أكد المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية تطبيق مبدأ "لا رسم دون خدمة" في الغرفة، بحيث يكون مجلس إدارة الغرفة أمام خياران: إما تنفيذ مبادرات نوعية يشعر بفائدتها جميع أعضاء الغرفة بما فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو التخلي عن فرض إلزامية العضوية وإجبار كل تاجر على دفع 20 دينار كحد أدنى كشرط لتجديد سجله التجاري.
واعتبر العوضي أن غرفة التجارة في نهاية المطاف مؤسسة مجتمع مدني وظيفتها الاهتمام بالتجار والدفاع عن مصالهم وليس مراكمة أموال الاشتراكات في خزينتها دون أن يشعر جميع التجار أو أكبر عدد منهم على الأقل بفائدة الغرفة بالنسبة لهم.
وقال "هل من مجيب عن مدى فائدة آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع إصلاح السيارات مثلا في سلمباد وسوق واقف من الغرفة؟ أو تلك العاملة في قطاع الطعام والشراب على شارع البديع أو منطقة جدعلي أو سوقي المنامة والمحرق القديمين؟ أو محلات بيع زينة السيارات والعبايات في شارع بوكوارة؟ أو رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في مختلف قطاعات الخدمات والمنتجات؟!، وغيرها الكثير".
وأشار العوضي إلى أنه إذا كانت الغرفة لا تستطيع توفير خدماتها لكل أعضائها، فعلى الأقل بإمكانها المبادرة إلى تنفيذ مشروعات كبرى يستفيد منها الاقتصاد الوطني ككل، وتنعكس فائدتها على الأسر البحرينية من خلال خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ودعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير مساندة حقيقية لخطط الحكومة الموقرة في هذا الإطار.
وجدد تأكيده على أن دور الغرفة يجب ألا يكون تشريفيا فقط من خلال الزيارات والاستقبالات والأخبار الصحفية، بل أن يبادر القائمون عليها على العمل الميداني على أرض الواقع، وتلمس احتياجات صغار التجار قبل كبارهم، ووضع خدمة القطاع التجاري في صلب اهتمامات وأنشطة الغرفة، وتضمين احتياجاته في مجالس الأعمال المشتركة، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات البحرينية، وتفعيل عمل اللجان بحيث يلمس الجميع فائدتها، وقال "عند ذلك سنرى التاجر البحريني وقد جاء من تلقاء نفسه إلى مبنى الغرفة ليسدد اشتراكاته ويجدد عضويته مدفوعا بإيمانه بأهمية الغرفة في دعمه وتطوير أعماله".
وأوضح أنه وضع موضوع ربط الاشتراك بالخدمة كهدف ضمن برنامجه الانتخابي المعلن لخوضه انتخابات الدورة الـ 30 لمجلس إدارة الغرفة، وقال "أنا أثير هذه النقطة في برنامجي الانتخابي للفت الانتباه لأهميتها، كما أنني أعد الجميع بالعمل عليها حال فوزي في عضوية مجلس إدارة الغرفة".
واعتبر العوضي أن غرفة التجارة في نهاية المطاف مؤسسة مجتمع مدني وظيفتها الاهتمام بالتجار والدفاع عن مصالهم وليس مراكمة أموال الاشتراكات في خزينتها دون أن يشعر جميع التجار أو أكبر عدد منهم على الأقل بفائدة الغرفة بالنسبة لهم.
وقال "هل من مجيب عن مدى فائدة آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع إصلاح السيارات مثلا في سلمباد وسوق واقف من الغرفة؟ أو تلك العاملة في قطاع الطعام والشراب على شارع البديع أو منطقة جدعلي أو سوقي المنامة والمحرق القديمين؟ أو محلات بيع زينة السيارات والعبايات في شارع بوكوارة؟ أو رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في مختلف قطاعات الخدمات والمنتجات؟!، وغيرها الكثير".
وأشار العوضي إلى أنه إذا كانت الغرفة لا تستطيع توفير خدماتها لكل أعضائها، فعلى الأقل بإمكانها المبادرة إلى تنفيذ مشروعات كبرى يستفيد منها الاقتصاد الوطني ككل، وتنعكس فائدتها على الأسر البحرينية من خلال خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ودعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير مساندة حقيقية لخطط الحكومة الموقرة في هذا الإطار.
وجدد تأكيده على أن دور الغرفة يجب ألا يكون تشريفيا فقط من خلال الزيارات والاستقبالات والأخبار الصحفية، بل أن يبادر القائمون عليها على العمل الميداني على أرض الواقع، وتلمس احتياجات صغار التجار قبل كبارهم، ووضع خدمة القطاع التجاري في صلب اهتمامات وأنشطة الغرفة، وتضمين احتياجاته في مجالس الأعمال المشتركة، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات البحرينية، وتفعيل عمل اللجان بحيث يلمس الجميع فائدتها، وقال "عند ذلك سنرى التاجر البحريني وقد جاء من تلقاء نفسه إلى مبنى الغرفة ليسدد اشتراكاته ويجدد عضويته مدفوعا بإيمانه بأهمية الغرفة في دعمه وتطوير أعماله".
وأوضح أنه وضع موضوع ربط الاشتراك بالخدمة كهدف ضمن برنامجه الانتخابي المعلن لخوضه انتخابات الدورة الـ 30 لمجلس إدارة الغرفة، وقال "أنا أثير هذه النقطة في برنامجي الانتخابي للفت الانتباه لأهميتها، كما أنني أعد الجميع بالعمل عليها حال فوزي في عضوية مجلس إدارة الغرفة".
