إبراهيم الرقيمي
أكد رجل الأعمال المترشح حمد الكوهجي، في أولى المحرق للانتخابات النيابية المقبلة، بأن قرار ترشحه جاء بناءً على رغبة عدد كبير من أهالي دائرته الذين التمسوا فيه إخلاصه وتفانيه في خدمة الدائرة والسعي لحل كافة القضايا والتحديات التي تواجهها.
وقال الكوهجي: "سعيت ولأكثر من أربع سنوات على تلبية احتياجات أهالي الدائرة وتلمس همومهم ومشاكلهم والسعي لحلها مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تواجدي المستمر مع الأهالي ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم، ونظراً لهذا الدور المجتمعي في خدمة الأهالي ورغبة مني في تقديم الأفضل، جاء قرار ترشحي لعضوية المجلس النيابي للفصل التشريعي الخامس من أجل تقديم أفضل الخدمات للدائرة والإسهام في سن القوانين والتشريعات التي توفر حياة كريمة للمواطن البحريني وتدفع بعجلة التنمية والبناء للأفضل لتحقيق رؤية 2030 التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء".
وأكد أهمية الإسهام في المشاركة بفاعلية في المشروع الإصلاحي الذي انتهجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإنجاح مسيرة العمل الديمقراطي وتفعيل الحياة البرلمانية كسلطة تشريعية تعبر عن صوت المواطن والمشاركة في صنع القرار بالتوازن بين متطلبات التنمية وتحديات المستقبل والدفاع عن حقوقه وتحقيق مكاسب فعليه تسهم في توفير حياة كريمة له وللأجيال المقبلة.
من جهة أخرى، قال المترشح الكوهجي: "ثماني سنوات وأنا أرصد عمل السلطة التشريعية بمجلسيها النيابي والشوري في مملكة البحرين، ولدي إلمام تام بإنجازات المجلس وإخفاقاته في بعض الأمور وخاصة في الفصل التشريعي الرابع الذي كان مخيباً لأمال وتطلعات البعض، وذلك لعدم كفاءة بعض أعضائه والمواطن مر بأربع سنوات عجاف"، مضيفاً: "إن عادت فتلك مصيبه".
ولفت الكوهجي إلى أن المجلس السابق شكل عائقاً أمام تحقيق مكاسب المواطن ولم تخلق آفاق جديدة تسهم في توفير مكسب حقيقي للوطن والمواطن. وأضاف: "متابعتي لعمل المجلس أكسبتني خبرة ودراية تامة في آليات عمله وأدواته التشريعية، وكذلك اطلاعي على برنامج عمل الحكومة والقوانين المعمول بها في مملكتنا الحبيبة، والتي يجب على النائب الإلمام بها بشكل دقيق لتكون لديه القدرة على التشريع والرقابة والمحاسبة، وهما الوسائل الثلاث المهمة في عمل السلطة التشريعية بالمجلس النيابي والتي بها يحقق النائب طموحات وتطلعات ناخبيه ويدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم".
وحول برنامجه الانتخابي قال الكوهجي: "برنامجي الانتخابي يلامس كافة احتياجات المواطن الفعلية اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً ويسهم في وضع حلول لظاهرتي التضخم والبطالة ويدفع بمزيد من مشاريع البنى التحتية والإسكان وكذلك مختلف الخدمات الأخرى التي تُقدم للمواطن سواءً من القطاع العام أو الخاص الذي يحتاج إلى رقابة مستمرة حتى لا يتم استغلال المواطن بصورة سيئة واستنزاف أمواله كما رأينا من بعض الشركات الخاصة".
وأشار إلى أنه قام بوضع البرنامج بناءً على ما تلمسه من معاناة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية التي باتت تؤرقهم. وتابع : "سأضع نصب عيني خدمة أهالي الدائرة بالدرجة الأولى بكل ما أملك من جهد وقوة، وسيكون عملي في المجلس النيابي مكملاً للأعمال التي أتشرف بها في خدمة أهالي الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات متواصلة".
وأردف: "المتتبع لإسهاماتي طوال السنوات الماضية يدرك تماماً رغبتي الصادقة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم حسب الإمكانات المتاحة، وقد وفقت في حل كثير من المشاكل والقضايا الخدمية في الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".
