{{ article.article_title }}

خالد الطيب

أكد المترشح المحتمل لمقعد الثالثة الجنوبية، د. محمد الحوسني، أن ما جاء في مشروع التقاعد الجديد يمثل تخلياً من الحكومة عن مسؤولياتها نحو الصناديق وعلى الشعب رفض هذا المشروع، كونه يمثل حلقة من حلقات التضييق على المواطنين وزيادة للضغوطات المالية عليهم، ومصادرة لحقوقهم الأصيلة المكتسبة من خلال قوانين وتشريعات يتم تمريرها بصفة الاستعجال.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عوض سعد في محاضرة بعنوان "قراءة لمستجدات قانون التقاعد الجديد" التي أقامها مجلس الحوسني، إن المناخ الاستثماري في البحرين، في نهاية السبعينات كان مزدهراً وأسعار الفائدة مرتفعة جداً، وسوق العقار كان منتعشاً جداً، والعديد من الأفراد حققوا أرباحاً عالية، في حين أن هيئة حكومية تملك الأسبقية والامتيازات في مجال الاستثمار فشلت في إدارة صندوق التأمينات"

وأضاف، أن أسباب فشل هيئة التأمينات الاجتماعية قد تكون أسباباً غير مقصودة كالإهمال أو قلة المعرفة وانعدام الخبرة كلها تؤدي لنفس النتيجة، وأن العجز الإكتواري الحالي، سببه الرئيسي هو تقليص نسبة الاشتراكات في الصندوق، الذي كانت تبلغ نسبته 21% - 17% تنقسم بين 7% من الموظف و14% من أرباب العمل وصب هذا التقليص في مصلحة أرباب العمل وسبب نقص السيولة، بالإضافة إلغاء قرار مشاركة الأجنبي في دفع اشتراكات للهيئة مثله مثل المواطن بلا أي تمييز ب7% وإعادة هذا المبلغ عند عودته لبلاده، وهذا الأمر سيساعد الصندوق في الحصول على سيولة تسمح له بزيادة حجم الإستثمار ومع الحصول على فائدة كبيرة وتم إلغاؤه في سنة 1977، الامر الذي أفقد الصندوق سيولة على مدى 40 سن.

وأشار سعد إلى أن القرارات الخاطئة في الاستثمار كانت أحد أسباب فشل الصندوق الحالي، لأن الأصول التي تملكها الهيئة تبلغ 3.6 مليار دينار من أسهم في شركات وبنوك وفنادق، والعائد المالي في 2015 بلغ 90 مليون وفي 2016 95مليون دينار وهو عائد لايتجاوز الـ 2% من مجمل رأس المال، ولو تم إستثمار هذه السيولة بشكل صحيح فأقل عائد يصل الى 5% عن طريق السندات الحكومية.

وأضاف" التقاعد المبكر في سن الأربعين سنة قد يكون قد إشترك في سن الـ22 وتقاعد في سن الـ40 ودخل في عقود عمل أو اعمال حرة، وهو ينتفع من الصندوق لحين أن يتوفاه الله في سن الـ80 والهيئة تدفع له معاش تقاعدي، والتضخم الوظيفي في الهيئة والامتيازات والبونسات التي يتم إعطائها"

واقترح إعادة الاشتراكات للنسبة القديمة التي بلغت 21% وأن تصل النسبة لـ 32.6%، بالإضافة لتشجيع شراء الخدمة المبكرة، الأمر الذي يعطي الهيئة سيولة كافية، وإشراك الأجنبي في دفع الإشتراكات، وإلغاء التقاعد المبكر إلا لأسباب صحية، ومحاسبة المسؤولين عن العجز الحالي، ووضع حد للامتيازات التي يحصل عليها كبار المدراء التنفيذيين.

وحذر سعد، من العجز الإكتواري حسب ماقدر الخبير الإكتواري، أن المصروفات ستزيد على اشتراكات الموظفين في 2016، وفي عام 2019 المصروفات ستزيد على اشتراكات الموظفين بالإضافة للعائد المالي للاستثمار، وفي 2028 سيكون هناك عجز حقيقي.