- طورت البنية التكنولوجية للانطلاق إلى عالم التجارة الإلكترونية خلال الدورة الـ"29"
- توسيع آفاق الخدمات الذكية التي تقدم إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب
- استحداث وحدة الشكاوى التي تلقت أكثر من 700 شكوى واستفسار من أعضاء الغرفة
- عقد أكثر من 240 فعالية بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالمستجدات الاقتصادية
- إنجاز 9 دراسات أقنعت صاحب القرار الاقتصادي بمقترحات بيت التجار
«خاص - الوطن»
كشف تقرير خاص بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن أن «الغرفة» خلال الدورة الإدارية الـ29 قدمت مرئيات حول أكثر من 100 مشروع قانون أو اقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة مقدمة من السلطة التشريعية بمملكة البحرين، وحرص مجلس الإدارة على أن تكون تلك المرئيات متوافقة كلياً مع مصلحة قطاع أصحاب الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في إطار دورها في إبداء الرأي بشأن جميع التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، وفي توفير بيئة عمل قانونية تساعد على تطوير إنتاجية وتنافسية القطاع الخاص البحريني بما يخدم في المحصلة النهائية الاقتصاد الوطني.
ويؤكد التقرير أن المرئيات التي تقدمت بها «الغرفة» منطلقة من فلسفة تضع في اعتبارها بشكل أساسي ضمان انسيابية العمل لدى القطاع الخاص؛ حتى يقوم بدوره المأمول في التنمية من خلال توفير الحوافز والفرص الاستثمارية والضمانات لرأس المال المحلي والوافد، وضرورة إزالة كافة العوائق البيروقراطية التي تحد من دور القطاع الخاص في الإنتاج والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
إنجازات تشريعية
ومن أبرز القوانين والاقتراحات برغبة التي قدمت فيها غرفة البحرين مرئياتها التي تسهم في تطور أدوات السوق واستقراره ونمائه، والمساهمة في سن التشريعات والقوانين المتوائمة مع متطلبات الصالح العام، هي: «المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المُقدم من مجلس الشورى، والاقتراح بقانون بشأن تحويل الأندية الرياضية إلى شركات استثمارية، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ إجراءات تنشيط السياحة البحرية.
وقامت «الغرفة» بالتواصل مع مجلس التنمية الاقتصادية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتشكيل فريق عمل مشترك مع غرفة البحرين بهدف تمثيل المؤسسات الخاصة في نشاطات الهيئة لتوضيح آراء مقدمي الخدمات الطبية وللتباحث في الأمور المشتركة.
كما خاطبت الغرفة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن مرئياتها حول التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
التطور التقني
ودأبت «الغرفة» على توسيع آفاق الخدمات الذكية بجعلها مؤسسة ذكية تقدم خدماتها إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب، وذلك من خلال الاعتماد على عنصر التكنولوجيا الحديثة للانطلاق إلى عالم التجارة الإلكترونية بكل ما تحمله من حلول ومزايا، والدفع بعملية التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الإلكتروني «الرقمي» بشكل سلس وآمن، فضلاً على تطوير البنية التكنولوجية الداخلية للغرفة بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للشارع التجاري وللقطاع الخاص عن طريق زيادة الفاعلية التنظيمية، وذلك عبر تدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية النوعية الجديدة.
كما وظفت «الغرفة» تقنيات حديثة لاستخدامات الفيديو بهدف تعزيز تواصل الغرفة بأعضائها وبالمجتمع التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنجاز المعاملات عن بعد دون الحاجة لحضور العضو إلى مبنى الغرفة، وتطبيق نظام SamePage للتواصل بين أعضاء اللجان وموظفي الغرفة، واستحداث نظام إلكتروني لاستقبال شكاوى الأعضاء، وتصميم نظام إلكتروني مختص بالتقييم وقياس مؤشرات الأداء.
