إبراهيم الرقيمي
عقد مجلس حسن جناحي "بوصلاح" في الرفاع الشرقي جلسة حوارية قدمها، عصام الخياط، حول الشائعات وأساليب مكافحتها، وفي مستهل الجلسة قدم الخياط وصفاً مبسطاً للشائعات مستعرضاً تعريفها على أنها " بث خبر أو قصة أو معلومة من مصدر عادةً ما يكون مجهول أو منسوب إلى جهة أو شخص في موضوع معين أو ظرف محدد، بهدف إثارة التفاعل حول موضوع محدد أو جس النبض أو قياس تفاعل الرأي العام وتوجيهه إلى اتجاه محدد، وأحياناً يكون الهدف تحويل أنظار الناس إلى قضية أخرى، أو إثارة فتنة بين الناس"، مبيناً أن الشائعات يتم تناقلها دون التحقق من محتواها أو مصدرها أو حتى التدليل على صحتها.
وذكر الخياط حول كيفية التعرف على الشائعات والتحقق منها ومحاربتها، مشيراً إلى أن كم المعلومات التي يتم تداولها بشكل سريع يومياً عبر وسائل التواصل وبرامج المحادثات، مشيراً إلى أنه لم يترك للفرد التفريق بين ما هو صحيح وما هو ملفق أو غير صحيح، وشدد على ضرورة التحقق من المعلومات والأخبار التي تصل إلى المتلقي عبر تحصين المجتمع بالمعلومات من مصدرها وفي وقتها الآني، مبيناً أن الشائعات تنتشر في الأوساط التي تتسم بالجهل وسرعة التناقل، وقد تأتي الشائعات على صيغة طرفة أو نكتة ، وتعزيز ثقافة التحقق من خلال سؤال المرسل عن المصدر والأدلة والصور والأرقام وغيرها من المعلومات التي تعزز الخبر أو المعلومة.
وأشار إلى أهمية البحث عن المعلومة في محركات البحث، والتحقق من شخصية الناقل أو المرسل، مبيناً أن أفضل وأسهل وسيلة للقضاء على الشائعات تكمن في مبدأ دعها تتوقف في جهازك كي تكون قد ساهمت في القضاء على الشائعات، وللتفضيل بين ما يصلك من أخبار ومعلومات صحيحة أو غير صحيحة.
وأوضح الخياط، أن وسائل المعرفة أصبحت ميسرة وسهلة الاستخدام من خلال محركات البحث شرط التحقق من المصدر، والناقل، وقياس ما يصلك فليس شرط أن يكون انتشار الخبر أو المعلومة دليل على صحتها، ومن هنا تكمن أهمية الأجهزة الذكية التي بين أيدينا، موضحاً أن للشائعات أهداف خفية تتمثل أحياناً في نشر الخوف والذعر في مواضيع تلامس حياة الناس، كذلك الترويج لنشر الفوضى في المجتمع، وقد تستخدم الشائعات لقياس ردود الأفعال لتوجهات معينة، وأحياناً لصرف النظر عن قضايا أهم، بالإضافة إلى استخدامها في ضرب مكاسب معينة، وتحقيق أغراض تخدم مصالح مطلق الشائعة، وإثارة الفتن، وتشويه الناس.
وقال الخياط: إن كلمة منقول أو كما وصلني لا تنفي علاقة المرسل بالموضوع خصوصاً الشائعات، مبيناً أن المشرع البحريني عالج ذلك في قانون العقوبات البحريني وقانون مباشرة الحقوق السياسية بعقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين أو الغرامة من 50 إلى 200 دينار أو بالعقوبتين معاً، مؤكداً على ضرورة الحذر والتحقق في نقل الخبر أو المعلومة.
