قال المترشح المحامي إبراهيم المناعي، توجد ثغرة بين السطلتين التشريعية والتنفيذية، أدت إلى ضعف مخرجات المجلس النيابي، مبيناً من وجهة نظره أن سبب الثغرة في عدم قدرة النواب على إيجاد المساحة التوافقية بين طلبات المجلس في الرقابة والتشريع من حيث المقترحات أو القوانين، وبين التزامات وإمكانيات السلطة التنفيذية لتحقيق هذا المطالب.
موضحاً أن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة أمامها تحديات كثيرة ومتنوعة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتتمثل التحديات السياسية في مواجهة الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية. أما الاقتصادية فمرهونة بتراجع أسعار النفط، وشح الموارد المالية، واضطراب الأسواق التجارية والمالية، وبالنسبة للتحديات الاجتماعية، تتمثل في االزيادة الكبيرة في عدد السكان من المواطنين والمقيمين والوافدين.
لذلك توجب على النواب تقديم مقترحات ورؤى ودراسات للحكومة تساعد على إيجاد حلول واقعية ومنطقية لتجاوز هذه التحديات، وكمثال لدينا العجز المتواصل في الميزانية وصناديق التأمينات، وتنامي الدين العامم، والالتزامات أما البنية التحتية والتطوير في شتى شؤون المجتمع من خدمات صحية وتعليمية وتوفير فرص عمل.
وبين المناعي: "لدي رؤى كاملة لتقديم المقترحات التي أتطلع من خلالها للوصول لتوافق مع السلطة التنفيذية، من أجل تنفيذها تحقيقاً للمصلحة العامة، وفق رؤيتي للإصلاح والتطوير ضمن المؤسسة التشريعية، والتي تتمثل في الطرح المتوازن وطرح الحلول وليس المقترحات فقط، مما يشكل مساحة توافقية بين التشريع والتنفيذ".
