دعا المرشح الانتخابي عن الدائرة الرابعة الجنوبية سلمان السلمان، ‏إلى رفع مستوى الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي بشكل عاجل وفوري مع بدء التطبيق الإلزامي للتأمين على المواطنين والمقيمين في البحرين، مؤكداً وجود فريق عمل يتابع مشاكل المواطنين لحصر أبرز المشاكل.

وأكد أن المواطن البحريني يستحق أعلى مستوى من جودة الخدمات المتعلقة بقطاع الصحة.. مبيناً أن "الصحة السليمة" تعد المدخل الصحيح لرفع مستوى إنتاجية الشعوب والارتقاء بها على كافة المستويات.

ويلزم مشروع القانون بـ"التأمين الصحّي الإلزامي" لكل مواطن أو مقيم أو زائر للبحرين، على أن تلتزم الحكومة بدفع اشتراكات التأمين عن جميع المواطنين والأجانب المتزوجين من بحرينيات والأجنبيات المتزوجات من بحرينيين وأبنائهم، ويلتزم أصحاب الأعمال بدفع الاشتراكات عن العمّال الأجانب الذين يعملون لديهم، فيما تلتزم الفئات الأخرى بالدفع عن نفسها.

وبموجب "التأمين الإلزامي"، سيحصل المواطنون ومن في حكمهم على 18 خدمة صحيّة مجانية، فيما سيحصل الأجانب على "خدمات الصحّة الأولية وبعض خدمات الصحّة الثانوية والطوارئ والحوادث فقط .

ودعا السلمان إلى تحديد جهات الرقابة على شركات التأمين الصحي ومستشفيات القطاع الخاص، حتى يتسنى التأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع ضرورة الاهتمام بوضع "خط ساخن" ليتفاعل المرضى وذويهم مع هذه الخدمات وإبلاغ الجهات المعنية بأوجه التقصير إن وجدت.

يذكر أنه صدر عن حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مايو الماضي، قانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي. . وجاء في المادة الأولى أنه يعمل في شأن نظام الضمان الصحي بأحكام القانون المرافق.

وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل بالقانون المرافق من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ودون الإخلال بمراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة "ج" من المادة "2" من القانون المرافق.

وأجاز مشروع القانون لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية، التي سيوفرها صندوق الضمان الصحّي، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية، مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية.

أما الخدمات الـ18 المجانية التي سيحصل عليها المواطن من التأمين الصحّي الإلزامي، فهي كالتالي: الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية، الفحوصات المختبرية والأشعة، إجراء العمليات الجراحية، رعاية الأمومة والولادة، الإقامة للعلاج أو التأهيل، الخدمات العلاجية للأسنان، ولا تشمل التجميل غير العلاجي، العلاج النفسي، العلاج الطبيعي، الخدمات التمريضية، أطفال الأنابيب وفقاً لضوابط محددة، السمنة العلاجية وفقاً لضوابط محددة، خدمات التجميل العلاجي، الأدوية المقررة للعلاج، الأجهزة التعويضية، نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك، خدمات الإسعاف، الإقامة الطويلة، كافة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.

وأكد السلمان، أن تحسين مستوى الخدمات عن طريق تطبيق معايير الجودة العلمية والحصول على شهادات ‏الاعتماد للجهات التي توفر الخدمات الاساسية كالأمن والصحة والتعليم من أهم المحاور التي سيتم العمل على تحقيقها ضمن البرنامج الانتخابي.‏