المترشح النيابي عيسى القاضي، صاحب التاريخ الطويل في التمثيل الشعبي البلدي والبرلماني في فصول تشريعية مختلفة سابقة، أكد أن مملكة البحرين بخير، مؤكداً تفاؤله بالمستقبل.
وأكد أن تطوير التشريعات ودعم السلع، والبطاقة التموينية تعد أموراً مهمة جداً يجب تطبيقها في البحرين، وهي موجودة في دول خليجية، ويجب مواصلة العمل على حلها.
أهمية تحقيق العدالة وتوحيد المزايا التقاعدية بين مواطني الحكومة والقطاع الخاص، وضبط الفوائد التقاعدية، والمعادلة بين القطاعين، سيؤدي إلى نتائج حقيقة على أرض الواقع.
ويقول "أيضاً نعايش مشكلة الشهادات غير المصدقة الأمر الذي يتطلب إيجاد حل لها، بجانب العمل على تحسين المستوى المعيشي قدر الإمكان والتخفيف على المواطن، وخصوصاً فئة من تتراوح رواتبهم بين 350 و400 دينار.
ويضيف القاضي "نريد النظر في تعديل رواتب المواطنين، وتحسين واقع المتقاعدين ودعم الـرامل والمطلقات بشكل أكبر مما هو عليه اليوم، فعلى الرغم من تحقيق التغيير في حالتهم المعيشية ودعم الحكومة لهم، إلا أن ثمة حالات لا يشملها الدعم".
وعن تواصله مع أهالي الدائرة قال القاضي: "في الحقيقة لم أنقطع أبداً عن مجلس النواب ولا المجالس البحرينية وكنت ومازلت مهتماً ومتابعاً حريصاً لأعمال مجلس النواب وأداء السلطة التنفيذية خلال الأربع السنوات الماضية".
ويضيف "أجد نفسي الآن أكثر رغبةً وحماساً في التغيير الحقيقي من خلال القنوات الرسمية والدستورية في البلاد، مدفوعاً بتشجيع أهالي منطقتي الذين لازموني ولازموا تحركاتي خلال الفترة السابقة".
وأضاف القاضي: "أن أدوات النائب الدستورية لم تتغير وإنما يتمايز أداء النواب عن بعضهم البعض بقدرة كل نائب في استخدام وتوظيف وتطويع هذه الأدوات لتحريك الملفات الساخنة سواءً تلك المطروحة على الأجندة الرسمية من خلال الإعلام وتحركات السلطة التنفيذية أو تلك التي يعاني منها الناس وتحتاج لحل سريع وفعال".
وبين: "سأحرص في هذه الدورة على تكثيف اللقاءات التشاورية مع أهالي المنطقة وإشراك أكبر عدد ممكن في اتخاذ القرارات وسأركز على الاجتماعات العملية مع السلطة التنفيذية والتي من خلالها يتم بلورة الأفكار والرؤى حتى قبل طرحها في مجلس النواب حيث أن ذلك أدعى لتحريكها بسرعة وليعم الخير على المواطنين والوطن"..
وقال القاضي: "سيتم التركيز في بداية الدور التشريعي على برنامج عمل الحكومة وميزانية الدولة كما جرت العادة والنظام في المملكة ويتبع ذلك تفعيل الأدوات الدستورية المختلفة لمعالجة القضايا الساخنة كالتقاعد ومتابعة ضريبة القيمة في السلع الأخرى المضافة والانفتاح الاقتصادي ومنافسة الأجنبي للتاجر البحريني وغيرها من الملفات التي لم تحسم بشكل نهائي ومازال النقاش فيها مستمار كالخدمات الإسكانية والتعليم والصحة"..
وعن القاعدة الشعبية التي يستند عليها قال القاضي: "لم أبتعد عن أهالي الدائرة، فأنا لصيق لهم وكنت أنشط من قبل وكنت أتواصل وأتابع همومهم أول بأول .. وهذا الرصيد يؤهلني أكثر، فتجربتي السابقة طوال 12 عاماً، لم تكن من باب عدم الإيمان بقدراتي ولكن كان من باب رغبة الأهالي في التغيير، وهذا حق لهم في اختيار من يمثلهم".
ورداً على سؤاله ما إذا كانت الدائرة ساخنة، قال القاضي: "طوال سنوات عملي وظفت الزخم الإعلامي وتواصلت مع الأهالي مباشرة، ولم أتوقف عن مواصلة انجازاتي، فأنا أول نائب يرفع خطاب مناشدة شعبية من تحت قبة البرلمان لشكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
وواصل "سيتم إيصال طالبات الأهالي المتمثلة بعدة نقاط منها رفع سقف العلاوات من 70 إلى 120 ديناراً لمن رواتبهم أقل من 300 دينار و70 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم بين 301 إلى 700 دينار، على أن ينال الباقي 50 ديناراً".
وشدد على أهمية التمهيد دائما للمواطنين لاتخاذ قرارات تتعلق بتحسين متواهم المعيشي"، مؤكداً أن باب مجلسه مفتوح أمام أهالي الدائرة كل خميس".
وكان القاضي، فاز في انتخابات المجلس البلدي لعام 2006 بمقعد الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى بإجمالي 3962 صوتاً في الجولة الثانية على منافسه، فيما فاز بمقعد الدائرة ذاتها وذلك في انتخابات مجلس النواب عام 2010 بإجمالي 3905 أصوات على منافسته آنذاك منيرة فخرو.
