أماني الأنصاري
تباين المشهد، بشأن تحويل المجالس البلدية إلى أمانات أسوة بأمانة العاصمة، ففي حين أيدها البعض مستندين إلى أن قانونيهما واحد لكنها يختلفان في الكوادر، عارضها آخرون كونها مشاركة شعبية للمواطن لإختيار ممثله في دائرته.
وأكد مؤيدوا الفكرة أنه يتم تعيين كوادرها من خلال لجان مختصة ذو كفاءات، تتوافر لديهم الخطة الممتدة لـ4 أعوام، فيما عزا معارضيها بان ذلك يؤكد أنه تحويلها يعتبر مصادرة لحق انتخابي مشروع.
وأيد رئيس أمانة العاصمة محمد الخزاعي فكرة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات، بالقول "أنه لا فرق بين نظام المجالس البلدية والأمانات فالقانون واحد لكن الكوادر مختلفة".
وأضاف "لا استطيع ابداء رأي في هذا الموضوع أعتبرة مدح في تجربتي بأمانة العاصمة، ولكن اترك التقييم إلى المواطن".
وأوضح الخزاعي "يجب التعيين مع مراعاة معايير وشروط للمرشح تخدم العمل البلدي مثل أن يكون على دراية بالمجال البلدي، يعمل عليه، لا مجال لاي فرد عابر للترشح او تربوي او ديني ويطالبوه بالتشريع..نحن بحاجة إلى اختصاصين يخدمون المجال".
وأيده الناشط الشبابي عبدالله حاجي فكرة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات، ففي ظل المجالس البلدية المعاصرين لها خلال الأعوام السابقة حدث هناك بعض التغيرات، وبالتالى في الفترة الأخيرة لم يكن هناك إنجاز من قبل بعض أعضاء المجالس البلدية، لذا فإن تحويل المجالس البلدية إلى أمانات قد يكون الافضل.
ولفت حاجي، إلى أن هناك بعض النقاط الداعمة لرأيه، كتوافر برنامج متكامل من قبل الحكومة يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وبالتالى، يكون لأعضاء الأمانة الجدد خطط واضحة ومتكاملة خلال سنوات التعيين".
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي محمد بو حمود، رفضه الشديد لفكرة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات، قائلا "أنا ضد تحويل المجالس البلدية الى أمانات كونها مشاركة شعبية للمواطنين لاتخاذ قرار الممثل عنة في الدائرة.
وأوضح، أن فكرة المجلس البلدي شعبية يمثل فيها المواطن النائب عنه، متسائلا كيف تسحب منه صلاحياته، وكيف يصادر صوت شرعه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لمفدى، وماهو الخلل الموجود بالمجالس البلدية؟، وهل الخلل في تكوين المجلس أم في اعضاءه؟، وهل يعالج ؟ وعلى أي أساس سيتم التحويل؟.
وأضاف بوحمود "إن كانت المشكلة في المجلس كتكوين ندعوهم لدراسته من جديد ومناقشة ما ينقصه من تشريعات ويتم تطويره، فإن كان في الأعضاء يستبدلون..نحتاج وعي أكبر في اتخاذ مثل هذة القرارات".
وأشار إلى أن قسم البحوث والتطوير بمجلس البلدي الشمالي، يقوم حالياً بدراسة للمجالس البلدية منذ الإنشاء حتى الآن وسترفع للسلطات المعنية.
من جهته، قال الباحث والأكاديمي د.تامر هاشم، "إن الفكرة والقيمة من المجالس المحلية هي خلق سياسيين، يستطيعون المواصلة والرقي إلى منصب نواب بالبرلمان".
وواصل "في حال أن هذه الأمانات ستخلق أو ستحقق هذه المعادلة فلا مانع من تحويل المجالس المحلية إلى أمانات"، مضيفاً ان الانتخابات ليست الفيصل، ونحن بحاجة إلى قدرات مهنية".
وأكد هاشم لـ"الوطن"، ليس كل من يلتحق بالبلديات يكون مؤهل لشخص سياسي، و ما يحدث الآن وما يقال من المجالس البلدية ما هو إلا دفاع عن المصالح، وفضا للاشتباك والحراك الحادث حاليا".
ونوه الباحث الأكاديمي، إلى أنه يمكن إيجاد حل وسط بعمل مجالس محلية جزء منتخب وجزء معين، ولكن بشكل عام فإن التجربتين أثبتتا نجاحهما.
ولفت إلى أن ما يحدث حاليا من شباك وحراك حول القضية المطروحة ما هو إلا حراك طبيعي سيغير من شكل القانون الذي سيصدر بخصوص المجالس البلدية، لأن النظام السياسي البحريني مرن قابل وقادر على استيعاب تلك المطالبات والتعبير عنها في صورة قوانين كما أنه دليل على أن مملكة البحرين دولة ذات أسس ديمقراطية سليمة.
وأيد الفكرة المطروحة بإنشاء مركز بلدي مركزي يضم الأربع بلديات قائلا "إذا كان سيخفض من الإنفاق الحكومي وسيؤدي نفس العمل بكفاءة، فسيكون حل وسط ممتاز، لتوفير الإنفاق الحكومي وتحقيق المشاركة السياسية، وتحقيق انجاز الوظيفة".
