جهاز المساحة والتسجيل العقاري ..
النتائج الإيجابية تعكس الإجراءات الحكومية المتواكبة مع التطورات
الجهاز يجري عدد غير مسبوق لمعاملات للتسجيل العقاري
صدر عن قسم العلاقات العامة والإعلام بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن حجم التداول العقاري قد بلغ حتى خلال العام المنصرم 2021م (1,046,162,080) مليار وستة وأربعين مليون ومائة وأثنين وستين ألفاً وثمانين دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 46 % مقارنة بالعام 2020، والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري (717,436,872) سبعمائة وسبعة عشر مليون وأربعمائة وستة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وأثنين وسبعين دينار بحريني، وتعتبر هذه الزيادة مؤشر لنمو كبير في التداول العقاري خلال عام 2021م.
كما بلغت معاملات التسجيل العقاري عدد غير مسبوق، حيث وصلت حتى نهاية عام 2021 (26136) ستة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثين معاملة أي بنسبة زيادة قدرت بحوالي 35% عن العام الذي سبقه وهو عام 2020 حيث بلغ عدد المعاملات فيه (19405) تسعة عشر ألف وأربعمائة وخمس معاملات.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية بفضل ما يتم اتخاذه من إجراءات حكومية مرنة تتواكب مع ما يطرأ على القطاع العقاري والاقتصادي من تغيرات، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السديدة نحو تحقيق أفضل الظروف والنتائج التي من شأنها تطوير ونمو القطاع الاقتصادي، وبكل تأكيد كان للسياسات والإجراءات التنفيذية للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، من أجل تحقيق الاستقرار وديمومة النمو القائم على الاتزان، والتوجهات الاقتصادية القائمة على التشريع القانوني والشفافية. كما تعبّر هذه النتائج عن ما يتوفر لدى المتداولين والمستثمرين البحرينيين والأجانب من ثقة كبيرة شجعتهم، للاستثمار والتداول في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
النتائج الإيجابية تعكس الإجراءات الحكومية المتواكبة مع التطورات
الجهاز يجري عدد غير مسبوق لمعاملات للتسجيل العقاري
صدر عن قسم العلاقات العامة والإعلام بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن حجم التداول العقاري قد بلغ حتى خلال العام المنصرم 2021م (1,046,162,080) مليار وستة وأربعين مليون ومائة وأثنين وستين ألفاً وثمانين دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 46 % مقارنة بالعام 2020، والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري (717,436,872) سبعمائة وسبعة عشر مليون وأربعمائة وستة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وأثنين وسبعين دينار بحريني، وتعتبر هذه الزيادة مؤشر لنمو كبير في التداول العقاري خلال عام 2021م.
كما بلغت معاملات التسجيل العقاري عدد غير مسبوق، حيث وصلت حتى نهاية عام 2021 (26136) ستة وعشرون ألف ومائة وستة وثلاثين معاملة أي بنسبة زيادة قدرت بحوالي 35% عن العام الذي سبقه وهو عام 2020 حيث بلغ عدد المعاملات فيه (19405) تسعة عشر ألف وأربعمائة وخمس معاملات.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية بفضل ما يتم اتخاذه من إجراءات حكومية مرنة تتواكب مع ما يطرأ على القطاع العقاري والاقتصادي من تغيرات، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السديدة نحو تحقيق أفضل الظروف والنتائج التي من شأنها تطوير ونمو القطاع الاقتصادي، وبكل تأكيد كان للسياسات والإجراءات التنفيذية للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، من أجل تحقيق الاستقرار وديمومة النمو القائم على الاتزان، والتوجهات الاقتصادية القائمة على التشريع القانوني والشفافية. كما تعبّر هذه النتائج عن ما يتوفر لدى المتداولين والمستثمرين البحرينيين والأجانب من ثقة كبيرة شجعتهم، للاستثمار والتداول في مملكة البحرين.
