عباس المغني
تخوض سيدة الأعمال سوسن أبوالحسن لأول مرة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بانضمامها لكتلة "تجار22" التي يقودها رجل الأعمال سمير ناس.
ومن المعتزم فتح باب الترشح لانتخابات الغرفة للدورة الثلاثين بتاريخ 3 مارس حتى 13 مارس، وإقامة الانتخابات بتاريخ 19 مارس المقبل.
وأكدت أبوالحسن مرشحة كتلة "تجار22" أن حماية الشركات وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات البرنامج الانتخابي للكتلة، وذلك من خلال دعم مقومات استمرارية هذه المؤسسات لرفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل الواعدة للمواطنين.
وأشارت إلى أن كتلة "تجار 22" التي تنتمي إليها تضم مجموعة من قادة العمل التجاري في مملكة البحرين منهم رواد أعمال وقيادات عائلات تجارية متفانون، ذوو خبرة تراكمية تربو على 450 عاماً، من قطاعات وصناعات متنوعة، ويمتلكون الخبرات الاقتصادية القادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتخفيف وطأتها عبر مبادرات الحماية ومبادرات النماء والانطلاق التي يشملها البرنامج الانتخابي في نحو 22 مبادرة، مضيفة أن الكتلة لديها رؤية معمقة وقدرة على خدمة القطاع الاقتصادي من خلال إيجاد حلول غير تقليدية لإدارة المرحلة الاستثنائية الحالية.
وشددت أبوالحسن على أن أهم ما يميز برنامج كتلة تجار 22 هو الشمولية والتنوع والجرأة والخطط المرحلية بدءاً من مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية، ومن ثم العمل على توفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة للحماية من التخلف عن استحقاقات القروض، كذلك تهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات، إلى جانب التعاون مع شركات التأمين والمجلس الأعلى للصحة لبحث ملاءمة قانون التأمين الصحي وتطبيقاته التنفيذية والإجرائية وصولاً إلى التوصل لإستراتيجيات مُكملة لإستراتيجيات الإقليم، وجميعها لخدمة القطاع الخاص.
ونوهت إلى أهمية تفعيل قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته، باعتباره أحد التشريعات التي تنعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وتدعم المؤسسات المتضررة للبقاء والاستمرار، وتخفيف مخاطر التبعات القانونية والجزائية بحقهم بما يواكب التغيّرات السريعة والمستمرة في المجال الاقتصادي، في ظل آثار الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن أنها تهدف من خلال الكتلة إلى توفير الأرضية المناسبة للمضي قدماً في مشاريع شراكات واندماجات واستحواذات تجارية ومالية مع كُبريات المؤسسات التجارية الخليجية والعالمية.
وأوضحت أبوالحسن أن رؤية الكتلة الانتخابية قائمة على غرفة تجارية مساهمة في تشكيل صناعة القرار الاقتصادي والدفاع عن مصالح أعضائها من خلال العمل كفريق متجانس يعزز دور الغرفة في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، والتركيز على إعادة انطلاق وانتعاش السوق، والالتزام بمساندة أعضائها وحماية مصالحهم، مؤكدةً أن المرحلة القادمة تتطلب شريكاً قوياً يعمل بالتوازي مع برنامج التعافي الحكومي، ويساهم بمعرفة واعية في إعادة برمجة التشريعات والأنظمة مع الجهات المختصة، للمساعدة في عملية النماء والابتكار وخلق الفرص والوظائف.
وتطرقت أبوالحسن إلى عناصر الرؤية التي ينهض عليها البرنامج الانتخابي لكتلة تجار 22، عبر إنجاز حزمة من الخطوات تتضمن: صناعة تكتل اقتصادي وتجاري وطني لديه القدرة على إعادة توازن اقتصاد السوق، والمشاركة في تشكيل التوجهات الاقتصادية المستقبلية مع السلطتين، وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على صون مصالحهم التجارية المتوسطة والبعيدة، وانطلاقها إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الكتلة تسعى لتحقيق مرئياتها من خلال برنامج عمل متشابك يرتكز على ثوابت علمية وعملية مدروسة للوضع الاقتصادي وآليات النهوض بكافة القطاعات إلى مستويات اقتصادية مستدامة.
