أيمن شكل
أكد تقرير أصدرته غرفة البحرين بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي في الربع الرابع من عام 2021» أن الاقتصاد البحريني قد شهد تعافياً في الفترة الماضية، بحسب ما أثبته تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وأهمها حجم التبادل التجاري، والتصنيف الائتماني للمملكة، وقيمة نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية، وأخيراً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن هذا التعافي يعكس الآثار الإيجابية للسياسات الاستباقية التي فرضتها الحكومة في فترة انتشار الجائحة وذلك من خلال الحزم المالية الاقتصادية من جانب وحملات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس من جانب آخر، ما أدى إلى استقرار الوضع الصحي في المملكة. وعلاوة على ذلك، تعد خطة التعافي الاقتصادي والتوازن المالي التي أعلنت عنها الحكومةً لأحد أكبر برامج الإصلاح الاقتصادي في البحرين والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية مؤخرا للاقتصاد على المدى الطويل ودعم التعافي بعد جائحة «كوفيد19».
وكشف التقرير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.2% بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2021، حيث حقق قطاع المواصلات والاتصالات أكبر نمو خلال الربع الثالث للعام 2021 بنسبة 14.69% بالأسعار الجارية و 25.78% بالأسعار الثابتة يليه قطاع الزراعة وصيد الأسماك ومن ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية.
ويعتبر قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021 بنسبة 18.53%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 17.89% ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.07%.
ومن المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 5.1% في عام 2022، كما يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.1% في عام 2022، ونمو نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 33.9% في عام 2022. وبشأن التبادل التجاري، بيّن التقرير أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري للبحرين بحجم تبادل تجاري يفوق المليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، بينما حافظت البرازيل على مكانتها كأكبر مورد سلع للبحرين في الربع الثالث من عام 2021، واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة كأكبر مستورد من البحرين في الربع الثالث من عام 2021.
وبلغت نسبة ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في نوفمبر 2021 مقارنة بنوفمبر 2020، حوالي 43%، كما ارتفعت عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في قطاع المجوهرات بنسبة 258% في نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، وشهدت عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في متاجر الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 45% في نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر 2021 بنسبة 0.7% في نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، كما ارتفع عدد البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين الخاص والعام في الربع الثالث من 2021 مقارنة بالربع الثالث من 2020. وحول التصنيف الائتماني للبحرين، فقد شهد تعديلا من سلبي إلى مستقر، حيث شهدت تحويلات العاملين نسبة انخفاض 18% حتى الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وانخفضت أسعار الفائدة على القروض التجارية في معظم القطاعات في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وحول أداء البحرين في المؤشرات العالمية فقد كانت البحرين هي الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الحرية الاقتصادية، وتصدرت العالم العربي في كونها الأقل عرضة لمخاطر غسيل الأموال في عام 2021 وجاءت الثالثة عربياً و56 عالميا في مؤشر الازدهار العالمي، فيما تحسن أداء البحرين في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2021.
أكد تقرير أصدرته غرفة البحرين بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي في الربع الرابع من عام 2021» أن الاقتصاد البحريني قد شهد تعافياً في الفترة الماضية، بحسب ما أثبته تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وأهمها حجم التبادل التجاري، والتصنيف الائتماني للمملكة، وقيمة نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية، وأخيراً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن هذا التعافي يعكس الآثار الإيجابية للسياسات الاستباقية التي فرضتها الحكومة في فترة انتشار الجائحة وذلك من خلال الحزم المالية الاقتصادية من جانب وحملات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس من جانب آخر، ما أدى إلى استقرار الوضع الصحي في المملكة. وعلاوة على ذلك، تعد خطة التعافي الاقتصادي والتوازن المالي التي أعلنت عنها الحكومةً لأحد أكبر برامج الإصلاح الاقتصادي في البحرين والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية مؤخرا للاقتصاد على المدى الطويل ودعم التعافي بعد جائحة «كوفيد19».
وكشف التقرير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.2% بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2021، حيث حقق قطاع المواصلات والاتصالات أكبر نمو خلال الربع الثالث للعام 2021 بنسبة 14.69% بالأسعار الجارية و 25.78% بالأسعار الثابتة يليه قطاع الزراعة وصيد الأسماك ومن ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية.
ويعتبر قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021 بنسبة 18.53%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 17.89% ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.07%.
ومن المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 5.1% في عام 2022، كما يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.1% في عام 2022، ونمو نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 33.9% في عام 2022. وبشأن التبادل التجاري، بيّن التقرير أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري للبحرين بحجم تبادل تجاري يفوق المليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، بينما حافظت البرازيل على مكانتها كأكبر مورد سلع للبحرين في الربع الثالث من عام 2021، واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة كأكبر مستورد من البحرين في الربع الثالث من عام 2021.
وبلغت نسبة ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في نوفمبر 2021 مقارنة بنوفمبر 2020، حوالي 43%، كما ارتفعت عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في قطاع المجوهرات بنسبة 258% في نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، وشهدت عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في متاجر الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 45% في نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر 2021 بنسبة 0.7% في نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، كما ارتفع عدد البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين الخاص والعام في الربع الثالث من 2021 مقارنة بالربع الثالث من 2020. وحول التصنيف الائتماني للبحرين، فقد شهد تعديلا من سلبي إلى مستقر، حيث شهدت تحويلات العاملين نسبة انخفاض 18% حتى الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وانخفضت أسعار الفائدة على القروض التجارية في معظم القطاعات في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وحول أداء البحرين في المؤشرات العالمية فقد كانت البحرين هي الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الحرية الاقتصادية، وتصدرت العالم العربي في كونها الأقل عرضة لمخاطر غسيل الأموال في عام 2021 وجاءت الثالثة عربياً و56 عالميا في مؤشر الازدهار العالمي، فيما تحسن أداء البحرين في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2021.