أكد رجل الأعمال المترشح حمد الكوهجي، في أولى المحرق للانتخابات النيابية المقبلة، بأن قرار ترشحه جاء بناءً على رغبة عدد كبير من أهالي دائرته الذين التمسوا فيه إخلاصه وتفانيه في خدمة الدائرة والسعي لحل كافة القضايا والتحديات التي تواجهها.
وقال الكوهجي: "سعيت ولأكثر من أربع سنوات على تلبية احتياجات أهالي الدائرة وتلمس همومهم ومشاكلهم والسعي لحلها مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تواجدي المستمر مع الأهالي ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم، ونظراً لهذا الدور المجتمعي في خدمة الأهالي ورغبة مني في تقديم الأفضل، جاء قرار ترشحي لعضوية المجلس النيابي للفصل التشريعي الخامس من أجل تقديم أفضل الخدمات للدائرة والإسهام في سن القوانين والتشريعات التي توفر حياة كريمة للمواطن البحريني وتدفع بعجلة التنمية والبناء للأفضل لتحقيق رؤية 2030 التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء".
وأكد أهمية الإسهام في المشاركة بفاعلية في المشروع الإصلاحي الذي انتهجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإنجاح مسيرة العمل الديمقراطي وتفعيل الحياة البرلمانية كسلطة تشريعية تعبر عن صوت المواطن والمشاركة في صنع القرار بالتوازن بين متطلبات التنمية وتحديات المستقبل والدفاع عن حقوقه وتحقيق مكاسب فعليه تسهم في توفير حياة كريمة له وللأجيال المقبلة.
من جهة أخرى، قال المترشح الكوهجي: "ثماني سنوات وأنا أرصد عمل السلطة التشريعية بمجلسيها النيابي والشوري في مملكة البحرين، ولدي إلمام تام بإنجازات المجلس وإخفاقاته في بعض الأمور وخاصة في الفصل التشريعي الرابع الذي كان مخيباً لأمال وتطلعات البعض، وذلك لعدم كفاءة بعض أعضائه والمواطن مر بأربع سنوات عجاف"، مضيفاً: "إن عادت فتلك مصيبه".
ولفت الكوهجي إلى أن المجلس السابق شكل عائقاً أمام تحقيق مكاسب المواطن ولم تخلق آفاق جديدة تسهم في توفير مكسب حقيقي للوطن والمواطن. وأضاف: "متابعتي لعمل المجلس أكسبتني خبرة ودراية تامة في آليات عمله وأدواته التشريعية، وكذلك اطلاعي على برنامج عمل الحكومة والقوانين المعمول بها في مملكتنا الحبيبة، والتي يجب على النائب الإلمام بها بشكل دقيق لتكون لديه القدرة على التشريع والرقابة والمحاسبة، وهما الوسائل الثلاث المهمة في عمل السلطة التشريعية بالمجلس النيابي والتي بها يحقق النائب طموحات وتطلعات ناخبيه ويدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم".
وحول برنامجه الانتخابي قال الكوهجي: "برنامجي الانتخابي يلامس كافة احتياجات المواطن الفعلية اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً ويسهم في وضع حلول لظاهرتي التضخم والبطالة ويدفع بمزيد من مشاريع البنى التحتية والإسكان وكذلك مختلف الخدمات الأخرى التي تُقدم للمواطن سواءً من القطاع العام أو الخاص الذي يحتاج إلى رقابة مستمرة حتى لا يتم استغلال المواطن بصورة سيئة واستنزاف أمواله كما رأينا من بعض الشركات الخاصة".
وأشار إلى أنه قام بوضع البرنامج بناءً على ما تلمسه من معاناة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية التي باتت تؤرقهم. وتابع : "سأضع نصب عيني خدمة أهالي الدائرة بالدرجة الأولى بكل ما أملك من جهد وقوة، وسيكون عملي في المجلس النيابي مكملاً للأعمال التي أتشرف بها في خدمة أهالي الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات متواصلة".
وأردف: "المتتبع لإسهاماتي طوال السنوات الماضية يدرك تماماً رغبتي الصادقة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم حسب الإمكانات المتاحة، وقد وفقت في حل كثير من المشاكل والقضايا الخدمية في الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".
