محمد رشاد
كشف رجل الأعمال سمير ناس عن خوض كتلة تجار 22 لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ 30، بقائمة تضم 18 مرشحاً.
وقال ناس خلال مؤتمر صحفي مساء أمس إن في الكتلة أسماء: سمير ناس، خالد نجيبي، محمد عبد الجبار الكهوجي، عارف هجرس، وليد كانو، باسم الساعي، جميل الغناه، وهيب الخاجة، سونيا جناحي، بتول محمد داداباي، محمد فارق المؤيد، أحمد السلوم، يوسف صلاح الدين، عبد الوهاب الحواج، نواف خالد الزياني، عبدالله عادل فخرو، سوسن أبو الحسن، أحمد يوسف علي.
وأوضح ناس أن برنامج الكتلة الانتخابي للأربع سنوات القادمة، سيتضمن 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق «الاستدامة والنماء» والانطلاق نحو العالمية، موضحاً أن أهم الركائز التى ينبنى عليها برنامج الكتلة الذى يحظى بتأييد كبير من الشارع التجاري، تتمثل في مشروعات الحماية وهي بيئة الاستثمار عبر دراسة تفصيلية للجهات المسؤولة للمعيقات التي تعترض تحفيز بيئة الاستثمار المحلية، بالإضافة إلى تحديث بنية التشريعات الاقتصادية لتوفير بنية اقتصادية تحتية مشجعة، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، والضغط باتجاه اعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية لجعل الأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية في المشروعات الإستراتيجية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن البرنامج يشمل الحماية من استحقاقات القروض من خلال العمل مع قطاع التأمين والمصارف، لتلبية حاجة الشركات والمؤسسات والأفراد لتوفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة للحماية من التخلف عن استحقاقات القروض، كذلك ملف الأمن الغذائي عبر الدفع لتمهيد الأرضية والمساهمة بالخبرات والمشورة في إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، وإعداد دليل توعوي حول الشهادات العالمية المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية، بجانب الدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، حيث سندعم بكل الوسائل حماية استمرار الشركات العائلية، كأسماء وعلامات تجارية وطنية ولها مقوم اقتصادي محلي.
وأضاف: "سنعمل على الدفع بالتصديق على مركز المنازعات حيث انتهينا من إعداد اللوائح والنظم الحاكمة للجهات المسؤولة، للتعجيل بالتوصل لحلول عاجلة وفاعلة للمنازعات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات عن طريق تأسيس منصة للتصنيف الائتماني للمؤسسات، منوهاً بأهمية دعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف دراسة الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، مع العمل على تفعيل قانون الإفلاس، ومعالجة النتائج السلبية لنظام التصريح المرن".
وتطرق ناس إلى عناصر مشروعات الانطلاق التى ينهض عليها البرنامج الانتخابى للكتلة عبر مشروعات الانطلاق والتي تندرج تحتها 10 مبادرات تتضمن تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية، وتوفير متطلبات التطوير التقني واللوجستي لقطاع التجزئة واللوجستيات، مؤكداً على العمل من أجل توفير الأرضية المناسبة للمضي قدما في مشاريع شراكات واندماجات واستحواذات تجارية ومالية مع كُبريات المؤسسات التجارية الخليجية والعالمية، والاستثمار التكميلي الخليجي، وضع الخطط اللازمة نحو استراتيجية سياحية شاملة، بجانب تقديم اقتراحات ومشاريع عمل قابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص للحكومة تهدف لرفع مستوى سوق وتعزيز خيارات السيولة للمستثمرين.
وأشار إلى أهمية خصخصة الخدمات لتمهيد الأرضية لتكوين شراكات واندماجات من القطاع الخاص تتقدم ببرامج جذابة للخصخصة تسمح بتوسيع دور القطاع الخاص، كذلك العمل مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المبادرات التمويلية النوعية بجانب تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين بمزيد من الحوافز والفرص لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى العمل مع المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لتطوير المناهج الدراسية التأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا، وتطوير التعليم العام والعالي والتدريب المهني في المعاهد لتلبية متطلبات السوق.