وتم إنجاز النظام الإلكتروني بالتعاون بين إدارة تقنية المعلومات ووحدة الجودة والمتابعة بناءً على ما جاء في توصيات مشروع «إيقاع الغرفة» لمتابعة خطة العمل التنفيذية والأهداف المخصصة لكل إدارة مع إمكانية الاطلاع على المهام وحجم العمل المنجز ومدى التقدم في خطة العمل الموضوعة لكل إدارة.
معالجة شكاوى الأعضاء
وباشرت الوحدة المستحدثة «وحدة الشكاوى» أعمالها في بداية عام 2019، حيث تم وضع الأسس والمعايير التي ستعمل من خلالها الوحدة، وتم التواصل مع الوزراء ورؤساء الهيئات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، حيث تم تحديد 20 ضابط اتصال، يتم التعامل معهم بصفة دائمة، وتتلقى الوحدة استجابة وتعاوناً كبيراً من تلك الجهات.
وتلقت الوحدة أكثر من 700 شكوى واستفسار من أعضاء الغرفة، وتمكنت من معالجة 65% من الشكاوى الواردة إليها، بينما 24% مازالت قيد العمل عليها، في حين أن 7% من الشكاوى لم يتم إيجاد الحلول لها، و4% تعتبر خارج اختصاصات الغرفة.
كما أطلقت الوحدة مبادرة تجنب التعثر وهي مبادرة ترتكز على تقديم النصائح لأعضاء الغرفة من خلال نصائح مكتوبة ومنشورة، وورش عمل متخصصة بحسب الشكاوى التي ترد الغرفة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «ساعة استشارة» وهي ساعة مفتوحة لأعضاء الغرفة للتواصل عبر الواتس أب في كل ما يهمهم من مسائل قانونية واقتصادية وإدارية، وذلك كل يوم ثلاثاء من الساعة الـ10 إلى الـ11 صباحاً ويتم الرد خلال 24 ساعة.
التصدي للمعوقات
وتصدت «الغرفة» خلال الدورة الـ«29» لأكثر من 30 مشكلة وقضية واجهت القطاع الخاص، منها ما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، ومنها ما يتصل بالوضع الاقتصادي العام، وأولتها الغرفة اهتماماً كبيراً من حيث الموقف والمتابعة، وإبداء الرأي.
ولم يتوانَ مجلس الإدارة في بعض الحالات عن رفع بعض هذه القضايا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في سبيل تسريع البت فيها ومعالجتها، وقد عهدنا سموه دائماً متفهماً وسريع التجاوب والتفاعل مع كل ما عرض على سموه.
التوعية الاقتصادية
وبهدف نشر الوعي، وتعريف مجتمع الأعمال بآخر المستجدات على الساحة الاقتصادية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري، نظمت «الغرفة» أكثر من 240 حدثاً تنوعت بين الندوات والفعاليات وورش العمل التي تتناول القضايا الاقتصادية التي تهم مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى فعاليات اقتصادية استهدفت تعزيز علاقات القطاع الخاص البحريني بنظيره في الدول الشقيقة والصديقة، وتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري وخاصة فيما يخص بسبل التغلب على تداعيات جائحة كورونا.
كما استضافت «الغرفة» أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والمنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار خلال الفترة 11-13 نوفمبر 2019، تحت شعار: «الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل - الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي»، وحقق المؤتمر نجاحاً لافتاً من حيث التوصيات التي خرج بها، ومن حيث عدد ونوعية المشاركين «أكثر من 1500 مشارك» من مملكة البحرين ومن مختلف دول العالم.
كما نظمت الغرفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو المنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار خلال الفترة 11-13 نوفمبر 2019، وتناول المنتدى محور «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الرقمي»، وتم في ختامه اعتماد «إعلان المنامة الثالث» الذي ركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار.
