مروة غلام
بلغ إجمالي الطلبات المسجلة في مقر اللجنة الإشرافية في محافظة المحرق 352 اعتراضاً، بين الحضور الشخصي والإلكتروني، وبلغت طلبات إدراج الاسم على مدار سبعة أيام 139 طلباً، و37 طلب تغيير عنوان، و 82 اعتراضاً بالحضور الشخصي، و94 طلب تعديل للبيانات إلكترونياً، في حين لم يسجل أي طلب لحذف الاسم طوال الأسبوع.
وقال رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في المحرق، المستشار د.أحمد الحمادي، إن الطلبات خلال اليوم السابع والأخير بلغت 40 طلباً، منها 12 إلكترونياً، و28 طلباً بالحضور الشخصي، بحيث بلغت طلبات إدراج الاسم 25 طلباً، وتغيير العنوان 10 طلبات، ورفض خمسة طلبات، في حين يجري النظر في أربعة طلبات.
وأكد الحمادي "للوطن" "أن الأمور على مدار السبعة أيام التي تم فيها عرض جداول الناخبين العملية كانت منظمة بوجود فريق عمل متكامل، ولجنة إشرافية الخاصة بمحافظة المحرق"، وقال إن الموظفين القائمين على العمل استطاعوا إدارة العمل على أكمل وجه دون تسجيل حالات سلبية من قبل الناخبين أو من قبل الموظفين أنفسهم والتعامل مع معاملات الإعتراض على أكمل وجه".وأضاف المستشار "تفاوتت كثافة الحضور من يوم إلى آخرن حيث لم تقف عند نسبة ثابتة، فهناك أيام انتعش المركز بحضور الناخبين وتوافدهم، وأيام أخرى قلّ فيها وجود المواطنين أنفسهم، وغلبت الطلبات الإلكترونية على الشخصية، حيث تعتبر هذه الخطوة من أنجح الخطوات التي تم إتخاذها في مجال الإطلاع على جداول الناخبين وبياناتهم، كونها متطورة وحديثة، وسهّلت العديد من الأمور على المواطنين أنفسهم وعلى أعضاء اللجنة".
من جانبه، قال نائب الدائرة السادسة عباس الماضي "إن المعطيات التي تم رصدها، وأعداد إعلانات المترشحين التي أنتشرت في الصحف خلال الفترة الأخيرة تُبين فعالية وقوة الانتخابات هذا العام، حيث خلت من دعوات ومطالبات المقاطعة، ويمكن اعتبار هذه النقطة دليل على استمرارية المسيرة الديموقراطية".وأضاف: "يمكن حسم إطلاع المواطنين على أخبار المترشحين، وأن أعداد المترشحين في الدائرة السادسة دليل على فعالية العملية الإنتخابية هذا العام، والآلية المستخدمة في رصد المعلومات والبيانات دلّت على حضارية البحرين وتطور آلية الانتخابات كما يمكن إحتمال تبني هذه الفكرة من قبل الدول الشقيقة المجاورة، كونها حديثة، ولم يسبق لأي دولة اعتماد النظام الإلكتروني في رصد سلامة الاستفتاء والانتخاب".
وقال المترشح النيابي لثانية المحرق، وحيد راشد الدوسري في زيارته التفقدية للجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة: "إنه سيصب تركيزه على المواطن بشكل عام، وعلى أهالي دائرته بشكل خاص في الأمور الخدماتية مثل الصحة والتعليم وغيرها من الأمور".واعتبر الدوسري مجلس 2006 من أنجح الفصول التشريعية التي مرت في البحرين لتنوعه، وتوحد صفوف النواب في ذلك الوقت، وطالب بإعادة "ذاك البرلمان في الفصل التشريعي الخامس وبشكل أفضل".
وقال المترشح نيابياً للدائرة الأولى محمد المطوع؛ الذي حضر للتأكد من بياناته في المجلس الإشرافي بالمحافظة: "بالنسبة لأداء النواب السابقين مع الأسف لا يمكننا مغايرة نبض الشعب، ورأي الشارع البحريني بالبرلمان السابق؛ والذي أجمع على رفضه واستيائه من أداء النواب في فصله التشريعي الرابع والأخير".وأضاف: "هناك العديد من الأمور التي وجب على المجلس النيابي أن يلتفت إليها؛ والتي من المفترض أن تكون في صف المواطن، لذلك إنني أسعى لتغيير هذه النظرة التي تم اعتمادها عن البرلمان البحريني، ومن هذا المنظور قررت خوض غمار الانتخابات النيابية من خلال وجود بصمة إضافية باسم محمد المطوع".وتابع "أجمع أهالي الأولى على رغبتهم الملحة بتقدمي للترشح ضمن المجلس النيابي، لذلك أعتمدت خطوة تغيير عنوان سكني وأسعى أن أكون عند حسن ظن أهالي البسيتين؛ الذين يعتمدون علي، ويترقبون بصمتي في البرلمان".وقال المترشح النيابي للدائرة الأولى أحمد الكعبي "من وجهة نظري أن المترشح قبل أن يترشح لا يمكن أن يعتبر نفسه الأفضل من بين الناس، لكنه يجب أن يعتبر نفسه من الأجدر؛ الذين استطاعوا الوصول إلى كرسي البرلمان حسب انتخاب الناس له، وعليه أن يمتلك التكوين السياسي المتكامل الذي يؤهله لإدارة شؤون الدائرة نيابياً، والتطلع لقضايا الناس وايصالها للجهات التشريعية والتنفيذية".
