أماني الأنصاري
أكد مترشحون محتملون للمجلس النيابي، أنهم يتعرضون لبعض استراتيجيات العملية الانتخابية، وهي التجسس المبهم المصدر، وقالوا :"إن بعض الأشخاص تذهب لهم بهدف العمل، وتكتشف عرض العمل على أكثر من حملة أخرى، وتتناقل الأخبار فيما يعرضهم لإحراجات ومشاكل فيما بينهم".
وأوضح سياسيون أن التجسس نوعان الأول مشروع، والثاني الممثل في التجسس على بيانات الخصم أو المنافس سواء إن كانت خاصة بالحملة الانتخابية أو بشكل شخصي، والهدف منها استغلال هذه البيانات من أجل تدمير الحملة المنافسة وإعادة توجيه المؤيدين للمرشح الآخر.
وأضافوا :"من الجهة القانونية تتحقق التهمة بعد الإثبات أن هذا الشخص يعمل لحساب جهة بعينها وإثبات أنه قام بتسريب الأخبار، كما أن يجب توافر شهود ، كتابات محررة تدينه، وقرائن مثل الظروف المحيطة بالواقعة ، لإثبات التهمة والمطالبة بتعويض".
وقال المترشح عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية فواز الأمين :"نحن نتعرض لمشكلة تحدث بالفعل فيما بيننا كمترشحين محتملين لمجلس النواب، فهناك أشخاص يأخذون معلومات من عندنا بهدف العمل في الحملة ، و يتضح أن هؤلاء الأشخاص تقوم بعرض العمل على الحملات الأخرى لتنقل المعلومات بين حملة إلى أخرى ، خاصة المتنافسين في نفس الدائرة".
من جهة أخرى، قال المترشح للدائرة العاشرة نيابياً بالمحافظة الشمالية هشام ربيعة :"في 2014 دخلت الانتخابات وعندما أعلنوا النتيجة لم أفز، ومن وقتها إلى اليوم علاقتي ومجلسي لخدمة النواب، وحالياً بمجلسي أشخاص يصورون الندوات، رغم وجود لجنة إعلامية تابعة لي في المجلس ، و عند طلب هذه الفيديوهات ترفض، بالإضافة إلى أن تدخل مجلسي بدون استئذان وتصور، متسائلاً :"بأي حق يتم التصوير، ومن أي جهة، وما هي الغاية من التصوير، وهل هي حالة تجسس على مجلسي أم هي من عدم آداب المجالس، وصور الحريم إلى أين ستذهب، بما انها لم تصل لي".
وأعرب المترشح للدائرة الثانية نيابياً بالمحافظة الشمالية فاضل جاسم عن غضبه الشديد فيما يتعرض له من هجوم و تجسس شرس جداً قائلاً: "أنا انسان لدي كتلة ، ولا أحد يستطيع اسقاطي ، لأنني شخصية مفكرة، ولي قدري ، كما إنني ناشط اجتماعي ولي متابعين ، ومعروف بين أهالي دائرتي ، ويتم محاربتي من خلال شخص بعينه ، لديه نفوذ ويستخدم أساليبه المادية في شراء الأشخاص بشكل غير لائق".
وقال الباحث السياسي والأكاديمي تامر هاشم :"إن قضية التجسس على حملات المنافسين، تدخل في نطاق التعامل مع حملة المنافس والتي تأخذ شكلين إما المراقبة من أجل تحسين أداء الحملة، حيث أقوم بمراقبة حملة خصمي من أجل تطوير برنامجي، وهذا شيء مشروع، وكل الجمعيات والاحزاب تخضع لها".
وأوضح المحامي هيثم أبو غمار، أن الاطلاع على تجارب الآخرين أو المنافسين بشكل عام من أجل تطوير الحملة الانتخابية وتمكينها من المنافسة وإعطاءها مميزات شمولية على غرار مجموعة من المرشحين سيكون هذا الأمر في حدود المنافسة المشروع وحتى الاطلاع على الدول المجاورة لاكتساب الخبرات يكون مشروعاً.
وأضاف أبوغمار :"إذا كان التجسس وفقاً لأساليب غير مشروعة على سبيل المثال استعمال القرصنة الإلكترونية - الهاكرز - لاختراق بعض الحسابات للحملات الانتخابية لأحد الأطراف أو لأي شيء يتبع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحملات المنافسة فاستخدام مثل هذه الوسائل يؤثر بشكل أو بآخر على نحو غير مشروع وهذه الأمور تحدث في الدول المتقدمة كالتحقيقات التي حدثت في الانتخابات الأمريكية".
وأشار إلى أن "التجسس على أي ورقة أو منشور لحملة وضعت تحت بند السرية، وهي تملك الحق عليها، فقيام أي طرف بدون إذن أو بدون السماح إليه بإظهارها هو يعد نوع من أنواع التجسس بدون أي حق، ومن الأمور التي يترتب عليها حتى التعويض، لأنه يمثل نوعاً من أنواع انتهاك خصوصية الأشخاص".
