قال رجل الأعمال والمرشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين يعقوب العوضي إن دور الغرفة أكبر من مجرد "صندوق بريد" بين التجار ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى، وذلك من خلال ما تقوم به من استقبال طلبات وشكاوى التجار وتحويلها للجهات الحكومية ذات الصلة، ثم انتظار رد تلك الجهات، وإرساله للتاجر صاحب العلاقة.
وأضاف العوضي أن الغرفة تقوم أحيانا في مجلسها بجمع أعضائها من التجار مع جهات حكومية مثل هيئة تنظيم سوق العمل أو الجمارك أو مؤسسة التنظيم العقاري، ليدور نقاش حول هموم وتحديات التجار من جهة، وانجازات ومرئيات تلك الجهات الحكومية من جهة أخرى، وينتهي الاجتماع على هذا النحو، دون أن يكون للغرفة دور في المتابعة والتنفيذ.
وأكد أن الدور المنشود من غرفة التجارة، ومن مجلس إدارتها تحديدا، هو العمل على أرض الواقع وليس من خلف المكاتب في الدفاع عن مصالح التجار والقطاع الخاص، عن طريق تلمس احتياجاتهم وتبني مطالبهم، ونقلها إلى الجهات الحكومية وإيضاحها والتعاون من أجل تنفيذها، تماما كما يفعل كل شخص منتخب يتحمل مسؤولية تمثيل ناخبيه وتحقيق مكتسبات لهم.
وتابع العوضي في السياق ذاته أن "صندوق بريد" الغرفة يكتفي باستقبال الرسائل المحولة له من قبل الحكومة الموقرة ثم تبدي الغرفة رأيها من خلال مستشارها القانوني غالبا، وترسله كرد على الحكومة، دون أن تبادر هي لاقتراح أو المطالبة بوضع قرار يهم التجار أو إلغاء أو تعديل قرار يضرهم.
واعتبر أن الأمر نفسه يحصل تقريبا مع مجلس النواب، حيث تتلقى الغرفة رسائل لاستطلاع رأي القطاع الخاص بمشروع بقانون ما، وترد عليها، كما حصل مع قانون الإفلاس وقانون الشركات التجارية وغيره، دون تحمل عناء المطالبة بوضع تشريع أو قانون تجاري أو تطوير التشريعات والقوانين الموجودة أصلا.
وشدد العوضي على أن وجود مجلس إدارة قوي في الغرفة من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة للتجار والحكومة الموقرة في آن واحد، وهي دعم القطاع الخاص وجعله محركا أساسيا للنمو والازدهار الاقتصادي، وزيادة تنافسية وانتاجية وربحية شركاته، وقدرتها على توفير فرص العمل، ورفع مساهمتها في الانتاج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس خير ورفاهية على المواطن البحريني ومملكة البحرين ككل.