وعلى هامش المنتدى عقدت قمة لرواد الأعمال من منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة 56 دولة من دول المنظمة، وتم تدشين ما يسمى «business Hub»، وهو محتوى افتراضي إلكتروني لدعم رواد الأعمال في الدول الأعضاء في المنظمة، كما نظمت مسابقة بعنوان «رالي العرب للابتكار»، بمشاركة 18 فريقاً من 18 دولة عربية لإيجاد حلول ابتكارية لعدد كبير من المشاريع مثل المياه والزراعة والطاقة المتجددة والتلوث البيئي وكيفية تحوير المخلفات البيئية.
دراسات دعمت مواقف الغرفة
من أجل تدعيم مواقف الغرفة والمساهمة في توفير أكبر قدر من المعلومات الموثوقة تمكن من اتخاذ القرار الرشيد، والموقف الواضح، أولى مجلس الإدارة خلال الدورة الـ«29» أهمية خاصة للدراسات والبحوث الاقتصادية، لدعم جهودها في تعديل وتطوير القوانين والأنظمة المعمول بها بالمملكة، ووضع صورة واضحة للمستقبل الاقتصادي ولاقتراح المعالجات المثلى للارتقاء بقطاعات العمل والإنتاج بالمملكة.
ومكنت هذه الدراسات الغرفة من اتخاذ مواقف قوية تجاه كثير من الأوضاع والظروف التي مرت بها قطاعاتنا التجارية والاقتصادية، كما بلورت من خلالها متطلبات النهوض بهذه القطاعات، كما ساهمت في إقناع صاحب القرار الاقتصادي بتبني مقترحات الغرفة حيال كثير من القضايا والمواضيع، وظهر ذلك جلياً عبر 9 دراسات رئيسية وحيوية خدمت وستخدم القطاع التجاري بشكل مباشر، 18 نشرة اقتصادية أسبوعية وشهرية، و5 تقارير اقتصادية بشأن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، وإعداد 31 استبياناً موجهاً للشارع التجاري لاستشفاف مرئياتهم بخصوص مختلف القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، استمر مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة في رصد البيئة المحيطة والقرارات المؤثرة على القطاع الخاص.
- توسيع آفاق الخدمات الذكية التي تقدم إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب
- استحداث وحدة الشكاوى التي تلقت أكثر من 700 شكوى واستفسار من أعضاء الغرفة
- عقد أكثر من 240 فعالية بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالمستجدات الاقتصادية
- إنجاز 9 دراسات أقنعت صاحب القرار الاقتصادي بمقترحات بيت التجار
«خاص - الوطن»
كشف تقرير خاص بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن أن «الغرفة» خلال الدورة الإدارية الـ29 قدمت مرئيات حول أكثر من 100 مشروع قانون أو اقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة مقدمة من السلطة التشريعية بمملكة البحرين، وحرص مجلس الإدارة على أن تكون تلك المرئيات متوافقة كلياً مع مصلحة قطاع أصحاب الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في إطار دورها في إبداء الرأي بشأن جميع التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، وفي توفير بيئة عمل قانونية تساعد على تطوير إنتاجية وتنافسية القطاع الخاص البحريني بما يخدم في المحصلة النهائية الاقتصاد الوطني.
ويؤكد التقرير أن المرئيات التي تقدمت بها «الغرفة» منطلقة من فلسفة تضع في اعتبارها بشكل أساسي ضمان انسيابية العمل لدى القطاع الخاص؛ حتى يقوم بدوره المأمول في التنمية من خلال توفير الحوافز والفرص الاستثمارية والضمانات لرأس المال المحلي والوافد، وضرورة إزالة كافة العوائق البيروقراطية التي تحد من دور القطاع الخاص في الإنتاج والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
إنجازات تشريعية
ومن أبرز القوانين والاقتراحات برغبة التي قدمت فيها غرفة البحرين مرئياتها التي تسهم في تطور أدوات السوق واستقراره ونمائه، والمساهمة في سن التشريعات والقوانين المتوائمة مع متطلبات الصالح العام، هي: «المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المُقدم من مجلس الشورى، والاقتراح بقانون بشأن تحويل الأندية الرياضية إلى شركات استثمارية، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ إجراءات تنشيط السياحة البحرية.
