سماهر سيف اليزل
أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن البورصة تعمل حالياً على تسهيل الإجراءات لنقل جميع الشركات البحرينية المساهمة إلى "البورصة"، أما انتقال الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبلغ رأسمالها 50 ألف دينار فسيكون اختيارياً.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش فعالية قرع الجرس بمناسبة تسليم رئاسة الاتحاد من السوق المالية السعودية "تداول" إلى بورصة البحرين أن جزءاً من خطة التعافي الاقتصادي يتمثل التكامل بين الأسواق الخليجية والعربية، من خلال زيادة التعاون بين البورصات وكل من يرتبط بأسواق رأس المال.
وأوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم أن تطوير القطاع المالي وسوق المال في البحرين محور أساس في خطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن "البورصة" محور الخطة كونها عموداً للاقتصاد الوطني.
وقال: "نتطلع إلى تشجيع الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على الإدراج في سوق البحرين الاستثماري، إلى جانب تضمين الشركات الحكومية وإدراجها في البورصة، والتسهيل على المستثمرين لدخول السوق بشكل أوسع، وتوسيع قاعدة المستثمرين والشركات".
وبين أن قانون الشركات التجارية الجديد فيما يتعلق بتحويل الشركات المقفلة وتسجيلها في شركة البحرين للمقاصة، يهدف إلى رفع مستويات الخدمة لتلك الشركات التي تبلغ 600 شركة، بحيث يتم تقديم أغلب ما يقدم للشركات المساهمة العامة للمساهمة المقفلة، منها خيار شراء الأسهم للموظفين، وتسهيل الإجراءات لنقل الملكية خلال يوم مقارنة بأسبوع أو أكثر في السابق.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية حول البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات لعام 2021 مع الميزانية التقديرية، كما ناقش الاجتماع الخطط القادمة للاتحادات لعام 2022 بما في ذلك مواعيد اجتماعات لجان الاتحاد وورش العمل والجلسات التي ستعقد بشأن أنشطة البورصات.
وتعقد البورصة المؤتمر تحت مسمى "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022" تحت رعاية، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حيث يسعى المؤتمر لخلق بيئة مواتية للأسواق المالية العربية وتعزيز تكاملها والسيولة فيها. كما تلعب الفعالية دوراً رئيساً في توحيد قادة الأسواق المالية العربية مع الخبراء الإقليميين والدوليين.
أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن البورصة تعمل حالياً على تسهيل الإجراءات لنقل جميع الشركات البحرينية المساهمة إلى "البورصة"، أما انتقال الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبلغ رأسمالها 50 ألف دينار فسيكون اختيارياً.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش فعالية قرع الجرس بمناسبة تسليم رئاسة الاتحاد من السوق المالية السعودية "تداول" إلى بورصة البحرين أن جزءاً من خطة التعافي الاقتصادي يتمثل التكامل بين الأسواق الخليجية والعربية، من خلال زيادة التعاون بين البورصات وكل من يرتبط بأسواق رأس المال.
وأوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم أن تطوير القطاع المالي وسوق المال في البحرين محور أساس في خطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن "البورصة" محور الخطة كونها عموداً للاقتصاد الوطني.
وقال: "نتطلع إلى تشجيع الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على الإدراج في سوق البحرين الاستثماري، إلى جانب تضمين الشركات الحكومية وإدراجها في البورصة، والتسهيل على المستثمرين لدخول السوق بشكل أوسع، وتوسيع قاعدة المستثمرين والشركات".
وبين أن قانون الشركات التجارية الجديد فيما يتعلق بتحويل الشركات المقفلة وتسجيلها في شركة البحرين للمقاصة، يهدف إلى رفع مستويات الخدمة لتلك الشركات التي تبلغ 600 شركة، بحيث يتم تقديم أغلب ما يقدم للشركات المساهمة العامة للمساهمة المقفلة، منها خيار شراء الأسهم للموظفين، وتسهيل الإجراءات لنقل الملكية خلال يوم مقارنة بأسبوع أو أكثر في السابق.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية حول البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات لعام 2021 مع الميزانية التقديرية، كما ناقش الاجتماع الخطط القادمة للاتحادات لعام 2022 بما في ذلك مواعيد اجتماعات لجان الاتحاد وورش العمل والجلسات التي ستعقد بشأن أنشطة البورصات.
وتعقد البورصة المؤتمر تحت مسمى "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022" تحت رعاية، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حيث يسعى المؤتمر لخلق بيئة مواتية للأسواق المالية العربية وتعزيز تكاملها والسيولة فيها. كما تلعب الفعالية دوراً رئيساً في توحيد قادة الأسواق المالية العربية مع الخبراء الإقليميين والدوليين.