وأضاف ناس أن كتلة 22، هي كتلة متجانسة ومتنوعة من تجار السوق، كانت لها جولة مثمرة فى خدمة القطاع الخاص، تجتمع اليوم برؤية واضحة وبخبرة نوعية وبدماء جديدة هدفها المُسَاعدة في تتابع الانطلاقِ وتنميَةِ الأعمال بالشراكةِ مع كُلّ الجهات المعنيةِ، تحت سقف أهم بيت خبرة وعمل موكول إليه المساهمة الجادة في توازن الاقتصاد الوطني، وتأهيل السوق المحلية للعب دور في التحولات الاقتصادية الإقليمية، ومقتضيات خطة التعافي الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.
وشدد على عزم الكتلة باعتبارها تكتلا متوازنا ومتنوعا من مختلف القطاعات التجارية العمل على التنسيق المكثف مع مختلف الشرائح والقطاعات الذي تشاركهم الكتلة ذات الهموم والمخاوف إلى جانب الطموحات والخطط المستقبلية، فهي "بيت التجار" والمنصة المناسبة، التى تمتد خبرتها إلى أكثر من 80 عاما، مضيفاً أن الكتلة تضع اليوم للرأي العام برنامجها تحت شعار "حماية واستدامة - انطلاق ونماء" أو باختصار استدامة ونماء، طامحاً أن تنال ثقة أكبر شريحة من قطاعات الصناعة والتجارة.
وتطرق ناس إلى أنه خلال تولي كتلة تجار إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تبنت إستراتيجية مزدوجة؛ تهدف الأولى لحماية واستدامة الأسواق المحلية قدر الإمكانات المتاحة، نظرا للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي مررنا بها جميعا صحيا واقتصاديا، تضررنا جميعا بدرجات متفاوتة، ولم يَستَثنِ الضررُ أيَّ مستوى من المستويات، لا المؤسسات الكبيرة ولا الصغيرة أو متناهية الصغر، فإذا كانت الصغيرة تعاني من التدفقات والالتزامات المالية التي لا تنتهي، فإن المؤسسات الكبيرة بعضها يواجه قضايا إعلان الإفلاس الآن، إلى جانب شح السيولة، وكل يعاني بحسب حجمه وسوقه.
وفي رده على سؤال لـ" الوطن" أكد ناس أن الدورة القادمة لغرفة البحرين ستكون فرصة مناسبة للكتلة لاستكمال برامجها لصالح أعضاء الغرفة، لافتا إلى أنه تم العمل خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة الغرفة واستعادة وترسيخ مكانتها من جميع الجهات، وهو ما تحقق بالفعل.
وأضاف أن "الغرفة" بات لها صوت مسموع لدى السلطة التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بالقرارات ذات الشأن الاقتصادي، وهو مكسب للشارع التجاري.
وحول تمثيل المرأة في الكتلة، أشاد رئيس كتلة تجار سمير ناس بمرشحات الكتلة لانتخابات الغرفة" سونيا جناحي، سوسن أبو الحسن بتول داداباي، مؤكدا أنهن سيدات أعمال حققن نجاحات مشهودة في مجالاتهن، وسيكون لهن حضور مؤثر في عمل الغرفة.
وحول مستقبل الاقتصاد في ظل توقعات بانتهاء الحالة الوبائية وأفق فرص القطاع التجاري فيه، أوضح ناس أن الاقتصاد الوطني مازال يواجه تحديات كبيرة ولم نخرج من عنق الزجاجة بعد، وهو ما يؤثر على القوة الشرائية للبحريني، ومبيعات التجزئة، ويواجه القطاع التجاري تباطؤا، وعلى الرغم من ذلك هناك تفاؤل بالمستقبل، منوهاً بشأن مدى استمرارية السياسات الحمائية لرجال الأعمال البحرينيين في مواجهة انفتاح السوق، بأهمية التطلع لوجود قانون للاستثمار الأجنبي وهو أحد الممارسات المطبقة في جميع دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول الخليج ومصر وغيرهم، مشيرا إلى التطلع لوجود نوع من الضوابط التي تنظم الانفتاح، وليس صحيحا أننا ضد انفتاح السوق.
وبشأن إمكانية استمرارية المجلس التشاوري الذي أنشأته الغرفة خلال الدورة السابقة، أكد ناس حرص الكتلة على استمرار المجلس التشاوري الذي كان له دور فاعل مع مجلس إدارة الغرفة طوال الوقت، وكل الآراء التي رفعت إلى الحكومة والسلطة التشريعية تمت مناقشتها في المجلس التشاوري والاستئناس بآراء أعضاء وكذلك اللجان القطاعية، منوها بخبرات المجلس التشاوري التي تصب في صالح التجار.
