عباس المغني
أعلنت وزارة الإسكان عن استفادة 87 مواطناً مسجلين في قائمة برنامج "مزايا" الإسكاني، وتمكينهم من شرائهم وحدات سكنية لأسرهم بقيمة إجمالي تبلغ نحو 9 ملايين دينار خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
وقال الوزارة "إن متوسطة قيمة الوحدات السكنية بلغ 104 آلاف دينار، فيما بلغ متوسط القروض المدعومة نحو 81 ألف دينار للوحدة".
ومع شراء 87 وحدة سكنية جديدة لصالح المواطنين، يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من "مزايا" منذ انطلاقته حتى 19 ديسمبر الحالي إلى 9716 مستفيداً، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دينار.
يذكر أن "مزايا"، هو أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتب المواطن كحد أقصى.
ويتيح البرنامج، شراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع التي تقوم الوزراء ببنائها، كما يتيح البرنامج للمواطن حرية اختيار وحدته السكنية من حيث الموقع أو المساحة أو مكونات الوحدة، من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.
{{ article.visit_count }}
أعلنت وزارة الإسكان عن استفادة 87 مواطناً مسجلين في قائمة برنامج "مزايا" الإسكاني، وتمكينهم من شرائهم وحدات سكنية لأسرهم بقيمة إجمالي تبلغ نحو 9 ملايين دينار خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
وقال الوزارة "إن متوسطة قيمة الوحدات السكنية بلغ 104 آلاف دينار، فيما بلغ متوسط القروض المدعومة نحو 81 ألف دينار للوحدة".
ومع شراء 87 وحدة سكنية جديدة لصالح المواطنين، يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من "مزايا" منذ انطلاقته حتى 19 ديسمبر الحالي إلى 9716 مستفيداً، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دينار.
يذكر أن "مزايا"، هو أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25% من راتب المواطن كحد أقصى.
ويتيح البرنامج، شراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع التي تقوم الوزراء ببنائها، كما يتيح البرنامج للمواطن حرية اختيار وحدته السكنية من حيث الموقع أو المساحة أو مكونات الوحدة، من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.