تخوض سيدة الأعمال سوسن أبوالحسن لأول مرة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بانضمامها لكتلة "تجار22" التي يقودها رجل الأعمال سمير ناس.
ومن المعتزم فتح باب الترشح لانتخابات الغرفة للدورة الثلاثين بتاريخ 3 مارس حتى 13 مارس، وإقامة الانتخابات بتاريخ 19 مارس المقبل.
وأكدت أبوالحسن مرشحة كتلة "تجار22" أن حماية الشركات وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات البرنامج الانتخابي للكتلة، وذلك من خلال دعم مقومات استمرارية هذه المؤسسات لرفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل الواعدة للمواطنين.
وأشارت إلى أن كتلة "تجار 22" التي تنتمي إليها تضم مجموعة من قادة العمل التجاري في مملكة البحرين منهم رواد أعمال وقيادات عائلات تجارية متفانون، ذوو خبرة تراكمية تربو على 450 عاماً، من قطاعات وصناعات متنوعة، ويمتلكون الخبرات الاقتصادية القادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتخفيف وطأتها عبر مبادرات الحماية ومبادرات النماء والانطلاق التي يشملها البرنامج الانتخابي في نحو 22 مبادرة، مضيفة أن الكتلة لديها رؤية معمقة وقدرة على خدمة القطاع الاقتصادي من خلال إيجاد حلول غير تقليدية لإدارة المرحلة الاستثنائية الحالية.
وشددت أبوالحسن على أن أهم ما يميز برنامج كتلة تجار 22 هو الشمولية والتنوع والجرأة والخطط المرحلية بدءاً من مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية، ومن ثم العمل على توفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة للحماية من التخلف عن استحقاقات القروض، كذلك تهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات، إلى جانب التعاون مع شركات التأمين والمجلس الأعلى للصحة لبحث ملاءمة قانون التأمين الصحي وتطبيقاته التنفيذية والإجرائية وصولاً إلى التوصل لإستراتيجيات مُكملة لإستراتيجيات الإقليم، وجميعها لخدمة القطاع الخاص.
ونوهت إلى أهمية تفعيل قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته، باعتباره أحد التشريعات التي تنعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وتدعم المؤسسات المتضررة للبقاء والاستمرار، وتخفيف مخاطر التبعات القانونية والجزائية بحقهم بما يواكب التغيّرات السريعة والمستمرة في المجال الاقتصادي، في ظل آثار الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن أنها تهدف من خلال الكتلة إلى توفير الأرضية المناسبة للمضي قدماً في مشاريع شراكات واندماجات واستحواذات تجارية ومالية مع كُبريات المؤسسات التجارية الخليجية والعالمية.
وأوضحت أبوالحسن أن رؤية الكتلة الانتخابية قائمة على غرفة تجارية مساهمة في تشكيل صناعة القرار الاقتصادي والدفاع عن مصالح أعضائها من خلال العمل كفريق متجانس يعزز دور الغرفة في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، والتركيز على إعادة انطلاق وانتعاش السوق، والالتزام بمساندة أعضائها وحماية مصالحهم، مؤكدةً أن المرحلة القادمة تتطلب شريكاً قوياً يعمل بالتوازي مع برنامج التعافي الحكومي، ويساهم بمعرفة واعية في إعادة برمجة التشريعات والأنظمة مع الجهات المختصة، للمساعدة في عملية النماء والابتكار وخلق الفرص والوظائف.
وتطرقت أبوالحسن إلى عناصر الرؤية التي ينهض عليها البرنامج الانتخابي لكتلة تجار 22، عبر إنجاز حزمة من الخطوات تتضمن: صناعة تكتل اقتصادي وتجاري وطني لديه القدرة على إعادة توازن اقتصاد السوق، والمشاركة في تشكيل التوجهات الاقتصادية المستقبلية مع السلطتين، وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على صون مصالحهم التجارية المتوسطة والبعيدة، وانطلاقها إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الكتلة تسعى لتحقيق مرئياتها من خلال برنامج عمل متشابك يرتكز على ثوابت علمية وعملية مدروسة للوضع الاقتصادي وآليات النهوض بكافة القطاعات إلى مستويات اقتصادية مستدامة.