وقامت «الغرفة» بالتواصل مع مجلس التنمية الاقتصادية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتشكيل فريق عمل مشترك مع غرفة البحرين بهدف تمثيل المؤسسات الخاصة في نشاطات الهيئة لتوضيح آراء مقدمي الخدمات الطبية وللتباحث في الأمور المشتركة.
كما خاطبت الغرفة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن مرئياتها حول التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
التطور التقني
ودأبت «الغرفة» على توسيع آفاق الخدمات الذكية بجعلها مؤسسة ذكية تقدم خدماتها إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب، وذلك من خلال الاعتماد على عنصر التكنولوجيا الحديثة للانطلاق إلى عالم التجارة الإلكترونية بكل ما تحمله من حلول ومزايا، والدفع بعملية التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الإلكتروني «الرقمي» بشكل سلس وآمن، فضلاً على تطوير البنية التكنولوجية الداخلية للغرفة بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للشارع التجاري وللقطاع الخاص عن طريق زيادة الفاعلية التنظيمية، وذلك عبر تدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية النوعية الجديدة.
كما وظفت «الغرفة» تقنيات حديثة لاستخدامات الفيديو بهدف تعزيز تواصل الغرفة بأعضائها وبالمجتمع التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنجاز المعاملات عن بعد دون الحاجة لحضور العضو إلى مبنى الغرفة، وتطبيق نظام SamePage للتواصل بين أعضاء اللجان وموظفي الغرفة، واستحداث نظام إلكتروني لاستقبال شكاوى الأعضاء، وتصميم نظام إلكتروني مختص بالتقييم وقياس مؤشرات الأداء.
وتم إنجاز النظام الإلكتروني بالتعاون بين إدارة تقنية المعلومات ووحدة الجودة والمتابعة بناءً على ما جاء في توصيات مشروع «إيقاع الغرفة» لمتابعة خطة العمل التنفيذية والأهداف المخصصة لكل إدارة مع إمكانية الاطلاع على المهام وحجم العمل المنجز ومدى التقدم في خطة العمل الموضوعة لكل إدارة.
معالجة شكاوى الأعضاء
وباشرت الوحدة المستحدثة «وحدة الشكاوى» أعمالها في بداية عام 2019، حيث تم وضع الأسس والمعايير التي ستعمل من خلالها الوحدة، وتم التواصل مع الوزراء ورؤساء الهيئات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، حيث تم تحديد 20 ضابط اتصال، يتم التعامل معهم بصفة دائمة، وتتلقى الوحدة استجابة وتعاوناً كبيراً من تلك الجهات.
وتلقت الوحدة أكثر من 700 شكوى واستفسار من أعضاء الغرفة، وتمكنت من معالجة 65% من الشكاوى الواردة إليها، بينما 24% مازالت قيد العمل عليها، في حين أن 7% من الشكاوى لم يتم إيجاد الحلول لها، و4% تعتبر خارج اختصاصات الغرفة.
كما أطلقت الوحدة مبادرة تجنب التعثر وهي مبادرة ترتكز على تقديم النصائح لأعضاء الغرفة من خلال نصائح مكتوبة ومنشورة، وورش عمل متخصصة بحسب الشكاوى التي ترد الغرفة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «ساعة استشارة» وهي ساعة مفتوحة لأعضاء الغرفة للتواصل عبر الواتس أب في كل ما يهمهم من مسائل قانونية واقتصادية وإدارية، وذلك كل يوم ثلاثاء من الساعة الـ10 إلى الـ11 صباحاً ويتم الرد خلال 24 ساعة.
