركته في المؤتمر الوطني للقطاع العقاري الذي أقيم في المقر الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية: «تطوير الخدمات الإلكترونية يعزز من منظومة البيع على الخريطة والتي هي جزء من الخدمات التي تقدمها المؤسسة».
وتحدث لـ«الوطن» عن خطة طموحة وأهداف وضعتها المؤسسة نصب أعينها منذ انطلاقتها، قائلاً: «إن نجاح مؤسسة التنظيم العقاري ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء».
وعن رفد السوق بالكوادر والموارد البشرية المؤهلة، قال: «إن فكرة إنشاء أكاديمية للتدريب العقاري في البحرين مطروحة ضمن الخطة الوطنية لتطوير القطاع العقاري».
وأضاف: «الفكرة مازالت في بداياتها، نريد معهد يعتني بجميع العاملين في القطاع العقاري ويساهم في تطوير مهاراتهم على مستوى عالي من الاحترافية»، مؤكداً على أهمية استدامة التدريب للمرخصين سواء وسطاء أو وكلاء أو مطورين وكل من له علاقة بالقطاع العقاري.
وتابع: «لدينا شراكة استراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية لتدريب العاملين في القطاع العقاري وتقديم شهادات احترافية لتعزيز السوق بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة».
وعن مشروع بنك المعلومات العقارية، قال: «مؤسسة التنظيم العقاري وقعت اتفاقية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتنفيذ المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية، وتضمن الاتفاق تحديد أطر التعاون لتوفير معلومات وبيانات وإحصاءات عقارية دقيقة ومحدثة وموثوقة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتزويد أصحاب القرار والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية والمؤسسات المالية وجميع الأطراف ذات العلاقة بالمعلومات العقارية اللازمة»، متوقعاً اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في 2022.
وأردف: «مشروع البنك العقاري يأتي ضمن أبرز برامج ومبادرات المؤسسة لتطوير القطاع العقاري، كما يأتي تنفيذاً للركيزة الثالثة من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 ألا وهي توفير معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة، الأمر الذي سوف يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية داعمة للاقتصاد الوطني».
ورأى أن تنفيذ المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية، من شأنه أن يوفر لمملكة البحرين قاعدة بيانات عقارية ذكية، حيث سيتم تشغيل الواجهة الخلفية للنظام باستخدام بحيرة البيانات الوطنية، والتي يتم تشغيلها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتطوير نظام قاعدة البيانات عن طريق خدمة الحوسبة السحابية AWS. ويهدف توفير هذه البيانات العقارية إلى التعرف على الصورة الشاملة وأهم النتائج التي يحققها السوق العقاري، وكذلك المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على القطاع العقاري وتحدد اتجاهاته المستقبلية.
وأكد أن المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية يعد التعاون المثمر الثاني بين مؤسسة التنظيم العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعد نظام خدمات التراخيص، حيث يعتبر هذا المشروع الوطني الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيقدم البيانات المستندة على الحقائق والأرقام الصحيحة، متطلعا بأن يشكل هذا المشروع الوطني نقلة نوعية في القطاع العقاري بما يواكب تطور الابتكار الرقمي في المملكة.
كما سيوفر بنك المعلومات العقارية مصدراً مركزياً موحداً للمعلومات حول القطاع العقاري المحلي على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها مما يعزز الشفافية، والحماية، والثقة لجميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد أهم الروافد الاقتصادية في الناتج المحلي. وتسعى المؤسسة جاهدة من خلال تدشين المشروع الوطني لبنك المعلومات العقارية إلى دعم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق أهداف برنامج الحكومة مما سيسهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ومع إطلاق بنك المعلومات العقارية ستكون مؤسسة التنظيم العقاري مصدراً رئيساً للبيانات العقارية في المملكة، حيث يقع على عاتقها مهمة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، لتصبح مصدراً رئيساً فيما يخص قطاع التطوير العقاري وتعمل على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للقطاع العقاري في المملكة.
