أكد مترشح الدائرة الرابعة الشمالية للانتخابات النيابية القادمة، عمار سلمان عواجي، أن نجاح برنامج التوازن المالي في تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، يتطلب حضوراً أكبر للنواب التكنوقراط من ذوي الدراية الكبيرة بالأمور الاقتصادية والإدارية في مجلس النواب المقبل، بهدف دعم البرنامج بالتشريعات والقوانين اللازمة، وضمان مراقبة تطبيقه بشكل فاعل، وتناغم العمل مع الحكومة في ذلك.
ولفت عواجي إلى أنه من غير الواضح حتى الآن كيف سيسهم النواب في برنامج التوازن المالي، وهل سيتم عرضه عليهم في برنامج عمل الحكومة المقبل 2019-2022، خاصة وأن برنامج التوازن المالي يواكب فترة مجلس النواب المقبل التي تنتهي في العام 2022، وشدد على أن نواب المجلس المقبل يتحملون مسؤولية تاريخية أمام القيادة والشعب تجاه استثمار كل قنواتهم الدستورية وأدواتهم البرلمانية، للوصول إلى الغايات المنشودة من هذا البرنامج.
و أشار عواجي، وهو خبير اقتصادي، إلى أن الدعم المالي الذي حظيت به مملكة البحرين من شقيقاتها الخليجيات الثلاث، يمثل فرصة أخرى لاتخاذ كل المبادرات اللازمة والضرورية لإنهاء مشكلة الدين العام بشكل كامل، لافتاً إلى ضرورة أن يمتلك النواب الجراءة اللازمة لمصارحة الشعب بشأن "الدواء المر" الذي علينا جميعاً تناوله، لنتخطى مرحلة المرض الاقتصادي الراهنة، إلى مرحلة نصل فيها إلى استدامة النمو وتوزان الموارد مع الإنفاق بعيداً عن العجز، ونطمأن فيها على مستقبلنا ومستقبل أطفالنا.
وتابع أنه من المرتقب البدء في إنتاج النفط والغاز الصخري في مملكة البحرين في العام 2022 تقريباً، وهذا يضمن استدامة النمو والموارد المالية، لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية عدم الاستسهال أو التهاون في الصرف، وإنفاق كل دينار في مكانه الصحيح، بجانب تفعيل جميع آليات القضاء على الهدر والفساد.
وأكد أن المبادرات الحكومية الست لدعم استدامة المالية العامة، ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق نتائج ملموسة من خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، وأكد أن مجلس النواب المقبل يجب أن يكون واقعياً عند طرح ملفات الترشيد وإعادة توجيه الدعم، لا أن يكتفي بعبارة "المواطن لا يمس" التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
