شدد المرشح النيابي الحقوقي باسم المالكي عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية، على ضرورة أن تكون هناك تعديلات واسعة على قانون ديوان الخدمة المدنية وقانون العمل أمام "تشريعية البرلمان".
وقال: "يعد هذا التعديل من أهم التعديلات المطروحة في برنامجي الانتخابي بأن يسمح لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص بفتح سجلات تجارية، وأن يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص خارج مواعيد الدوام الرسمي ما لم يتعارض بالمصلحة العامة".
وقال المرشح النيابي عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية: "إن إجمالي عدد المستحقين للتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص 72 ألف موظف بنسبة 55% من الرجال و45% من النساء".
وكشف المالكي، عن وجود 1740 بحرينياً تجاوزت أعمارهم 60 عاماً مازالوا يعملون، وعدد المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الـ4 سنوات الماضية حوالي 15 ألف متقاعد.
وأكد المالكي، أن عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص حوالي 146 ألف موظف بنسبة 29% رواتبهم أقل من 400 دينار، و15% من هؤلاء الموظفين رواتبهم أقل من 1000 دينار وعددهم حوالي 14 ألف موظف.
واعتبر المالكي، أن هذه التعديلات تساعد الموظف بتعديل أوضاعه المعيشية، حيث لا بد أن يكون التغيير وفتح المجالات الاستثمارية على نطاق أوسع لكي ينعش السوق المحلي ليكون أكثر جذباً، وكثير من الدول العربية والخليجية سمحت لمواطنيها فتح سجلات تجارية، والعمل في القطاع الخاص.
وأوضح أنه لا بد من معالجة ظاهرة تزايد أعداد الشباب الباحثين عن العمل، وعلى الحكومة أن تسارع في إكمال إجراءات المستحقين للتقاعد حتى يفتح المجال للشباب.
وبين المالكي لا بد من وضع خطة استراتيجية لإحلال الكفاءات الشبابية البحرينية مكان المتقاعدين مما يقلل من البطالة وتوفير فرص كبيرة للعمل لتوظيف الشباب.
{{ article.visit_count }}
وقال: "يعد هذا التعديل من أهم التعديلات المطروحة في برنامجي الانتخابي بأن يسمح لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص بفتح سجلات تجارية، وأن يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص خارج مواعيد الدوام الرسمي ما لم يتعارض بالمصلحة العامة".
وقال المرشح النيابي عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية: "إن إجمالي عدد المستحقين للتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص 72 ألف موظف بنسبة 55% من الرجال و45% من النساء".
وكشف المالكي، عن وجود 1740 بحرينياً تجاوزت أعمارهم 60 عاماً مازالوا يعملون، وعدد المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الـ4 سنوات الماضية حوالي 15 ألف متقاعد.
وأكد المالكي، أن عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص حوالي 146 ألف موظف بنسبة 29% رواتبهم أقل من 400 دينار، و15% من هؤلاء الموظفين رواتبهم أقل من 1000 دينار وعددهم حوالي 14 ألف موظف.
واعتبر المالكي، أن هذه التعديلات تساعد الموظف بتعديل أوضاعه المعيشية، حيث لا بد أن يكون التغيير وفتح المجالات الاستثمارية على نطاق أوسع لكي ينعش السوق المحلي ليكون أكثر جذباً، وكثير من الدول العربية والخليجية سمحت لمواطنيها فتح سجلات تجارية، والعمل في القطاع الخاص.
وأوضح أنه لا بد من معالجة ظاهرة تزايد أعداد الشباب الباحثين عن العمل، وعلى الحكومة أن تسارع في إكمال إجراءات المستحقين للتقاعد حتى يفتح المجال للشباب.
وبين المالكي لا بد من وضع خطة استراتيجية لإحلال الكفاءات الشبابية البحرينية مكان المتقاعدين مما يقلل من البطالة وتوفير فرص كبيرة للعمل لتوظيف الشباب.
