لا تزال الأزمات تتراكم فوق رأس الشعب اللبناني وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وتبعاتها.
وسط تدهور العملة، ونقص السلع الغذائية، والانقطاع الدائم للكهرباء، وشح الوقود، تظل أزمة جديدة تتمثل في انقطاع الإنترنت.
ويمثل الإنترنت المتنفس الوحيد للشعب اللبناني، ووسيلة الترفيه المتبقية، في ظل عجز الغالبية عن التوجه للمطاعم وأماكن الترفيه نتيجة غلاء الأسعار.
لكن الإنترنت أيضا، لن يكون متوفرا، بعد انقطاع الخدمة خلال العطلة الأسبوعية، في ظل أزمة نقص الوقود.
وقالت شركة "أوجيرو" الحكومية للاتصالات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأول السبت، إن نقص الديزل تسبب في تعطل خدمات الشبكة العنكبوتية.
ولم يكن هناك اتصال بالإنترنت في أجزاء من بيروت ليلة السبت، وفقا لـ"نتبلوكس" التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وقالت "أوجيرو" إنه تم إصلاح الانقطاع بعد ظهر أمس الأحد.
وسبق أن حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم من خطر انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت عن كافة الأراضي اللبنانية، داعياً إلى حسم ملف فتح الاعتمادات لهيئة "أوجيرو" حيث أشار في بيان إلى أن "3 لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدورنا حلها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين".
وشدد القرم على "وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة أوجيرو بقيمة 350 مليار ليرة لبنانية، بعد أن كانت أقرت في مجلس النواب".
خيارات الحكومة
كلام القرم يجعل الحكومة اللبنانية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تستمر بدعم هذا القطاع واستنزاف الاحتياطي من مصرف لبنان، وإما رفع أسعار هذه الخدمة وما يترتب على ذلك من إلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطن اللبناني الذي يجد صعوبة في تأمين لقمة العيش.
المتخصص بوسائل التواصل الاجتماعي أمين أبويحيى أكد لـ"العين الإخبارية" أن "خدمات الإنترنت أصبحت جزءاً أساسياً من حياة المواطن اللبناني خاصة في ظل الأزمات التي يعيشيها وحالة عدم الاستقرار التي تفتح الباب على المزيد من الفضول لمعرفة ما يدور في البلاد من أخبار سياسية واقتصادية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب التي أصبحت البديل الإعلامي على الرغم من عدم صدقية معظم أخبار واتساب".
سيكون لانقطاع الإنترنت كما اعتبر أمين أبو يحيى "وقعاً كبيراً على اللبنانيين وسيؤدي ربما إلى حصول أعمال شغب في الشوارع لأن الإنترنت أصبح الخبز اليومي للمواطنين".
ماذا لو؟
وشرح أبو يحيى ما سيحصل بعد ساعات حال انقطاع الإنترنت:
ـ ستتوقف حملات التحريض والشتائم والسب بنسبة 90%.
ـ سيتوقف أهل السياسة عن تحليل الأوضاع عبر حساباتهم والتحريض ضد الفرقاء الآخرين، بنسبة كبيرة خاصة أن هذه المنصات باتت أساسية لتوجيه الرسائل قبل الانتخابات النيابية.
ـ سيبدأ الناس بالتفتيش عن وسائل أخرى لمعرفة ما يجري في البلد.
ـ ستكون هناك عودة للراديو والتلفزيون.
الدولار سر الأزمة
وشدد أمين أبو يحيى إلى أنه لا يعتقد أن الإنترنت سينقطع عن اللبنانيين في هذه الفترة كون كما قال "التجارب علمتهم كيفية التوصل إلى حلول بديلة".
يذكر أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قطاع الاتصالات في لبنان تكمن بتسعيرة الخدمة التي لا تزال وفق السعر الرسمي لصرف الدولار وهو 1507 ليرات لبنانية في حين أن الكثير من مستلزمات هذا القطاع تدفع بالدولار وعلى سعر السوق السوداء، من هنا لا يستبعد اللبنانيون أن تلجأ الحكومة إلى رفع الدعم عن الإنترنت، تماماً كما فعلت مع المواد الغذائية، المحروقات والأدوية.
