محمد رشادأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس كتلة «تجار 22»، المقرر خوضها انتخابات الدورة الثلاثين لمجلس إدارة الغرفة سمير ناس أن الواقع الاقتصادي الراهن يتطلب ضرورة تعزيز مفهوم التكاملية بين القطاعين العام والخاص باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية وإدارة التحديات والتغلب عليها، بما فيه صالح قطاعات الاقتصاد الوطني.وأضاف لـ«الوطن» أن الاقتصاد البحريني يقف كباقي اقتصادات دول العالم على أعتاب مرحلة صعبة للعودة إلى مستواه قبل جائحة فيروس كورونا، جراء موجات التضخم العالمية.وأشار إلى أن مواجهة القطاعات الاقتصادية موجة تحديات قوية خلال السنوات القادمة، تتطلب قوة تركيز مبنية على أسس إستراتيجية وخطط مرنة للتمكن من مجابهة المخاطر والتداعيات الاقتصادية الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي.وأوضح ناس أن كتلة تجار، خلال قيادتها للغرفة، تمكنت من استعادة مكانة بيت التجار في صناعة القرار الاقتصادي حتى باتت الغرفة الضلع الثالث مع الحكومة والسلطة التشريعية في وضع القرارات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد، وكانت هناك مشاورات مستمرة من أجل عدم الضغط على الشارع التجاري، في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وكانت الدراسات الاقتصادية التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين عاملاً رئيسياً في نقل نبض الشارع التجاري إلى أعلى المستويات، وهو ما أثمر مواصلة تقديم حزم الدعم المالي لمختلف القطاعات المتضررة من الجائحة.وشدد على أهمية حماية السوق البحرينية من المنافسة الدولية والإقليمية والمحلية غير المتوازنة، عبر صياغة علاقات متوازنة مع الجهات صانعة القرار الاقتصادي والتشريعي والعدلي من أجل استمرار المستثمرين المحليين.ونوه إلى أن مناخ الاستثمار يتطلب مزيداً من الإجراءات والقرارات للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب لجذب وزيادة الاستثمار داخل مملكة البحرين.كما نوه إلى أن المتغيرات العالمية المربكة تؤثر على الجميع، الكبير والصغير، ويجب مساعدة أعضاء الغرفة للتعامل مع هذه المتغيرات، لافتاً إلى أن «تجار 22»، تدرك حجم التحديات وتقدم رؤى لمساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية على مواجهتها من خلال برنامج انتخابي متنوع يحمل رؤى وتطلعات الشارع التجاري ويتألف من «22» هدفاً مقسمة إلى شقين الأول للحماية والآخر للاستدامة للعمل مع الأسرة التجارية كصوت أمين وأداء قوي لهم للسنواتِ الأربع القادمة.