المرباطي: اختيار النائب يجب أن يكون على الأسس الشخصية لا البرامج الانتخابية

غازي: الإقرار بالحقوق شرط للممارسة الفعلية للديمقراطية

أسماء عبدالله

قال المحامي والمستشار القانوني فريد غازي: إن الديمقراطية لها مفهوم واحد فقط وهو حكم الشعب بالشعب، وذلك ما عبر عنه دستور مملكة البحرين الصادر 1973 في صدر المادة الأولى الفقرة "د" نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسه السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور" .

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها النائب السابق عدنان المالكي في مجلسه الأسبوعي بعنوان "النظام الانتخابي في مملكة البحرين".

وأشار غازي، إلى وجود ارتباط وثيق بين الديمقراطية وتقليل التفاوت في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية شرط للممارسة الفعلية للديمقراطية.

وقال نظراً إلى أن الدولة تتكفل بمقتضى تلك الحقوق الجديدة بتوفير الظروف المادية الملائمة لممارسة الحقوق السياسية من قبل جميع أفراد المجتمع دون ضغوط اقتصادية أو اجتماعية.

وأضاف أن الديمقراطية باعتبارها الحكم بواسطة الشعب وتقريرها حق الاقتراح العام من شأنها أن تؤدي منطقياً إلى أن يمارس هذا الحكم لصالح الشعب ولإقامة العدالة بين المواطنين.

النظم الانتخابية

وأوضح أن هناك عدة أنواع للنظام الانتخابي تتمثلي في: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر، والعلاقة الديمقراطية بالنظام الانتخابي. والانتخاب المباشر هو الذي يتم على مستوى واحد فقط حيث يقوم الناخبون بأنفسهم بانتخاب نوابهم مباشرة دون أي وساطة، أما الانتخاب غير المباشر فيكون على أكثر من مرحلتين، حيث يقوم الناخبون بانتخاب مندوبين يتولون عنهم انتخاب النواب في البرلمان .

وأوضح أن النظام الانتخابي المباشر يعتبر الأقرب للديمقراطية وهو ما أخذ به المشروع الدستوري في مملكة البحرين، مبيناً أن الديمقراطية طالما هي أن يتولى الشعب الحكم بنفسه فإن الانتخاب المباشر يعد الأقرب إلى الديمقراطية من نظام الانتخاب غير المباشر الذي يقف فيه دور الشعب عند حد اختيار مندوبين عنه يتولون اختيار نوابه، أي أن البرلمان في الانتخاب المباشر يعتبر أكثر تمثيلاً للشعب ما دام أن أفراده قد اختاروا بأنفسهم أعضائهم، وذلك على العكس من ذلك فإن الانتخاب غير المباشر الذي يجعل اختيار أعضاء البرلمان بأيدي عدد قليل من المندوبين. وكلما تعددت درجات الانتخاب غير المباشر كلما تم الابتعاد عن الديمقراطية.

ديمقراطية الانتخابات

وبين عضو المجلس البلدي، غازي المرباطي، أن العلاقة بين الديمقراطية والنظام الانتخابي تعتبران وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن أن تمارس الديمقراطية بلا نظام انتخابي، وكذلك لا يوجد نظام انتخابي بلا ديمقراطية، بمعنى أنه لا يمكن أن يمارس الشعب سلطاته من خلال البرلمان إلا بوجود نظام انتخابي يحقق ويضمن للشعب عن طريق التصويت وصول نوابه للبرلمان.

وقال في اعتقادي أن اختيار العضو البرلماني يجب أن يكون على الأسس الشخصية للنائب وليس على أساس البرامج الانتخابية.

وأكد أن البرامج الانتخابية مبنية على الآراء التي يمكن أن تتغير، بينما الشخصية البرلمانية التي تترشح ويتم اختيارها استناداً إلى الكفاءة والقدرة على مباشرة السلطة الموكلة إليه بالانتخاب العام السري المباشر، هو أقرب لتحقيق النظام البرلماني ودخول شخصيات مستقلة لها وزنها عند دخول البرلمان .

