المترشح عادل اليحيى الذي ييواجه أحمد الأنصاري ود محمد الحوسني وعيسى سالمين يقول "إن الإصلاحات الاقتصادية تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية المنتجات المحلية".اليحيى يرتكز في برنامجه على نشر ثقافة "صنع في البحرين" مع الحد من الإنفاق الحكومي، وترتكز رؤيته للحد من الانفاق الحكومي على تخفيض المصروفات الحكومية وهو ما دفعه للإشادة بقرارات الحكومة في شأن إدارة المال العام وتحويل الإدارات المالية من الوزارات إلى وزارة المالية، معتبراً إياها بالخطوة الإصلاحية الكبيرة، وهو ما يدفعه لتبني فكرة دمج الوزارات الخدمية في وزارة واحدة تشمل الإسكان والعمل والبلديات والكهرباء والإبقاء في ذات الوقت على الوزارات السيادية.
ويتطلع المترشح عادل اليحيى الذي ينطلق من خبرة اقتصادية تمتد لـ 38 سنة، إلى تعزيز الصناعات البحرينية فهو يريد "لصنع في البحرين" أن تنتشر في الدول الخليجية والعربية ومن ثم العالمية، ولا يرى أن المسألة صعبة إذ ثمة معطيات اقتصادية ما إن تتوفر سوف يتم زيادة الصناعات وتقوية الانتاجية.
الخبرة الاقتصادية التي يمكن أن تحقق إضافة نوعية لمجلس 2018 جعلت اليحيى أكثر قدرة على تحديد مفاصل القصور، وركائز التغيير، فهو يطرح باقة من الأفكار والمقترحات الهادفة لدعم الاقتصاد البحريني، ويرى أن دخوله لمجلس النواب سيؤهله من تحقيق ذلك، حيث يبدأ من وضع حلول واقتراحات بالتعاون مع الحكومة لحلحة مشكلة الدين العام ومن ثم يطرح إنشاء منطقة حرة لتنمية تكنولوجيا المعلومات وإنشاء منطقة إقليمية للخدمات اللوجستية المساندة مثل تعزيز تكنولوجيا المعلومات في البحرين، فهو يتبنى الحاجة إلى منظومة معلومات على غرار كبار الشركات في العالم مثل المايكروسوفت والأي فون والسامسونج، حيث ستعمل البحرين، وتشتهر على نطاق عالمي .. وتعزيز الثقة في القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تبسيط وتسهيل الأنظمة المتعلقة بالاستثمار من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الاقتصادية المالية والإدارية مما سيحسن الأوضاع الاقتصادية.وفي المحور العام يرى أن الواقع الاقتصادي بحاجة إلى استراتيجية شفافة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة، مؤكدا على أهمية إخضاعها لمعايير المنافسة العالمية، وضخ دماء جديدة في الوظائف الحكومية وغيرها.. سنقوم بتسهيل التشريعات والقوانين لجذب رؤوس أموال خارجية إلى مملكة البحرين.
وبين اليحيى أهمية دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، فبنهوض الاقتصاد يتم خلق واقع جديد للمواطن البحريني.. قائم على مرتكزات هامة منها إعادة النظر في الرسوم والضرائب، ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها المواطن البحريني.
وعن المحور الاقتصادي الملامس للمواطن مباشرة بين اليحيى أن حقوق العامل البحريني لها أولوية، إضافة إلى إعادة النظر في الرسوم والضرائب، ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها المواطن البحريني، وحل مشكلة الإسكان، وغيرها من الملفات الخدمية العامة منها الصحة والتعليم والإسكان.