التصدي للمعوقات
وتصدت «الغرفة» خلال الدورة الـ«29» لأكثر من 30 مشكلة وقضية واجهت القطاع الخاص، منها ما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، ومنها ما يتصل بالوضع الاقتصادي العام، وأولتها الغرفة اهتماماً كبيراً من حيث الموقف والمتابعة، وإبداء الرأي.
ولم يتوانَ مجلس الإدارة في بعض الحالات عن رفع بعض هذه القضايا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في سبيل تسريع البت فيها ومعالجتها، وقد عهدنا سموه دائماً متفهماً وسريع التجاوب والتفاعل مع كل ما عرض على سموه.
التوعية الاقتصادية
وبهدف نشر الوعي، وتعريف مجتمع الأعمال بآخر المستجدات على الساحة الاقتصادية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري، نظمت «الغرفة» أكثر من 240 حدثاً تنوعت بين الندوات والفعاليات وورش العمل التي تتناول القضايا الاقتصادية التي تهم مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى فعاليات اقتصادية استهدفت تعزيز علاقات القطاع الخاص البحريني بنظيره في الدول الشقيقة والصديقة، وتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري وخاصة فيما يخص بسبل التغلب على تداعيات جائحة كورونا.
كما استضافت «الغرفة» أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والمنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار خلال الفترة 11-13 نوفمبر 2019، تحت شعار: «الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل - الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي»، وحقق المؤتمر نجاحاً لافتاً من حيث التوصيات التي خرج بها، ومن حيث عدد ونوعية المشاركين «أكثر من 1500 مشارك» من مملكة البحرين ومن مختلف دول العالم.
كما نظمت الغرفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو المنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار خلال الفترة 11-13 نوفمبر 2019، وتناول المنتدى محور «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الرقمي»، وتم في ختامه اعتماد «إعلان المنامة الثالث» الذي ركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار.
وعلى هامش المنتدى عقدت قمة لرواد الأعمال من منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة 56 دولة من دول المنظمة، وتم تدشين ما يسمى «business Hub»، وهو محتوى افتراضي إلكتروني لدعم رواد الأعمال في الدول الأعضاء في المنظمة، كما نظمت مسابقة بعنوان «رالي العرب للابتكار»، بمشاركة 18 فريقاً من 18 دولة عربية لإيجاد حلول ابتكارية لعدد كبير من المشاريع مثل المياه والزراعة والطاقة المتجددة والتلوث البيئي وكيفية تحوير المخلفات البيئية.
دراسات دعمت مواقف الغرفة
من أجل تدعيم مواقف الغرفة والمساهمة في توفير أكبر قدر من المعلومات الموثوقة تمكن من اتخاذ القرار الرشيد، والموقف الواضح، أولى مجلس الإدارة خلال الدورة الـ«29» أهمية خاصة للدراسات والبحوث الاقتصادية، لدعم جهودها في تعديل وتطوير القوانين والأنظمة المعمول بها بالمملكة، ووضع صورة واضحة للمستقبل الاقتصادي ولاقتراح المعالجات المثلى للارتقاء بقطاعات العمل والإنتاج بالمملكة.
ومكنت هذه الدراسات الغرفة من اتخاذ مواقف قوية تجاه كثير من الأوضاع والظروف التي مرت بها قطاعاتنا التجارية والاقتصادية، كما بلورت من خلالها متطلبات النهوض بهذه القطاعات، كما ساهمت في إقناع صاحب القرار الاقتصادي بتبني مقترحات الغرفة حيال كثير من القضايا والمواضيع، وظهر ذلك جلياً عبر 9 دراسات رئيسية وحيوية خدمت وستخدم القطاع التجاري بشكل مباشر، 18 نشرة اقتصادية أسبوعية وشهرية، و5 تقارير اقتصادية بشأن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، وإعداد 31 استبياناً موجهاً للشارع التجاري لاستشفاف مرئياتهم بخصوص مختلف القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، استمر مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة في رصد البيئة المحيطة والقرارات المؤثرة على القطاع الخاص.