نظام البحرين

وأشار المحامي غازي، إلى أن المشروع الدستوري في المملكة وفقاً لنص المادة "56" ينص على "يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي بينها القانون"، ما يؤكد أن نظام الانتخاب في المملكة عام سري ومباشر.

وتابع أن المادة "23" فصلت من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تقول "يجري الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع" .

وأردف "حدد المشرع الدستوري أن الانتخاب يجب أن يكون عاماً في المراكز الانتخابية التي يحددها القانون وهي مراكز انتخابية عامة، كما خص المشرع الدستوري أن يتضمن السرية للهيئة الناخبة في ممارستها لحق التصويت.

وأكد أن القانون شدد على أنه لا يجوز لأحد أن يعرف لمن صوت الناخب من المرشحين باعتبارها خصوصية للناخب أشار لها دستور مملكة البحرين، وأن يكون هذا التصويت مباشر، بمعنى أن الناخب ينتخب ممثليه في البرلمان مباشرة دون أي وسيط وهذه ميزة نص عليها دستور مملكة البحرين حيث أن نظام الانتخاب المباشر هو أقرب إلى الديمقراطية.

ولفت إلى أن المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية الصادرة سنه 2012 ذهبت في الفرع الأول من المذكرة إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم إلى تأكيد هذا الاتجاه.

وأوضح المرباطي أن النظام الذي تأخذ به مملكة البحرين يعد نظاماً مختلط يقف وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، ترتكز المشروعية فيه على الإرادة السياسية التي يتم التعبير عنها بالاقتراع العام من خلال الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات التي يلجأ إليها الملك في القوانين والقضايا التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية لا تهدف الأخذ بنظام برلماني مطلق، وإنما إلى الأخذ بمزيد من المظاهر البرلمانية، فقد قطعت المذكرة التفسيرية بأن النظام الانتخابي في مملكة البحرين يتم عن طريق الاقتراع العام وأن المشروع الدستوري لا يأخذ بنظام برلماني مطلق، وإنما إلى الأخذ بمزيد من المظاهر البرلمانية، منها النظام الانتخابي كما هو في الانتخابات العامة السرية المباشرة.

مستقبل المشاركة الانتخابية

وقال المحامي فريد غازي: إن المشاركة الانتخابية بنظام الانتخاب العام السري المباشر هي ليست مما حدده دستور مملكة البحرين وفق المادة "120" منه إذ يمكن أن يتم تعديل المادة "56" من الدستور بشأن طرق الانتخاب.

لكن غازي أكد أن ذلك مرهون بنضج التجربة البرلمانية وبالأخص تجربة الجمعيات السياسة كأن تتحول إلى أحزاب سياسية في المستقبل أو أن الجمعيات السياسية الحالية توجد لها آلية لدخول البرلمان، كما نظام القوائم الانتخابية أو أن تتطور التجربة البرلمانية للأخذ بالنظم الانتخابية المتعارف عليها وهو الانتخاب بالأغلبية.

وأشار إلى أن المتبع حالياً في البحرين، هو الاخذ بنظام الانتخاب الفردي وهو الفوز للمرشح الحاصل على أغلبية الأصوات.

أما الأخذ بنظام الأغلبية المطلقة يعني حصول المرشح أو القائمة على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة التي اشتركت في الانتخاب لكي يفوز أو نظام الأغلبية البسيطة أو النسبية بمعنى الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات سواءً كان فرد أو قائمة بغض النظر عن مجموع الأصوات التي يحصل عليها باقي المرشحين مجتمعين، وبذلك يفوز المرشح الأول في عدد الأصوات.

وأكد أن النظم الانتخابية ومدى الأخذ بها مرهون بنجاح التجربة البرلمانية في مملكة البحرين الحديثة نسبياً رغم أن المشرع سمح بفوز مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، وحال تساوي النسبة من مجموع من يحق لهم التصويت في الدائرة أن تجري الإعادة بين مرشحين لفوز أحدهما الحاصل على أكثر الأصوات.