- المرشح السلمان: المسيرة الديمقراطية في المملكة تتسم بالحداثة
قال المترشح المحتمل لمقعد رابعة الجنوبية النيابي سلمان السلمان: " إن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تتسم بسمة الحداثة، رغم أنها لم تتجاوز هذه المسيرة عقدين من الزمن".
وأشار إلى أن الإصلاح السياسي بدأ بالتعديلات الدستورية في فبراير 2002 لتكون مملكة البحرين مملكة دستورية قائمة على مجلسي النواب والشورى. ومع هذا تعتبر البحرين من الدول السباقة في تجربة الإصلاح السياسي على مستوى الدول العربية.
ومنذ انطلاق المسيرة الديمقراطية كثفت الدولة جهودها لرفع مستوى وعي المواطن للمفاهيم والمبادئ المحورية التي تترتب عليها هذه التغيرات لما لها من تأثير جذري على حياته ومستقبلة.
وقال: "من ضمن الجهود والمبادرات التي طبقت على أرض الواقع، إدراج معنى الديمقراطية ومفاهيمها وتطبيقاتها في مختلف المناهج الدراسية".
وأضاف: "تم تكثيف دور الإعلام بكل أشكاله لتوضيح مبدأ الديمقراطية وكيفية التعامل مع المسيرة الديمقراطية للوصول إلى الهدف السامي الذي يتمثل في تحقيق مصالح الوطن والمواطن عن طريق التنسيق بين السلطة التشريعية المنتخبة، والسلطة التنفيذية".
ومنذ الجولة البرلمانية الأولى في أكتوبر 2002 تشهد البحرين الكثير من التغيرات الإيجابية، كزيادة عدد المرشحين للدورة المقبلة مقارنة بالدورات السابقة، وخاصة زيادة عدد الإناث اللاتي أعلنّ نية الترشح، وتولي الشباب مسؤولية فهم مسيرة التطور والريادة وذلك بطرح مبادرات مهمة كدراسة الوضع الحالي واقتراح برامج ومبادرات إصلاحية على المرشحين.
لكن هذا لا ينفي وجود الكثير من الممارسات السلبية التي قد توثر على اختيار الشخص الأكفاء لتمثيل الناس. ومن ذلك
حصول المواطن على الدعم المادي من المترشح مقابل صوته. مؤكداً أن هذه الممارسة تعكس مدى تدني وعي المرشح والمواطن لمفهوم الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والاختيار الأمثل. فلا يجوز للمرشح استغلال حاجة الناس للوصول إلى أغراض شخصية وذلك عن طريق شراء الآراء مقابل المادة.
وقال: "للأسف باتت هذه الممارسة مقبولة اجتماعياً لدى الكثير حتى أصبح البعض يحسبها من ضمن مصروفاته للحملة الانتخابية. وهناك من الناس من ينتظر الدورات الانتخابية لطلب المادة بأشكالها من المترشحين".
ثانياً: الاختيار المبني على أسس غير صحيحة كشكل المرشح، أو انتمائه الديني، أو القبائلي، أو حتى إن كان رجلاً أو أنثى. إن هذه المعايير التي قد تمنح المواطن نوع من الراحة عند الاختيار تتغاضى عن أمور باتت مهمة وواضحة خصوصاً بعد خوضنا التجربة البرلمانية مراراً وتكراراً، فقدرات المترشح التي اكتسبها من خبرته العلمية والعملية وطريقة تفكيره ونظرته المستقبلية وفهمه للأمور هي ما تمنحه القاعدة الحقيقية للانطلاق والإنجاز في المرحلة البرلمانية المقبلة.
وبين أن عدم المشاركة في فهم دورنا للمسيرة الديمقراطية. بعد أربع دورات برلمانية، آن الأوان لنا كمواطنين ومرشحين أن نفهم دورنا وموقعنا من هذه المسيرة وممارسة هذا الحق بشكل إيجابي وسليم، لتعم المصلحة العامة على الجميع. وهذا ما سيساعد المجلس لكي يعمل بشفافية وفاعلية خدمة لهذا الوطن العزيز وشعبه الغالي.
وقال: "أدعو كل شخص حريص على هذا الوطن وعلى مستقبل فلذات أكبادنا أن يستشعر مسؤوليته كمرشح يمثل الناس وكمواطن يمنح صوته للشخص المناسب. وأضاف: "إنها أمانة في الأعناق ويجب علينا أداءها على الوجه الأمثل وبما يرضي الله".