{{ article.visit_count }}
تباين المشهد، بشأن تحويل المجالس البلدية إلى أمانات أسوة بأمانة العاصمة، ففي حين أيدها البعض مستندين إلى أن قانونيهما واحد لكنها يختلفان في الكوادر، عارضها آخرون كونها مشاركة شعبية للمواطن لإختيار ممثله في دائرته.
وأكد مؤيدوا الفكرة أنه يتم تعيين كوادرها من خلال لجان مختصة ذو كفاءات، تتوافر لديهم الخطة الممتدة لـ4 أعوام، فيما عزا معارضيها بان ذلك يؤكد أنه تحويلها يعتبر مصادرة لحق انتخابي مشروع.
وأيد رئيس أمانة العاصمة محمد الخزاعي فكرة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات، بالقول "أنه لا فرق بين نظام المجالس البلدية والأمانات فالقانون واحد لكن الكوادر مختلفة".
وأضاف "لا استطيع ابداء رأي في هذا الموضوع أعتبرة مدح في تجربتي بأمانة العاصمة، ولكن اترك التقييم إلى المواطن".
وأوضح الخزاعي "يجب التعيين مع مراعاة معايير وشروط للمرشح تخدم العمل البلدي مثل أن يكون على دراية بالمجال البلدي، يعمل عليه، لا مجال لاي فرد عابر للترشح او تربوي او ديني ويطالبوه بالتشريع..نحن بحاجة إلى اختصاصين يخدمون المجال".
وأيده الناشط الشبابي عبدالله حاجي فكرة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات، ففي ظل المجالس البلدية المعاصرين لها خلال الأعوام السابقة حدث هناك بعض التغيرات، وبالتالى في الفترة الأخيرة لم يكن هناك إنجاز من قبل بعض أعضاء المجالس البلدية، لذا فإن تحويل المجالس البلدية إلى أمانات قد يكون الافضل.
ولفت حاجي، إلى أن هناك بعض النقاط الداعمة لرأيه، كتوافر برنامج متكامل من قبل الحكومة يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وبالتالى، يكون لأعضاء الأمانة الجدد خطط واضحة ومتكاملة خلال سنوات التعيين".
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي محمد بو حمود، رفضه الشديد لفكرة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات، قائلا "أنا ضد تحويل المجالس البلدية الى أمانات كونها مشاركة شعبية للمواطنين لاتخاذ قرار الممثل عنة في الدائرة.
وأوضح، أن فكرة المجلس البلدي شعبية يمثل فيها المواطن النائب عنه، متسائلا كيف تسحب منه صلاحياته، وكيف يصادر صوت شرعه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لمفدى، وماهو الخلل الموجود بالمجالس البلدية؟، وهل الخلل في تكوين المجلس أم في اعضاءه؟، وهل يعالج ؟ وعلى أي أساس سيتم التحويل؟.
وأضاف بوحمود "إن كانت المشكلة في المجلس كتكوين ندعوهم لدراسته من جديد ومناقشة ما ينقصه من تشريعات ويتم تطويره، فإن كان في الأعضاء يستبدلون..نحتاج وعي أكبر في اتخاذ مثل هذة القرارات".
وأشار إلى أن قسم البحوث والتطوير بمجلس البلدي الشمالي، يقوم حالياً بدراسة للمجالس البلدية منذ الإنشاء حتى الآن وسترفع للسلطات المعنية.
من جهته، قال الباحث والأكاديمي د.تامر هاشم، "إن الفكرة والقيمة من المجالس المحلية هي خلق سياسيين، يستطيعون المواصلة والرقي إلى منصب نواب بالبرلمان".
وواصل "في حال أن هذه الأمانات ستخلق أو ستحقق هذه المعادلة فلا مانع من تحويل المجالس المحلية إلى أمانات"، مضيفاً ان الانتخابات ليست الفيصل، ونحن بحاجة إلى قدرات مهنية".
وأكد هاشم لـ"الوطن"، ليس كل من يلتحق بالبلديات يكون مؤهل لشخص سياسي، و ما يحدث الآن وما يقال من المجالس البلدية ما هو إلا دفاع عن المصالح، وفضا للاشتباك والحراك الحادث حاليا".
ونوه الباحث الأكاديمي، إلى أنه يمكن إيجاد حل وسط بعمل مجالس محلية جزء منتخب وجزء معين، ولكن بشكل عام فإن التجربتين أثبتتا نجاحهما.
ولفت إلى أن ما يحدث حاليا من شباك وحراك حول القضية المطروحة ما هو إلا حراك طبيعي سيغير من شكل القانون الذي سيصدر بخصوص المجالس البلدية، لأن النظام السياسي البحريني مرن قابل وقادر على استيعاب تلك المطالبات والتعبير عنها في صورة قوانين كما أنه دليل على أن مملكة البحرين دولة ذات أسس ديمقراطية سليمة.
وأيد الفكرة المطروحة بإنشاء مركز بلدي مركزي يضم الأربع بلديات قائلا "إذا كان سيخفض من الإنفاق الحكومي وسيؤدي نفس العمل بكفاءة، فسيكون حل وسط ممتاز، لتوفير الإنفاق الحكومي وتحقيق المشاركة السياسية، وتحقيق انجاز الوظيفة".