وسط تدهور العملة، ونقص السلع الغذائية، والانقطاع الدائم للكهرباء، وشح الوقود، تظل أزمة جديدة تتمثل في انقطاع الإنترنت.
ويمثل الإنترنت المتنفس الوحيد للشعب اللبناني، ووسيلة الترفيه المتبقية، في ظل عجز الغالبية عن التوجه للمطاعم وأماكن الترفيه نتيجة غلاء الأسعار.
لكن الإنترنت أيضا، لن يكون متوفرا، بعد انقطاع الخدمة خلال العطلة الأسبوعية، في ظل أزمة نقص الوقود.
وقالت شركة "أوجيرو" الحكومية للاتصالات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأول السبت، إن نقص الديزل تسبب في تعطل خدمات الشبكة العنكبوتية.
ولم يكن هناك اتصال بالإنترنت في أجزاء من بيروت ليلة السبت، وفقا لـ"نتبلوكس" التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وقالت "أوجيرو" إنه تم إصلاح الانقطاع بعد ظهر أمس الأحد.
وسبق أن حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم من خطر انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت عن كافة الأراضي اللبنانية، داعياً إلى حسم ملف فتح الاعتمادات لهيئة "أوجيرو" حيث أشار في بيان إلى أن "3 لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدورنا حلها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين".
وشدد القرم على "وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة أوجيرو بقيمة 350 مليار ليرة لبنانية، بعد أن كانت أقرت في مجلس النواب".
خيارات الحكومة
كلام القرم يجعل الحكومة اللبنانية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تستمر بدعم هذا القطاع واستنزاف الاحتياطي من مصرف لبنان، وإما رفع أسعار هذه الخدمة وما يترتب على ذلك من إلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطن اللبناني الذي يجد صعوبة في تأمين لقمة العيش.
المتخصص بوسائل التواصل الاجتماعي أمين أبويحيى أكد لـ"العين الإخبارية" أن "خدمات الإنترنت أصبحت جزءاً أساسياً من حياة المواطن اللبناني خاصة في ظل الأزمات التي يعيشيها وحالة عدم الاستقرار التي تفتح الباب على المزيد من الفضول لمعرفة ما يدور في البلاد من أخبار سياسية واقتصادية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب التي أصبحت البديل الإعلامي على الرغم من عدم صدقية معظم أخبار واتساب".
سيكون لانقطاع الإنترنت كما اعتبر أمين أبو يحيى "وقعاً كبيراً على اللبنانيين وسيؤدي ربما إلى حصول أعمال شغب في الشوارع لأن الإنترنت أصبح الخبز اليومي للمواطنين".
ماذا لو؟
وشرح أبو يحيى ما سيحصل بعد ساعات حال انقطاع الإنترنت:
ـ ستتوقف حملات التحريض والشتائم والسب بنسبة 90%.
ـ سيتوقف أهل السياسة عن تحليل الأوضاع عبر حساباتهم والتحريض ضد الفرقاء الآخرين، بنسبة كبيرة خاصة أن هذه المنصات باتت أساسية لتوجيه الرسائل قبل الانتخابات النيابية.
ـ سيبدأ الناس بالتفتيش عن وسائل أخرى لمعرفة ما يجري في البلد.
ـ ستكون هناك عودة للراديو والتلفزيون.
الدولار سر الأزمة
وشدد أمين أبو يحيى إلى أنه لا يعتقد أن الإنترنت سينقطع عن اللبنانيين في هذه الفترة كون كما قال "التجارب علمتهم كيفية التوصل إلى حلول بديلة".
يذكر أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قطاع الاتصالات في لبنان تكمن بتسعيرة الخدمة التي لا تزال وفق السعر الرسمي لصرف الدولار وهو 1507 ليرات لبنانية في حين أن الكثير من مستلزمات هذا القطاع تدفع بالدولار وعلى سعر السوق السوداء، من هنا لا يستبعد اللبنانيون أن تلجأ الحكومة إلى رفع الدعم عن الإنترنت، تماماً كما فعلت مع المواد الغذائية، المحروقات والأدوية.