{{ article.visit_count }}
قال المترشح المحتمل لمقعد رابعة الجنوبية النيابي سلمان السلمان: " إن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تتسم بسمة الحداثة، رغم أنها لم تتجاوز هذه المسيرة عقدين من الزمن".
وأشار إلى أن الإصلاح السياسي بدأ بالتعديلات الدستورية في فبراير 2002 لتكون مملكة البحرين مملكة دستورية قائمة على مجلسي النواب والشورى. ومع هذا تعتبر البحرين من الدول السباقة في تجربة الإصلاح السياسي على مستوى الدول العربية.
ومنذ انطلاق المسيرة الديمقراطية كثفت الدولة جهودها لرفع مستوى وعي المواطن للمفاهيم والمبادئ المحورية التي تترتب عليها هذه التغيرات لما لها من تأثير جذري على حياته ومستقبلة.
وقال: "من ضمن الجهود والمبادرات التي طبقت على أرض الواقع، إدراج معنى الديمقراطية ومفاهيمها وتطبيقاتها في مختلف المناهج الدراسية".
وأضاف: "تم تكثيف دور الإعلام بكل أشكاله لتوضيح مبدأ الديمقراطية وكيفية التعامل مع المسيرة الديمقراطية للوصول إلى الهدف السامي الذي يتمثل في تحقيق مصالح الوطن والمواطن عن طريق التنسيق بين السلطة التشريعية المنتخبة، والسلطة التنفيذية".
ومنذ الجولة البرلمانية الأولى في أكتوبر 2002 تشهد البحرين الكثير من التغيرات الإيجابية، كزيادة عدد المرشحين للدورة المقبلة مقارنة بالدورات السابقة، وخاصة زيادة عدد الإناث اللاتي أعلنّ نية الترشح، وتولي الشباب مسؤولية فهم مسيرة التطور والريادة وذلك بطرح مبادرات مهمة كدراسة الوضع الحالي واقتراح برامج ومبادرات إصلاحية على المرشحين.
لكن هذا لا ينفي وجود الكثير من الممارسات السلبية التي قد توثر على اختيار الشخص الأكفاء لتمثيل الناس. ومن ذلك
حصول المواطن على الدعم المادي من المترشح مقابل صوته. مؤكداً أن هذه الممارسة تعكس مدى تدني وعي المرشح والمواطن لمفهوم الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والاختيار الأمثل. فلا يجوز للمرشح استغلال حاجة الناس للوصول إلى أغراض شخصية وذلك عن طريق شراء الآراء مقابل المادة.
وقال: "للأسف باتت هذه الممارسة مقبولة اجتماعياً لدى الكثير حتى أصبح البعض يحسبها من ضمن مصروفاته للحملة الانتخابية. وهناك من الناس من ينتظر الدورات الانتخابية لطلب المادة بأشكالها من المترشحين".
ثانياً: الاختيار المبني على أسس غير صحيحة كشكل المرشح، أو انتمائه الديني، أو القبائلي، أو حتى إن كان رجلاً أو أنثى. إن هذه المعايير التي قد تمنح المواطن نوع من الراحة عند الاختيار تتغاضى عن أمور باتت مهمة وواضحة خصوصاً بعد خوضنا التجربة البرلمانية مراراً وتكراراً، فقدرات المترشح التي اكتسبها من خبرته العلمية والعملية وطريقة تفكيره ونظرته المستقبلية وفهمه للأمور هي ما تمنحه القاعدة الحقيقية للانطلاق والإنجاز في المرحلة البرلمانية المقبلة.
وبين أن عدم المشاركة في فهم دورنا للمسيرة الديمقراطية. بعد أربع دورات برلمانية، آن الأوان لنا كمواطنين ومرشحين أن نفهم دورنا وموقعنا من هذه المسيرة وممارسة هذا الحق بشكل إيجابي وسليم، لتعم المصلحة العامة على الجميع. وهذا ما سيساعد المجلس لكي يعمل بشفافية وفاعلية خدمة لهذا الوطن العزيز وشعبه الغالي.
وقال: "أدعو كل شخص حريص على هذا الوطن وعلى مستقبل فلذات أكبادنا أن يستشعر مسؤوليته كمرشح يمثل الناس وكمواطن يمنح صوته للشخص المناسب. وأضاف: "إنها أمانة في الأعناق ويجب علينا أداءها على الوجه الأمثل وبما يرضي الله".