{{ article.visit_count }}
كشف رجل الأعمال سمير ناس عن خوض كتلة تجار 22 لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ 30، بقائمة تضم 18 مرشحاً.
وقال ناس خلال مؤتمر صحفي مساء أمس إن في الكتلة أسماء: سمير ناس، خالد نجيبي، محمد عبد الجبار الكهوجي، عارف هجرس، وليد كانو، باسم الساعي، جميل الغناه، وهيب الخاجة، سونيا جناحي، بتول محمد داداباي، محمد فارق المؤيد، أحمد السلوم، يوسف صلاح الدين، عبد الوهاب الحواج، نواف خالد الزياني، عبدالله عادل فخرو، سوسن أبو الحسن، أحمد يوسف علي.
وأوضح ناس أن برنامج الكتلة الانتخابي للأربع سنوات القادمة، سيتضمن 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق «الاستدامة والنماء» والانطلاق نحو العالمية، موضحاً أن أهم الركائز التى ينبنى عليها برنامج الكتلة الذى يحظى بتأييد كبير من الشارع التجاري، تتمثل في مشروعات الحماية وهي بيئة الاستثمار عبر دراسة تفصيلية للجهات المسؤولة للمعيقات التي تعترض تحفيز بيئة الاستثمار المحلية، بالإضافة إلى تحديث بنية التشريعات الاقتصادية لتوفير بنية اقتصادية تحتية مشجعة، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، والضغط باتجاه اعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية لجعل الأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية في المشروعات الإستراتيجية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن البرنامج يشمل الحماية من استحقاقات القروض من خلال العمل مع قطاع التأمين والمصارف، لتلبية حاجة الشركات والمؤسسات والأفراد لتوفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة للحماية من التخلف عن استحقاقات القروض، كذلك ملف الأمن الغذائي عبر الدفع لتمهيد الأرضية والمساهمة بالخبرات والمشورة في إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، وإعداد دليل توعوي حول الشهادات العالمية المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية، بجانب الدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، حيث سندعم بكل الوسائل حماية استمرار الشركات العائلية، كأسماء وعلامات تجارية وطنية ولها مقوم اقتصادي محلي.
وأضاف: "سنعمل على الدفع بالتصديق على مركز المنازعات حيث انتهينا من إعداد اللوائح والنظم الحاكمة للجهات المسؤولة، للتعجيل بالتوصل لحلول عاجلة وفاعلة للمنازعات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات عن طريق تأسيس منصة للتصنيف الائتماني للمؤسسات، منوهاً بأهمية دعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف دراسة الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، مع العمل على تفعيل قانون الإفلاس، ومعالجة النتائج السلبية لنظام التصريح المرن".
وتطرق ناس إلى عناصر مشروعات الانطلاق التى ينهض عليها البرنامج الانتخابى للكتلة عبر مشروعات الانطلاق والتي تندرج تحتها 10 مبادرات تتضمن تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية، وتوفير متطلبات التطوير التقني واللوجستي لقطاع التجزئة واللوجستيات، مؤكداً على العمل من أجل توفير الأرضية المناسبة للمضي قدما في مشاريع شراكات واندماجات واستحواذات تجارية ومالية مع كُبريات المؤسسات التجارية الخليجية والعالمية، والاستثمار التكميلي الخليجي، وضع الخطط اللازمة نحو استراتيجية سياحية شاملة، بجانب تقديم اقتراحات ومشاريع عمل قابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص للحكومة تهدف لرفع مستوى سوق وتعزيز خيارات السيولة للمستثمرين.
وأشار إلى أهمية خصخصة الخدمات لتمهيد الأرضية لتكوين شراكات واندماجات من القطاع الخاص تتقدم ببرامج جذابة للخصخصة تسمح بتوسيع دور القطاع الخاص، كذلك العمل مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المبادرات التمويلية النوعية بجانب تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين بمزيد من الحوافز والفرص لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى العمل مع المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لتطوير المناهج الدراسية التأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا، وتطوير التعليم العام والعالي والتدريب المهني في المعاهد لتلبية متطلبات السوق.
