انخفض الجنيه السوداني، الأربعاء، نحو 10 في المئة في تعاملات السوق الموازي، مع انحسار التحويلات عبر النظام المصرفي، في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد حاليا.
وبلغ سعر الدولار الواحد 490 جنيها عند منتصف النهار، وسط طلب كبير من جهات غير معلومة.
وقال تاجر في منطقة السوق العربي بالخرطوم، لموقع سكاي نيوز عربية، إن هناك جهات تطلب كميات كبيرة وبأي سعر، مما أدى إلى مزيد من التدهور في قيمة الجنيه، في ظل الشح الملحوظ في المعروض من الدولار والعملات الأخرى.
وشهدت العملة السودانية استقرار نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب التفاؤل الذي ساد في أعقاب مؤتمر باريس في مايو 2021 والذي حصل بموجبه السودان على تعهدات تمويلية وإعفاءات بأكثر من 23 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 64 مليار دولار.
لكن مؤسسات التمويل الدولية والبلدان المعنية بتلك الديون والتمويلات علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وفقد الاقتصاد السوداني نحو 50 في المئة من إيراداته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأصاب الشلل معظم الأسواق والمنشآت الإنتاجية والخدمية، متأثرا بتوقف المساعدات الخارجية.
وعلقت الولايات المتحدة الأميركية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار؛ كما أوقف البنك الدولي مساعداته التي تشمل خطوط ائتمان بأكثر من 3 مليارات دولار، وأعلنت فرنسا وقف إجراءات إعفاء نحو 5 مليارات دولار من ديونها على السودان.
وفي نهاية العام 2020؛ نجحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك في رفع العقوبات التي طوقت اقتصاد البلاد 27 عاما وأفقدته نحو 700 مليار دولار بسبب تصرفات نظام المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
وبلغ سعر الدولار الواحد 490 جنيها عند منتصف النهار، وسط طلب كبير من جهات غير معلومة.
وقال تاجر في منطقة السوق العربي بالخرطوم، لموقع سكاي نيوز عربية، إن هناك جهات تطلب كميات كبيرة وبأي سعر، مما أدى إلى مزيد من التدهور في قيمة الجنيه، في ظل الشح الملحوظ في المعروض من الدولار والعملات الأخرى.
وشهدت العملة السودانية استقرار نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب التفاؤل الذي ساد في أعقاب مؤتمر باريس في مايو 2021 والذي حصل بموجبه السودان على تعهدات تمويلية وإعفاءات بأكثر من 23 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 64 مليار دولار.
لكن مؤسسات التمويل الدولية والبلدان المعنية بتلك الديون والتمويلات علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وفقد الاقتصاد السوداني نحو 50 في المئة من إيراداته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأصاب الشلل معظم الأسواق والمنشآت الإنتاجية والخدمية، متأثرا بتوقف المساعدات الخارجية.
وعلقت الولايات المتحدة الأميركية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار؛ كما أوقف البنك الدولي مساعداته التي تشمل خطوط ائتمان بأكثر من 3 مليارات دولار، وأعلنت فرنسا وقف إجراءات إعفاء نحو 5 مليارات دولار من ديونها على السودان.
وفي نهاية العام 2020؛ نجحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك في رفع العقوبات التي طوقت اقتصاد البلاد 27 عاما وأفقدته نحو 700 مليار دولار بسبب تصرفات نظام المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