بينما خسر في استحقاق 2014 النيابي عن مقعد الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية وذلك في جولة الإعادة بعدما جمع 1608 صوت ما نسبته بفارق 1555 صوتاً عن منافسه النائب الحالي محمد الأحمد.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن تطوير التشريعات ودعم السلع، والبطاقة التموينية تعد أموراً مهمة جداً يجب تطبيقها في البحرين، وهي موجودة في دول خليجية، ويجب مواصلة العمل على حلها.
أهمية تحقيق العدالة وتوحيد المزايا التقاعدية بين مواطني الحكومة والقطاع الخاص، وضبط الفوائد التقاعدية، والمعادلة بين القطاعين، سيؤدي إلى نتائج حقيقة على أرض الواقع.
ويقول "أيضاً نعايش مشكلة الشهادات غير المصدقة الأمر الذي يتطلب إيجاد حل لها، بجانب العمل على تحسين المستوى المعيشي قدر الإمكان والتخفيف على المواطن، وخصوصاً فئة من تتراوح رواتبهم بين 350 و400 دينار.
ويضيف القاضي "نريد النظر في تعديل رواتب المواطنين، وتحسين واقع المتقاعدين ودعم الـرامل والمطلقات بشكل أكبر مما هو عليه اليوم، فعلى الرغم من تحقيق التغيير في حالتهم المعيشية ودعم الحكومة لهم، إلا أن ثمة حالات لا يشملها الدعم".
وعن تواصله مع أهالي الدائرة قال القاضي: "في الحقيقة لم أنقطع أبداً عن مجلس النواب ولا المجالس البحرينية وكنت ومازلت مهتماً ومتابعاً حريصاً لأعمال مجلس النواب وأداء السلطة التنفيذية خلال الأربع السنوات الماضية".
ويضيف "أجد نفسي الآن أكثر رغبةً وحماساً في التغيير الحقيقي من خلال القنوات الرسمية والدستورية في البلاد، مدفوعاً بتشجيع أهالي منطقتي الذين لازموني ولازموا تحركاتي خلال الفترة السابقة".
وأضاف القاضي: "أن أدوات النائب الدستورية لم تتغير وإنما يتمايز أداء النواب عن بعضهم البعض بقدرة كل نائب في استخدام وتوظيف وتطويع هذه الأدوات لتحريك الملفات الساخنة سواءً تلك المطروحة على الأجندة الرسمية من خلال الإعلام وتحركات السلطة التنفيذية أو تلك التي يعاني منها الناس وتحتاج لحل سريع وفعال".
وبين: "سأحرص في هذه الدورة على تكثيف اللقاءات التشاورية مع أهالي المنطقة وإشراك أكبر عدد ممكن في اتخاذ القرارات وسأركز على الاجتماعات العملية مع السلطة التنفيذية والتي من خلالها يتم بلورة الأفكار والرؤى حتى قبل طرحها في مجلس النواب حيث أن ذلك أدعى لتحريكها بسرعة وليعم الخير على المواطنين والوطن"..
وقال القاضي: "سيتم التركيز في بداية الدور التشريعي على برنامج عمل الحكومة وميزانية الدولة كما جرت العادة والنظام في المملكة ويتبع ذلك تفعيل الأدوات الدستورية المختلفة لمعالجة القضايا الساخنة كالتقاعد ومتابعة ضريبة القيمة في السلع الأخرى المضافة والانفتاح الاقتصادي ومنافسة الأجنبي للتاجر البحريني وغيرها من الملفات التي لم تحسم بشكل نهائي ومازال النقاش فيها مستمار كالخدمات الإسكانية والتعليم والصحة"..
وعن القاعدة الشعبية التي يستند عليها قال القاضي: "لم أبتعد عن أهالي الدائرة، فأنا لصيق لهم وكنت أنشط من قبل وكنت أتواصل وأتابع همومهم أول بأول .. وهذا الرصيد يؤهلني أكثر، فتجربتي السابقة طوال 12 عاماً، لم تكن من باب عدم الإيمان بقدراتي ولكن كان من باب رغبة الأهالي في التغيير، وهذا حق لهم في اختيار من يمثلهم".
ورداً على سؤاله ما إذا كانت الدائرة ساخنة، قال القاضي: "طوال سنوات عملي وظفت الزخم الإعلامي وتواصلت مع الأهالي مباشرة، ولم أتوقف عن مواصلة انجازاتي، فأنا أول نائب يرفع خطاب مناشدة شعبية من تحت قبة البرلمان لشكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
وواصل "سيتم إيصال طالبات الأهالي المتمثلة بعدة نقاط منها رفع سقف العلاوات من 70 إلى 120 ديناراً لمن رواتبهم أقل من 300 دينار و70 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم بين 301 إلى 700 دينار، على أن ينال الباقي 50 ديناراً".
وشدد على أهمية التمهيد دائما للمواطنين لاتخاذ قرارات تتعلق بتحسين متواهم المعيشي"، مؤكداً أن باب مجلسه مفتوح أمام أهالي الدائرة كل خميس".
وكان القاضي، فاز في انتخابات المجلس البلدي لعام 2006 بمقعد الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى بإجمالي 3962 صوتاً في الجولة الثانية على منافسه، فيما فاز بمقعد الدائرة ذاتها وذلك في انتخابات مجلس النواب عام 2010 بإجمالي 3905 أصوات على منافسته آنذاك منيرة فخرو.
بينما خسر في استحقاق 2014 النيابي عن مقعد الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية وذلك في جولة الإعادة بعدما جمع 1608 صوت ما نسبته بفارق 1555 صوتاً عن منافسه النائب الحالي محمد الأحمد.