وأضاف ناس أن كتلة 22، هي كتلة متجانسة ومتنوعة من تجار السوق، كانت لها جولة مثمرة فى خدمة القطاع الخاص، تجتمع اليوم برؤية واضحة وبخبرة نوعية وبدماء جديدة هدفها المُسَاعدة في تتابع الانطلاقِ وتنميَةِ الأعمال بالشراكةِ مع كُلّ الجهات المعنيةِ، تحت سقف أهم بيت خبرة وعمل موكول إليه المساهمة الجادة في توازن الاقتصاد الوطني، وتأهيل السوق المحلية للعب دور في التحولات الاقتصادية الإقليمية، ومقتضيات خطة التعافي الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.
وشدد على عزم الكتلة باعتبارها تكتلا متوازنا ومتنوعا من مختلف القطاعات التجارية العمل على التنسيق المكثف مع مختلف الشرائح والقطاعات الذي تشاركهم الكتلة ذات الهموم والمخاوف إلى جانب الطموحات والخطط المستقبلية، فهي "بيت التجار" والمنصة المناسبة، التى تمتد خبرتها إلى أكثر من 80 عاما، مضيفاً أن الكتلة تضع اليوم للرأي العام برنامجها تحت شعار "حماية واستدامة - انطلاق ونماء" أو باختصار استدامة ونماء، طامحاً أن تنال ثقة أكبر شريحة من قطاعات الصناعة والتجارة.
وتطرق ناس إلى أنه خلال تولي كتلة تجار إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تبنت إستراتيجية مزدوجة؛ تهدف الأولى لحماية واستدامة الأسواق المحلية قدر الإمكانات المتاحة، نظرا للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي مررنا بها جميعا صحيا واقتصاديا، تضررنا جميعا بدرجات متفاوتة، ولم يَستَثنِ الضررُ أيَّ مستوى من المستويات، لا المؤسسات الكبيرة ولا الصغيرة أو متناهية الصغر، فإذا كانت الصغيرة تعاني من التدفقات والالتزامات المالية التي لا تنتهي، فإن المؤسسات الكبيرة بعضها يواجه قضايا إعلان الإفلاس الآن، إلى جانب شح السيولة، وكل يعاني بحسب حجمه وسوقه.
وفي رده على سؤال لـ" الوطن" أكد ناس أن الدورة القادمة لغرفة البحرين ستكون فرصة مناسبة للكتلة لاستكمال برامجها لصالح أعضاء الغرفة، لافتا إلى أنه تم العمل خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة الغرفة واستعادة وترسيخ مكانتها من جميع الجهات، وهو ما تحقق بالفعل.
وأضاف أن "الغرفة" بات لها صوت مسموع لدى السلطة التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بالقرارات ذات الشأن الاقتصادي، وهو مكسب للشارع التجاري.
وحول تمثيل المرأة في الكتلة، أشاد رئيس كتلة تجار سمير ناس بمرشحات الكتلة لانتخابات الغرفة" سونيا جناحي، سوسن أبو الحسن بتول داداباي، مؤكدا أنهن سيدات أعمال حققن نجاحات مشهودة في مجالاتهن، وسيكون لهن حضور مؤثر في عمل الغرفة.
وحول مستقبل الاقتصاد في ظل توقعات بانتهاء الحالة الوبائية وأفق فرص القطاع التجاري فيه، أوضح ناس أن الاقتصاد الوطني مازال يواجه تحديات كبيرة ولم نخرج من عنق الزجاجة بعد، وهو ما يؤثر على القوة الشرائية للبحريني، ومبيعات التجزئة، ويواجه القطاع التجاري تباطؤا، وعلى الرغم من ذلك هناك تفاؤل بالمستقبل، منوهاً بشأن مدى استمرارية السياسات الحمائية لرجال الأعمال البحرينيين في مواجهة انفتاح السوق، بأهمية التطلع لوجود قانون للاستثمار الأجنبي وهو أحد الممارسات المطبقة في جميع دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول الخليج ومصر وغيرهم، مشيرا إلى التطلع لوجود نوع من الضوابط التي تنظم الانفتاح، وليس صحيحا أننا ضد انفتاح السوق.
وبشأن إمكانية استمرارية المجلس التشاوري الذي أنشأته الغرفة خلال الدورة السابقة، أكد ناس حرص الكتلة على استمرار المجلس التشاوري الذي كان له دور فاعل مع مجلس إدارة الغرفة طوال الوقت، وكل الآراء التي رفعت إلى الحكومة والسلطة التشريعية تمت مناقشتها في المجلس التشاوري والاستئناس بآراء أعضاء وكذلك اللجان القطاعية، منوها بخبرات المجلس التشاوري التي تصب في صالح التجار.
